قال مسؤول إسرائيلي كبير في مجال الدفاع، اليوم (الاثنين)، إن هناك «فرصة سانحة» أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الأسبوع المقبل.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، أوضح المسؤول أن إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المسؤول، بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على عملية موسعة في غزة: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ستبدأ عملية (عربات جدعون) بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها».
وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل لن تبدأ عمليتها الجديدة في غزة إلا بعد نهاية زيارة ترمب إلى الشرق الأوسط والمقررة في منتصف مايو (أيار).
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن خطة توسع العمليات في قطاع غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بحلول منتصف مايو.
تفاصيل العملية الجديدة
وأكد المسؤول أن العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة ستشمل بقاء الجيش في المناطق التي يسيطر عليها لمنع عودة ما وصفه بـ«الإرهاب».
وقال المسؤول الإسرائيلي إن العملية الجديدة تشمل نقل جميع سكان غزة إلى جنوب القطاع، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة إلا بعد انتقال كل سكان القطاع إلى الجنوب.
كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد أعلن، أمس (الأحد)، أن أوامر ستصدر هذا الأسبوع لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من أجل تعزيز العمليات العسكرية في قطاع غزة وزيادة الضغط على حركة «حماس».
ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بشكل متكرر من الكارثة الإنسانية في القطاع مع عودة خطر المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق.
ووافق المجلس الأمني الذي يرأسه بنيامين نتنياهو على خطة العملية الجديدة «بالإجماع». وقال المجلس إن هدفه منها القضاء على «حماس» من خلال شن «ضربات قوية» ضدها دون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
لكن «حماس» قالت إن الخطة المعلنة «تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطّة داعياً إسرائيل إلى «أقصى درجات ضبط النفس».
