يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به.
ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً.
وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن.
مخالفة القانون
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي».
وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض».
«اقتصاد الكاش»
لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خصوصاً في الشأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالملفات الإصلاحية المالية في لبنان، مثل ما يعرف بـ(اقتصاد الكاش) ومراقبة التحويلات المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفافة لناحية تطبيق القوانين المرعية الإجراء على (جمعية القرض الحسن)».
اللائحة الرمادية
وفي الإطار نفسه، يلفت مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، باتريك مارديني، إلى أن «(القرض الحسن) كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت بـ(مجموعة العمل المالي - FATF) إلى إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص. وعليه؛ بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير المكافحة الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك لأن المجتمع الدولي ينظر إلى (القرض الحسن) بوصفها مؤسسة تمارس هذه النشاطات، وبالتالي المطلوب من لبنان معالجة وضعها ووقف أعمالها».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أمام الجميع أن إعادة الإعمار مرتبطة عضوياً بملف الإصلاحات، الذي ينقسم إلى شقين: الأول اقتصادي يتعلق بالسرية المصرفية ومعالجة وضع القطاع المصرفي والفجوة المالية المتعلقة بالخسائر وكيفية توزيعها. أما الثاني فهو ذو طابع سياسي مرتبط عملياً بسلاح (حزب الله) ويشمل ملف (القرض الحسن)».
وبشأن هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، يوضح مارديني أن «المطلوب حكماً بدء معالجة هذه الإشكاليات شرطاً للحصول على الدعم الخارجي، خصوصاً من (صندوق النقد الدولي)، ولكن هي مطلوبة أساساً لإعادة ربط لبنان بالمجتمع الدولي والانفتاح عليه من جديد بهدف استجلاب الاستثمارات الخارجية التي قد تساعده على النهوض من كبوته الاقتصادية العميقة».
تعزيز الشفافية
ويؤكد مارديني أنه «على لبنان العمل بجدية للاستفادة من الإيجابية والتفاؤل الدوليين تجاه النهج الجديد الذي يتبعه، خصوصاً لناحية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية التي بدأت باكورتها بالتعديلات على القانون المتعلق بإلغاء السرية المصرفية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار، تأتي ضرورة معالجة ملف (جمعية القرض الحسن)؛ لأن هذه الشروط أساسية، ومن دونها يصعب على لبنان الحصول على أي دعم دولي».
وتأسست «جمعية القرض الحسن» سنة 1983، وتعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتُدار بشكل مباشر من قبل «حزب الله». ورغم أنها تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الناس على تأمين حاجاتهم المالية دون فوائد، فإنها أصبحت بحكم الواقع نظاماً مالياً موازياً في بيئة تعاني من انهيار مصرفي شامل.
كما أنها متهمة منذ عام 2007 بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى «حزب الله»؛ مما أدى إلى إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، إضافة إلى استهداف إسرائيل مقراتها في معظم الأراضي اللبناني خلال الحرب على لبنان.
