قطر تدشِّن محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط

محطتا «رأس لفان» و«مسيعيد» تعززان الاعتماد على الطاقة المتجددة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
TT

قطر تدشِّن محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية

دشَّنت قطر، اليوم الاثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية، مما يضيف للبلاد قدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط، ويمهد الطريق أمام قطر لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة. وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، محطتيْ «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية في مدينة رأس لفان، صباح اليوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية، إن افتتاح المحطتين يرفع الطاقة الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 1675 ميغاواط.

وتبلغ القدرة التوليدية لمحطة «رأس لفان» 458 ميغاواط، في حين تبلغ القدرة التوليدية لمحطة «مسيعيد» 417 ميغاواط. ويفتح تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الطريق أمام قطر لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة. ويرفع افتتاحُ المحطتين الطاقة الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 1675 ميغاواط، من خلال إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط، عبر محطتي رأس لفان، ومسيعيد للطاقة الشمسية، إلى جانب الطاقة المنتَجة من محطة «الخرسعة» التي دخلت الخدمة عام 2022 بطاقة 800 ميغاواط.

وتطمح قطر لتحقيق هدف إنتاج 4000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 30 في المائة من إجمالي الكهرباء المنتَجة محلياً.

وشهد أمير قطر، خلال الحفل، فيلماً وثائقياً حول مراحل إنشاء المحطتين وأهدافهما في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما شاهد عرضاً مسرحياً حول طرق استخدامات الطاقة الشمسية قديماً في الزراعة والصناعة.

وعقب الافتتاح، اطلع الشيخ تميم على غرفة التحكم بألواح الطاقة الشمسية وتوزيعها، وما تحتويه من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخدمات مرافق المحطتين، وقدرتهما الإنتاجية في تلبية جزء كبير من احتياجات الدولة من الطاقة المتجددة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعد الكعبي أن تشغيل محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية يسهم في توليد أكثر من 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.

وقال الكعبي إن «بناء محطات الطاقة الشمسية يُعد من أهم مبادرات الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المحطات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 مليون طن سنوياً».

وأضاف: «ستلعب هاتان المحطتان، إلى جانب محطة الخرسعة، دوراً مهماً في تلبية الطلب على الكهرباء في الدولة، حيث تسهم المحطات الثلاث بنحو 15 في المائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة»، متابعاً: «وسترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة له، بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول عام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 2000 ميغاواط».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.