قطر تدشِّن محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط

محطتا «رأس لفان» و«مسيعيد» تعززان الاعتماد على الطاقة المتجددة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
TT

قطر تدشِّن محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية

دشَّنت قطر، اليوم الاثنين، محطتين جديدتين للطاقة الشمسية، مما يضيف للبلاد قدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط، ويمهد الطريق أمام قطر لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة. وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، محطتيْ «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية في مدينة رأس لفان، صباح اليوم.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية، إن افتتاح المحطتين يرفع الطاقة الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 1675 ميغاواط.

وتبلغ القدرة التوليدية لمحطة «رأس لفان» 458 ميغاواط، في حين تبلغ القدرة التوليدية لمحطة «مسيعيد» 417 ميغاواط. ويفتح تدشين محطتي «رأس لفان» و«مسيعيد» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الطريق أمام قطر لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة. ويرفع افتتاحُ المحطتين الطاقة الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 1675 ميغاواط، من خلال إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط، عبر محطتي رأس لفان، ومسيعيد للطاقة الشمسية، إلى جانب الطاقة المنتَجة من محطة «الخرسعة» التي دخلت الخدمة عام 2022 بطاقة 800 ميغاواط.

وتطمح قطر لتحقيق هدف إنتاج 4000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نحو 30 في المائة من إجمالي الكهرباء المنتَجة محلياً.

وشهد أمير قطر، خلال الحفل، فيلماً وثائقياً حول مراحل إنشاء المحطتين وأهدافهما في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما شاهد عرضاً مسرحياً حول طرق استخدامات الطاقة الشمسية قديماً في الزراعة والصناعة.

وعقب الافتتاح، اطلع الشيخ تميم على غرفة التحكم بألواح الطاقة الشمسية وتوزيعها، وما تحتويه من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخدمات مرافق المحطتين، وقدرتهما الإنتاجية في تلبية جزء كبير من احتياجات الدولة من الطاقة المتجددة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعد الكعبي أن تشغيل محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية يسهم في توليد أكثر من 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.

وقال الكعبي إن «بناء محطات الطاقة الشمسية يُعد من أهم مبادرات الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المحطات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 مليون طن سنوياً».

وأضاف: «ستلعب هاتان المحطتان، إلى جانب محطة الخرسعة، دوراً مهماً في تلبية الطلب على الكهرباء في الدولة، حيث تسهم المحطات الثلاث بنحو 15 في المائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة»، متابعاً: «وسترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة له، بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول عام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 2000 ميغاواط».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.