تسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانات قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، باعتبارها «بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصاً واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية»، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها، في ظل شكوى مصر من تراجع لافت في إيرادات القناة بسبب توترات البحر الأحمر.
ويأتي الاجتماع غداة دعوة مثيرة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تمكين السفن الأميركية، سواء التجارية أو العسكرية، من المرور مجاناً عبر قناة السويس. وجاءت تصريحات ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، السبت، حيث طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو «التعامل مع هذا الوضع فوراً»، وفق تعبيره.
وزعم ترمب أن القناة تعتمد بشكل كبير على الدور الأميركي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كان لها دور رئيسي في تعزيز أهمية قناة السويس.
وتشكل قناة السويس مصدراً رئيسياً للدخل القومي لمصر، إلا أنها تعرضت لضغوط كبيرة بعد هجمات جماعة الحوثي في اليمن على طرق الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفق تقارير رسمية، انخفضت إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي؛ ما يعادل خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
وإلى جانب رسوم عبور السفن، تعمل مصر على تنويع مصادر دخل القناة. وبحسب رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية، فإن المنطقة نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصاً واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيراً إلى جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، فإن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في المنطقة، بدءاً من العام المالي 2023/2022، حتى مارس (آذار) 2025، بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعاً، منها 262 مشروعاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً توفر 40 ألفاً و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالمواني البحرية.
وأكد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة.
