«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

الشركة الأميركية افتتحت مقرها الإقليمي الجديد بالرياض

TT

«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)
أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات للمشروبات والأغذية الخفيفة «بيبسيكو» عزمها على افتتاح مركز أبحاث وتطوير في السعودية، يُركز على تطوير منتجات جديدة للمستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، وبتكلفة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وسيكون المركز الأكبر من نوعه بمنطقة الخليج، ويقع في الرياض، وذلك خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة بالعاصمة السعودية.

وتعمل «بيبسيكو»، المختصة في تقديم عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب إنتاجها مجموعة واسعة من المشروبات؛ منها «بيبسي» و«ميرندا» و«سفن أب»، على تعزيز حضورها في السعودية، حيث استثمرت منذ عام 2017 ما قيمته 2.4 مليار دولار في الصناعة الزراعية والغذائية بالسعودية.

كما توسعت لتضم 86 موقعاً تشغيلياً، مُسهمة مع شركائها في خلق 9 آلاف فرصة وظيفية؛ «مما يعكس جهودها المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية محلياً».

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وقال الرئيس والمدير العام لشركة «بيبسيكو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لقطاع الأغذية، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته «تتخصص في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتستثمر في توسيع الإنتاج الزراعي»، شارحاً أن «منتج بطاطس (ليز) سعودي 100 في المائة، مع تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الأخيرة عبر التقنيات الحديثة».

وأوضح أن الشركة وضعت استثمارات بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في المصنع الواقع بالدمام (شرق السعودية)، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 300 مليون ريال في المكتب الإقليمي الجديد وتوسيع الاستثمارات في البحث والتطوير.

وواصل أن الشركة «تستثمر في قطاعات وفعاليات عدة؛ منها الدوري السعودي، و(موسم الرياض)، وحالياً هناك منتجات تصنع بنسبة 100 في المائة بالسعودية وتصدّر إلى منطقة الخليج ودول الشام».

محمد شلباية

التسهيلات الحكومية

وأكد الشيخ أن «اختيار السعودية جاء لأنها من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وبالتالي الوجود فيها كان اختياراً طبيعياً. وعملت الشركة مع وزارات عدة، مثل الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، التي قدمت جميع التسهيلات لافتتاح المقر الإقليمي الجديد».

وتابع أن المكتب «يمثل منطقة الخليج وأفريقيا، وقد حصلت الشركة على تسهيلات من جميع النواحي بعد التعديلات التي أجرتها السعودية على الأنظمة والتشريعات التي تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد».

وتطرق إلى نسبة التوطين في الشركة بجميع الأقسام، وأوضح أن نسبته «تصل إلى 50 في المائة»، وأيضاً إلى حجم المنافسة بين الشركات المختصة في الأغذية الخفيفة والمشروبات بالسعودية، مؤكداً أنها «منافسة صحية، وسوق المملكة والمنطقة تعدّ فرصة للنمو، وتستوعب دخول كثير من الشركات».

تعديلات الأنظمة

من ناحيته، ذكر المدير العام لشركة «بيبسيكو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المشروبات، محمد شلباية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السعودية» تركز على «جذب الاستثمارات إلى البلاد، علماً بأن السعودية أزالت جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بتعديل الأنظمة والتشريعات والمزايا المقدمة، والتعاون والحوار المفتوح مع الجهات الحكومية»، مؤكداً أن «هذه العوامل جميعها جاذبة لرؤوس الأموال نحو السوق السعودية، التي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وأيضاً في تعداد السكان بمنطقة الخليج، إلى جانب نسبة فئة الشباب العالية في البلاد».

وأشار شلباية إلى «مؤشرات (رؤية 2030) التي تحقق مستهدفاتها من سنة إلى أخرى، وتمضي نحو الخطط المرسومة من الحكومة»، وإلى أن «أي مستثمر يشاهد هذا التطور والنمو المتوقع في السعودية يسعى إلى دخول هذه السوق والحصول على الأرباح الإيجابية».

جانب من حفل التدشين

وتحدث عن «المنافسة الحالية في السوق السعودية من شركات تصنيع المشروبات الغازية»، قائلاً إن «المنافسة صحية مع وجود عدد كبير من الشركات، وهذا يشكل مسؤولية لدينا للبحث عن الحلول، وبالتالي ستُفتتح إدارة للبحث والتطوير من أجل ذلك. وهناك خطة لابتكار مشروبات بنكهات جديدة تتناسب مع أذواق المستهلك السعودي، ومن الممكن التوسع والوصول بهذا المنتج إلى الخارج».

ويرى المدير العام لشركة «بيبسيكو» لقطاع المشروبات أن «التوطين أصبح ملفاً مهماً، وهناك دراسة بالتفاهم مع الحكومة بشأن كيفية توطين مدخلات الصناعة محلياً للتوفير المادي على الشركة، وأيضاً دخول مستثمرين محليين، وهذه الأمور من المزايا الإيجابية لهذا الملف».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).