«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

الشركة الأميركية افتتحت مقرها الإقليمي الجديد بالرياض

TT

«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)
أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات للمشروبات والأغذية الخفيفة «بيبسيكو» عزمها على افتتاح مركز أبحاث وتطوير في السعودية، يُركز على تطوير منتجات جديدة للمستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، وبتكلفة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وسيكون المركز الأكبر من نوعه بمنطقة الخليج، ويقع في الرياض، وذلك خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة بالعاصمة السعودية.

وتعمل «بيبسيكو»، المختصة في تقديم عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب إنتاجها مجموعة واسعة من المشروبات؛ منها «بيبسي» و«ميرندا» و«سفن أب»، على تعزيز حضورها في السعودية، حيث استثمرت منذ عام 2017 ما قيمته 2.4 مليار دولار في الصناعة الزراعية والغذائية بالسعودية.

كما توسعت لتضم 86 موقعاً تشغيلياً، مُسهمة مع شركائها في خلق 9 آلاف فرصة وظيفية؛ «مما يعكس جهودها المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية محلياً».

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وقال الرئيس والمدير العام لشركة «بيبسيكو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لقطاع الأغذية، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته «تتخصص في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتستثمر في توسيع الإنتاج الزراعي»، شارحاً أن «منتج بطاطس (ليز) سعودي 100 في المائة، مع تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الأخيرة عبر التقنيات الحديثة».

وأوضح أن الشركة وضعت استثمارات بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في المصنع الواقع بالدمام (شرق السعودية)، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 300 مليون ريال في المكتب الإقليمي الجديد وتوسيع الاستثمارات في البحث والتطوير.

وواصل أن الشركة «تستثمر في قطاعات وفعاليات عدة؛ منها الدوري السعودي، و(موسم الرياض)، وحالياً هناك منتجات تصنع بنسبة 100 في المائة بالسعودية وتصدّر إلى منطقة الخليج ودول الشام».

محمد شلباية

التسهيلات الحكومية

وأكد الشيخ أن «اختيار السعودية جاء لأنها من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وبالتالي الوجود فيها كان اختياراً طبيعياً. وعملت الشركة مع وزارات عدة، مثل الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، التي قدمت جميع التسهيلات لافتتاح المقر الإقليمي الجديد».

وتابع أن المكتب «يمثل منطقة الخليج وأفريقيا، وقد حصلت الشركة على تسهيلات من جميع النواحي بعد التعديلات التي أجرتها السعودية على الأنظمة والتشريعات التي تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد».

وتطرق إلى نسبة التوطين في الشركة بجميع الأقسام، وأوضح أن نسبته «تصل إلى 50 في المائة»، وأيضاً إلى حجم المنافسة بين الشركات المختصة في الأغذية الخفيفة والمشروبات بالسعودية، مؤكداً أنها «منافسة صحية، وسوق المملكة والمنطقة تعدّ فرصة للنمو، وتستوعب دخول كثير من الشركات».

تعديلات الأنظمة

من ناحيته، ذكر المدير العام لشركة «بيبسيكو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المشروبات، محمد شلباية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السعودية» تركز على «جذب الاستثمارات إلى البلاد، علماً بأن السعودية أزالت جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بتعديل الأنظمة والتشريعات والمزايا المقدمة، والتعاون والحوار المفتوح مع الجهات الحكومية»، مؤكداً أن «هذه العوامل جميعها جاذبة لرؤوس الأموال نحو السوق السعودية، التي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وأيضاً في تعداد السكان بمنطقة الخليج، إلى جانب نسبة فئة الشباب العالية في البلاد».

وأشار شلباية إلى «مؤشرات (رؤية 2030) التي تحقق مستهدفاتها من سنة إلى أخرى، وتمضي نحو الخطط المرسومة من الحكومة»، وإلى أن «أي مستثمر يشاهد هذا التطور والنمو المتوقع في السعودية يسعى إلى دخول هذه السوق والحصول على الأرباح الإيجابية».

جانب من حفل التدشين

وتحدث عن «المنافسة الحالية في السوق السعودية من شركات تصنيع المشروبات الغازية»، قائلاً إن «المنافسة صحية مع وجود عدد كبير من الشركات، وهذا يشكل مسؤولية لدينا للبحث عن الحلول، وبالتالي ستُفتتح إدارة للبحث والتطوير من أجل ذلك. وهناك خطة لابتكار مشروبات بنكهات جديدة تتناسب مع أذواق المستهلك السعودي، ومن الممكن التوسع والوصول بهذا المنتج إلى الخارج».

ويرى المدير العام لشركة «بيبسيكو» لقطاع المشروبات أن «التوطين أصبح ملفاً مهماً، وهناك دراسة بالتفاهم مع الحكومة بشأن كيفية توطين مدخلات الصناعة محلياً للتوفير المادي على الشركة، وأيضاً دخول مستثمرين محليين، وهذه الأمور من المزايا الإيجابية لهذا الملف».


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.