«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

الشركة الأميركية افتتحت مقرها الإقليمي الجديد بالرياض

TT

«بيبسيكو»: 2.4 مليار دولار حجم استثماراتنا في السعودية

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)
أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات للمشروبات والأغذية الخفيفة «بيبسيكو» عزمها على افتتاح مركز أبحاث وتطوير في السعودية، يُركز على تطوير منتجات جديدة للمستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، وبتكلفة 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وسيكون المركز الأكبر من نوعه بمنطقة الخليج، ويقع في الرياض، وذلك خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد للشركة بالعاصمة السعودية.

وتعمل «بيبسيكو»، المختصة في تقديم عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب إنتاجها مجموعة واسعة من المشروبات؛ منها «بيبسي» و«ميرندا» و«سفن أب»، على تعزيز حضورها في السعودية، حيث استثمرت منذ عام 2017 ما قيمته 2.4 مليار دولار في الصناعة الزراعية والغذائية بالسعودية.

كما توسعت لتضم 86 موقعاً تشغيلياً، مُسهمة مع شركائها في خلق 9 آلاف فرصة وظيفية؛ «مما يعكس جهودها المستدامة لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية محلياً».

أحمد الشيخ متحدثاً إلى الحضور خلال حفل تدشين المقر الإقليمي (الشرق الأوسط)

البحث والتطوير

وقال الرئيس والمدير العام لشركة «بيبسيكو» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لقطاع الأغذية، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته «تتخصص في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتستثمر في توسيع الإنتاج الزراعي»، شارحاً أن «منتج بطاطس (ليز) سعودي 100 في المائة، مع تقليل استخدام المياه في الزراعة بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الأخيرة عبر التقنيات الحديثة».

وأوضح أن الشركة وضعت استثمارات بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في المصنع الواقع بالدمام (شرق السعودية)، إلى جانب استثمارات أخرى بقيمة 300 مليون ريال في المكتب الإقليمي الجديد وتوسيع الاستثمارات في البحث والتطوير.

وواصل أن الشركة «تستثمر في قطاعات وفعاليات عدة؛ منها الدوري السعودي، و(موسم الرياض)، وحالياً هناك منتجات تصنع بنسبة 100 في المائة بالسعودية وتصدّر إلى منطقة الخليج ودول الشام».

محمد شلباية

التسهيلات الحكومية

وأكد الشيخ أن «اختيار السعودية جاء لأنها من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وبالتالي الوجود فيها كان اختياراً طبيعياً. وعملت الشركة مع وزارات عدة، مثل الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، التي قدمت جميع التسهيلات لافتتاح المقر الإقليمي الجديد».

وتابع أن المكتب «يمثل منطقة الخليج وأفريقيا، وقد حصلت الشركة على تسهيلات من جميع النواحي بعد التعديلات التي أجرتها السعودية على الأنظمة والتشريعات التي تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد».

وتطرق إلى نسبة التوطين في الشركة بجميع الأقسام، وأوضح أن نسبته «تصل إلى 50 في المائة»، وأيضاً إلى حجم المنافسة بين الشركات المختصة في الأغذية الخفيفة والمشروبات بالسعودية، مؤكداً أنها «منافسة صحية، وسوق المملكة والمنطقة تعدّ فرصة للنمو، وتستوعب دخول كثير من الشركات».

تعديلات الأنظمة

من ناحيته، ذكر المدير العام لشركة «بيبسيكو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع المشروبات، محمد شلباية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية السعودية» تركز على «جذب الاستثمارات إلى البلاد، علماً بأن السعودية أزالت جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بتعديل الأنظمة والتشريعات والمزايا المقدمة، والتعاون والحوار المفتوح مع الجهات الحكومية»، مؤكداً أن «هذه العوامل جميعها جاذبة لرؤوس الأموال نحو السوق السعودية، التي تعدّ من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وأيضاً في تعداد السكان بمنطقة الخليج، إلى جانب نسبة فئة الشباب العالية في البلاد».

وأشار شلباية إلى «مؤشرات (رؤية 2030) التي تحقق مستهدفاتها من سنة إلى أخرى، وتمضي نحو الخطط المرسومة من الحكومة»، وإلى أن «أي مستثمر يشاهد هذا التطور والنمو المتوقع في السعودية يسعى إلى دخول هذه السوق والحصول على الأرباح الإيجابية».

جانب من حفل التدشين

وتحدث عن «المنافسة الحالية في السوق السعودية من شركات تصنيع المشروبات الغازية»، قائلاً إن «المنافسة صحية مع وجود عدد كبير من الشركات، وهذا يشكل مسؤولية لدينا للبحث عن الحلول، وبالتالي ستُفتتح إدارة للبحث والتطوير من أجل ذلك. وهناك خطة لابتكار مشروبات بنكهات جديدة تتناسب مع أذواق المستهلك السعودي، ومن الممكن التوسع والوصول بهذا المنتج إلى الخارج».

ويرى المدير العام لشركة «بيبسيكو» لقطاع المشروبات أن «التوطين أصبح ملفاً مهماً، وهناك دراسة بالتفاهم مع الحكومة بشأن كيفية توطين مدخلات الصناعة محلياً للتوفير المادي على الشركة، وأيضاً دخول مستثمرين محليين، وهذه الأمور من المزايا الإيجابية لهذا الملف».


مقالات ذات صلة

العقارات السعودية الشاغرة تحت الرسوم... والسوق تترقب زيادة المعروض

خاص أحد مشروعات «الشركة الوطنية للإسكان» في جدة (الشركة)

العقارات السعودية الشاغرة تحت الرسوم... والسوق تترقب زيادة المعروض

بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، الأربعاء، تترقب السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة تستهدف زيادة المعروض السكني والتجاري...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مشاريع إسكانية في السعودية (واس)

السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.

الاقتصاد لبنى العليان تتولى رئاسة المجلس من الجانب السعودي

مجلس الأعمال الأميركي السعودي يُحصّن شراكة الاقتصادين بنخوبيين

أعلن مجلس الأعمال الأميركي السعودي إعادة تشكيل وتوسيع مجلس إدارته بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

خاص «الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مصرف الانماء» (الشرق الأوسط)

اتفاقية جديدة لتسهيل تصدير منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» اتفاقية تعاون مع «مصرف الإنماء»؛ لإصدار ضمانات بنكية تسهل حصول المصدِّرين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قمة ترمب وشي... «الاقتصاد أولاً» وسط ضغوط عالمية

الرئيسان الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال آخر لقاء جمعهما بكوريا الجنوبية أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيسان الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال آخر لقاء جمعهما بكوريا الجنوبية أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

قمة ترمب وشي... «الاقتصاد أولاً» وسط ضغوط عالمية

الرئيسان الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال آخر لقاء جمعهما بكوريا الجنوبية أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيسان الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال آخر لقاء جمعهما بكوريا الجنوبية أكتوبر الماضي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بكين، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة تبدو اقتصادية بامتياز، رغم حضور ملفات السياسة والأمن بقوة على الطاولة. فالزيارة، وهي الأولى لرئيس أميركي إلى الصين منذ نحو عقد، تأتي في لحظة ضاغطة على الاقتصاد العالمي، مع حرب إيران، وارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحسب ما نقلته تقارير أميركية، مهّدت محادثات بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في كوريا الجنوبية للقمة، حيث ناقش الجانبان ملفات التجارة والحرب في إيران وتداعياتها على الممرات البحرية وأسواق الطاقة. وقال بيسنت في سياق التحضير للزيارة إنه يتطلع إلى قمة «منتجة» بين ترمب وشي في بكين.

اقتصادان تحت الضغط

وتأتي القمة بينما يحاول ترمب تثبيت هدنة تجارية هشة مع الصين، وتحصيل مكاسب سريعة في الصادرات الزراعية والطائرات والسلع الأميركية. كما يسعى إلى فتح السوق الصينية أمام شركات أميركية كبرى ترافقه في الزيارة، وسط حضور لافت لقادة التكنولوجيا والمال، بينهم رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، في مؤشر إلى أن الذكاء الاصطناعي والرقائق باتا في قلب العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. لكن هامش الحركة لا يبدو واسعاً؛ فالتوترات التجارية القديمة لم تُحل بالكامل، والرسوم الجمركية وقيود التصدير والمعادن النادرة لا تزال أوراق ضغط متبادلة. وتريد واشنطن ضمان تدفق المعادن الحيوية التي تسيطر الصين على جزء كبير من سلاسل توريدها، بينما تطالب بكين بتخفيف القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة والرقائق.

وفي الخلفية، يدخل الاقتصاد الصيني القمة من موقع أكثر ثقة مما كان متوقعاً. فقد أظهرت بيانات حديثة أن صادرات الصين قفزت 14.1 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 11.3 في المائة بعد تراجع حاد في مارس (آذار)؛ ما يمنح بكين ورقة قوة قبل لقاء الزعيمين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى مغادرة البيت الأبيض في الطريق إلى الصين (د.ب.أ)

الطاقة والملاحة على الطاولة

ورغم الطابع الاقتصادي للقمة، تفرض الحرب مع إيران نفسها بقوة؛ فارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز يهددان بتغذية التضخم في الولايات المتحدة وإضعاف الطلب العالمي، وهو ما يقلق بكين أيضاً بوصفها مستورداً ضخماً للنفط الإيراني والخليجي.

وكان بيسنت قد دعا الصين سابقاً إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لدفع إيران إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكداً أن الملف سيكون ضمن نقاشات ترمب وشي.

وهنا تبدو الصين طرفاً لا يمكن تجاوزه. فهي الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران، وفي الوقت نفسه تعتمد على استقرار طرق الشحن والطاقة لمواصلة دعم نموها وصادراتها. لذلك؛ قد يحاول ترمب انتزاع تعهد صيني بالضغط على طهران، مقابل تخفيف بعض التوتر التجاري أو فتح مسارات تفاوض جديدة.

بورتريهات مرسومة لزعماء عالميين من بينهم ترمب في محل للتذكارات بمدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

الرقائق والزراعة والطائرات

ومن بين أبرز التوقعات الاقتصادية للقمة، محاولة واشنطن تعزيز مبيعات المنتجات الزراعية الأميركية للصين، خصوصاً فول الصويا واللحوم، إلى جانب دفع صفقات في قطاع الطيران. وتراهن إدارة ترمب على أن أي إعلان صيني عن مشتريات كبيرة قد يمنحها مكسباً سياسياً داخلياً، خصوصاً في الولايات الزراعية التي تضررت من سنوات التوتر التجاري.

لكن التفاؤل يبقى محدوداً، فالصين وسعت خلال السنوات الماضية اعتمادها على البرازيل وموردين آخرين؛ ما يقلل حاجتها إلى تقديم تنازلات كبيرة في ملف فول الصويا. كما أن بكين تميل إلى استخدام مشتريات السلع كورقة تفاوضية، لا كتحول دائم في السياسة التجارية.

أما في التكنولوجيا، فالصراع أكثر تعقيداً... حيث تريد شركات أميركية مثل «إنفيديا» وصولاً أوسع إلى السوق الصينية، التي تُعدّ من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم. وفي المقابل، تخشى واشنطن أن تؤدي مبيعات الرقائق المتقدمة إلى تعزيز قدرات الصين التقنية والعسكرية. لذلك؛ قد تكون القمة مناسبة لإدارة الخلاف لا لحله.

أعلام أميركا والصين بجوار صور الزعيم التاريخي الصني ماو تسي تونغ في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين (رويترز)

قمة لتخفيف الخسائر لا لصناعة اختراق

وتقول مراكز تحليل إن القمة قد تركز على «مخرجات اقتصادية» محدودة بدلاً من صفقة شاملة. فالهدف الأقرب هو تثبيت الاستقرار ومنع انفجار مواجهة تجارية جديدة، لا إعادة صياغة العلاقة بين البلدين بالكامل، وفقاً لتحليل بموقع «المنتدى الاقتصادي العالمي».

وتبدو واشنطن في حاجة إلى إنجاز اقتصادي سريع، في ظل ضغوط التضخم وتكلفة الحرب مع إيران. أما بكين، فتريد تجنب صدمة تجارية جديدة قد تؤثر على صادراتها، لكنها لا تبدو مضطرة إلى تقديم تنازلات واسعة، خصوصاً مع تحسن أرقام التجارة وتمسكها بأوراق المعادن النادرة والسوق الاستهلاكية الضخمة.

وفي هذا المعنى، قد تكون قمة ترمب وشي اختباراً لإدارة الاعتماد المتبادل بين اقتصادين متنافسين أكثر منها قمة مصالحة. فالعلاقة بين واشنطن وبكين لم تعد تقوم على التجارة فقط، بل على الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والقدرة على التحكم في صدمات الأسواق.

وبينما ينتظر المستثمرون أي إشارة بشأن الرسوم والرقائق والزراعة والطاقة، تبدو النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تفاهمات جزئية؛ ما بين استمرار قنوات الحوار، وتهدئة في ملف المعادن النادرة، وربما وعود بمشتريات صينية إضافية من السلع الأميركية... أما الاختراق الكبير، فيبقى مرهوناً بقدرة ترمب وشي على فصل الاقتصاد عن ملفات أكثر حساسية، من إيران إلى تايوان والذكاء الاصطناعي.


سهم «أرامكو» يدعم تماسك السوق السعودية فوق مستوى 11 ألف نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السعودية (أ.ف.ب)
TT

سهم «أرامكو» يدعم تماسك السوق السعودية فوق مستوى 11 ألف نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في السعودية (أ.ف.ب)

تماسكت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد تراجع حاد في الجلسة الماضية، إذ يواصل المستثمرون تقييم موسم نتائج أعمال الشركات.

وأنهى مؤشر «تاسي» جلسة الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 11020 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 5.6 مليار ريال.

وسجّل سهم «أرامكو السعودية» ارتفاعاً بأقل من 1 في المائة عند 27.92 ريال، ليغلق عند أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، فيما صعدت أسهم «الأهلي» و«السعودية للطاقة» و«بترو رابغ» و«البنك الأول» و«البنك العربي» و«لوبريف» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة عند 65.80 ريال، وهبط سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة عند 64.55 ريال.

وانخفض سهم «إعمار» بنسبة 3 في المائة عند 11.06 ريال، بعد إعلان تسجيل خسائر بقيمة 180 مليون ريال في الربع الأول من 2026، فيما تصدّر سهم «وفرة» قائمة الخاسرين بنسبة 7 في المائة.

وعلى جانب الارتفاعات، قفز سهم «سيسكو القابضة» بنسبة 9 في المائة، ليكون الأكثر صعوداً في الجلسة.


«تضخم الجملة» في أميركا يقفز لـ6 %... الأعلى منذ 2022 تحت ضغط الحرب

عرض منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن في تكساس (أ.ف.ب)
عرض منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن في تكساس (أ.ف.ب)
TT

«تضخم الجملة» في أميركا يقفز لـ6 %... الأعلى منذ 2022 تحت ضغط الحرب

عرض منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن في تكساس (أ.ف.ب)
عرض منتجات زراعية للبيع في متجر بأوستن في تكساس (أ.ف.ب)

سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعة بقفزة هائلة في تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران، لتسجل بذلك أعلى زيادة سنوية لها منذ أكثر من 3 سنوات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ارتفع بنسبة 6.0 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة، وهو رقم يتجاوز التوقعات بكثير ويمثل أعلى وتيرة نمو شهري منذ مارس (آذار) 2022.

فاتورة الحرب والطاقة

أوضح المكتب أن أكثر من 40 في المائة من الزيادة المسجلة في أسعار السلع تعود إلى ارتفاع مؤشر البنزين بنسبة 15.6 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مباشرة لرد الفعل الإيراني على الضربات الأميركية - الإسرائيلية، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ضغوط سياسية على إدارة ترمب

يأتي صدور بيانات أسعار الجملة بعد يوم واحد من إعلان وصول تضخم المستهلكين إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 3.8 في المائة. ورغم أن الرئيس دونالد ترمب جعل مكافحة الغلاء جزءاً رئيسياً من أجندته السياسية، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها، تزامناً مع تكاليف الحرب، زادت من الضغوط التضخمية التي تكافحها أكبر قوة اقتصادية في العالم منذ الجائحة.

تعد هذه الأرقام مؤشراً مقلقاً للبيت الأبيض مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ حيث يظل التضخم القضية الأبرز التي تشغل الناخب الأميركي وتحدد مصير السيطرة على الكونغرس بمجلسيه.