رحّبت فعاليات حزبية وعشائرية بالإفراج عن نائب سابق يمثّل محافظة الأنبار (غرب) بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي. وقالت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، إن سلطات السجون في العراق قررت الإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، في حين عدّت العشيرة التي ينتمي إليها ذلك «انتصاراً للعدالة، وخطوة على طريق المصالحة وفتح صفحة جديدة».
وأفادت مصادر مختلفة، بأن العلواني خرج من سجن «سوسة» في محافظة السليمانية، وكان أفراد من عائلته في انتظاره لنقله إلى منزلهم في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وتضاربت الأنباء حول خلفية قرار إطلاق سراحه، بين شموله بقانون العفو العام، أو تنازل عائلة الجندي الضحية عن الدعوى بعد تسوية عشائرية. وقالت مصادر إن «النائب السابق أحمد العلواني غير مشمول بقانون العفو العام، إلا أن قرار الإفراج عنه جاء بعد أن تنازل ذوو الجندي القتيل عن الدعوى بعد دفع الدية لهم التي قُدِّرت بأكثر من مليار دينار عراقي».
وأوضحت المصادر أن «محكمة التمييز أبلغت موكّل العلواني بقرار الإفراج عنه»، لكن الخبير القانوني علي التميمي، أكّد أن النائب السابق مشمول بقانون العفو العام بعد تحقُّق شرط التنازل عن جريمة القتل العمد. وقال التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلواني كان محكوماً عليه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وقد أُفرِج عنه بناءً على قانون العفو العام بعد تنازل المدّعين بالحق الشخصي». واعتُقل العلواني إثر اشتباك مع قوة من «سوات» عام 2013، أسفر عن مقتل جندي وشقيقه وعدد من مرافقيه. وكانت تلك القوة قد داهمت منزل العلواني حينها بهدف اعتقاله وفقاً لمذكرة قبض، على خلفية نشاطه في تنظيم احتجاجات مناهضة لرئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي. وفي عام 2014، صدر بحق العلواني حكم قابل للتمييز بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً بعد ضغوط عشائرية وحزبية. وقالت العشيرة التي ينتمي إليها العلواني، في بيان صحافي، إن الإفراج عن النائب السابق «جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي».
ترحيب سياسي
ورحّبت فعاليات سياسية وعشائرية بقرار الإفراج عن العلواني، وقال القيادي في تحالف «قمم»، عبد الله العلواني، في بيان صحافي، إن «الإفراج عن النائب السابق جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة ومساعٍ متواصلة خلال الفترة الماضية على المستويين الرسمي والشعبي». وبدوره، قال أحمد أبو ريشة، وهو رئيس «مؤتمر صحوة العراق»، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح العلواني جاء، رغم تأخره، في الوقت المناسب انطلاقاً من حاجتنا إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي مع الشركاء في الوطن». وأكّد مصطفى الكبيسي، أمين حزب «الصرح الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة مهمة تُحْسَب للقضاء العراقي، وواحدة من أهم نتائج تطبيق قانون العفو العام»، مشيراً إلى أنه «علامة على انتهاء حقبة وبداية مرحلة أفضل من العمل السياسي والاستقرار المجتمعي». ومع ذلك، يميل مراقبون إلى اعتقاد أن الإفراج عن العلواني جزء من تسوية سياسية تتزامن مع حراك حزبي مكثّف لرسم التحالفات التي ستتنافس في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
