قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن الحصة المحددة للعراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لا تتناسب مع قدرته الحقيقية على الإنتاج، مضيفاً: «العراق مر بظروف قاسية لم يتمكن خلالها من تطوير حقوله وزيادة الإنتاج، ومن حقه أن يزيد حصته في (أوبك)».
أضاف الوزير في مناسبة محلية، أن العراق التزم بمعدل الإنتاج حرصاً على وحدة «أوبك» واستقرار السوق النفطية، مؤكداً: «إننا لن نخرج من (أوبك) لكن علينا إقناع دولها بزيادة حصة العراق».
ووضعت «أوبك بلس»، أعضاء دول أوبك ومجموعة من الدول المستقلين على رأسهم روسيا، حصصاً لكل دولة على حسب إنتاجها النفطي السنوي، لاستقرار السوق.
ورغم دعوات عبد الغني، نقلت «بلومبرغ نيوز» عن الوزير قوله، إن العراق يعتزم خفض صادرات النفط وسط ضغوط لتحقيق هدف «أوبك بلس»، موضحاً: «نهدف لخفض الشحنات 70 ألف برميل يومياً إلى 3.23 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال أبريل (نيسان)».
وعن مستويات الأسعار الحالية، التي تراجعت بسبب رسوم ترمب الجمركية، إلى مستويات تدور حول 60-65 دولاراً للبرميل، قال الوزير: «إن هناك حاجة ماسة لتصدير نفط إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط... إذ كنا نبيعه في فترة من الفترات بأكثر من 80 دولاراً للبرميل، وانخفض الآن إلى 61–62 دولاراً، مما أثّر بشكل كبير على موارد الدولة العراقية».
ومن المقرر أن تُغلق أبواب المفاوضات يوم السبت المقبل، إذ سيزور وفد من وزارة الثروات الطبيعية من إقليم كردستان، بغداد لإكمال عملية التفاوض، «لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق وتصدير هذه الكمية». وفق الوزير.
وبخصوص مبيعات نفط كردستان، أوضح الوزير أن «شركة (سومو) وقّعت في الفترة السابقة عقوداً مع أربع شركات مخوّلة بشراء نفط إقليم كردستان، بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية، وتم تجديدها لنكون جاهزين في أي لحظة للتصدير عبر الأنبوب العراقي - التركي». موضحاً أن نحو 286–300 ألف برميل يومياً من إنتاج الإقليم يُحسب على العراق، «مما دفعنا إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الصادرات، فانخفضت من 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف».
وأقر بأن حقول إقليم كردستان صعبة ومعقدة، وعمليات الحفر تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وهي أساساً قليلة في إنتاجيتها، «أوضحنا للجنة المالية النيابية أن لدينا أيضاً حقولاً تكلفة إنتاج برميل النفط فيها تتجاوز 20 دولاراً، وأكثر من 23 دولاراً للبرميل في حقلي بدرة والأحدب».
وعن أزمة الثقة في تحصيل الأموال، أوضح عبد الغني، أن الشركات العاملة في إقليم كردستان أرادت تأكيداً بشأن سُبل تسلُّم مستحقاتها، وتم استحصال كتاب من وزارة المالية بتوقيع الوزيرة تتعهد بدفع المبالغ.
وأشار إلى أن الشركات الأميركية حاضرة في العراق منذ جولة التراخيص الأولى عام 2008 «وأحد أهم الشركات التي جرى التوقيع معها هي أكسون موبيل، والوزارة عارضت انسحابها من حقل غرب القرنة، وقبلنا بقرارها لأنها هددت بالذهاب إلى التحكيم».
