سجلت أسعار الواردات الأميركية تراجعاً غير متوقع في مارس (آذار)، مدفوعاً بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الانخفاض مؤقتاً في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، بأن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل ارتفاع فبراير (شباط) إلى 0.2 في المائة من 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الأسعار دون تغيير في مارس.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة حتى نهاية مارس.
ويأتي هذا التقرير ليُضاف إلى سلسلة من البيانات الضعيفة حول أسعار المستهلكين والمنتجين، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم كانت تتراجع قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. وقد أثارت هذه الرسوم، التي أشعلت حرباً تجارية مع الصين وأربكت الأسواق المالية، مخاوف بشأن عودة التضخم وركود اقتصادي محتمل.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 18 و19 مارس أن صانعي السياسات كانوا شبه مجمعين على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر مركبة تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهي الظاهرة المعروفة بـ«الركود التضخمي».
وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل بعد توقفه في يناير (كانون الثاني)، مع ترجيحات بتخفيض إجمالي قدره 100 نقطة أساس خلال العام.
يُذكر أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.
أما على صعيد تفاصيل التقرير، فقد تراجعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.3 في المائة خلال مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة خلال فبراير. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة باستقرارها في الشهر السابق. وعند استثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، صعدت هذه الأسعار بنسبة 1.1 في المائة.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الواردات الأساسية مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة لشركاء التجارة الأميركيين.
وقد انخفض مؤشر الدولار المرجّح تجارياً بنحو 2.6 في المائة منذ بداية العام، مع تركز الجزء الأكبر من التراجع خلال مارس والأسابيع الأولى من أبريل (نيسان)، بالتزامن مع مضاعفة البيت الأبيض لسياسة الرسوم الجمركية.
