يسعى تحالف «إدارة الدولة»، الذي يضم القوى المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، الخميس، إلى إقناع زعيم التيار الصدري بالعودة إلى العملية السياسية من باب الانتخابات المقبلة.
وحدَّدت الحكومة العراقية، أمس (الأربعاء)، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وقالت مصادر سياسية إن «إدارة الدولة»، عقد اجتماعاً بحضور قادة «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية لمناقشة جملة من القضايا السياسية المهمة في البلاد، بينها إقناع الصدر بالعودة للانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر، أن «الاجتماع عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مخرجات اجتماع (الإطار التنسيقي) الذي عقد الاثنين الماضي، إلى جانب مناقشة آليات إقناع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، للعدول عن قرار مقاطعته للانتخابات المقبلة».
وناقش الاجتماع آليات إجراء الانتخابات في موعدها الرسمي الذي حدده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وكذلك مسألة وجداول الموازنة العامة وإحالتها لمجلس النواب.
يذكر أن قوى «الإطار» قد دعت الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».
وكان الصدر قد أعلن أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
وانسحب الصدر من العملية السياسية، في يونيو (حزيران) 2022، بعدما أمر نوابه بتقديم استقالاتهم من البرلمان، وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من سمَّاهم «الساسة الفاسدين».
في المقابل، بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وكردستان، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، إلى جانب مناقشة القضايا العالقة بين المركز والإقليم، واستعدادات خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
تأجيل الانتخابات وارد
إلى ذلك، توقَّع النائب محمد عنوز أن تتأجل الانتخابات إلى ما وراء الموعد الذي حددته الحكومة، على خلفية «تطورات كبيرة لها تداعياتها على العراق».
وقال عنوز في تصريح صحافي، إن «الخلاف لم يحل بعد على قانون الانتخابات، ولم يناقش حتى في اللجنة النيابية المختصة».
في السياق نفسه، قدَّمت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الخميس، مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت إحالته إلى اللجنة القانونية النيابية للنظر فيه.
وقال عضو اللجنة أحمد البدري، في تصريح صحافي: «إن هناك انقساماً داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، بين تأييد تعديل قانون الانتخابات، وإجراء الاقتراع بالقانون النافذ».
وحتى بعد إقرار الحكومة العراقية موعداً للانتخابات خلال نوفمبر «تشرين الثاني» المقبل، فإن القوى السياسية تنقسم حيال هذا الاستحقاق الدستوري لأسباب مختلفة.
ويتزامن موسم الانتخابات مع مواجهة محتملة بين أميركا وإيران، التي ستؤدي اندلاعها إلى تأجيل الانتخابات بدفع من قوى سياسية، لا سيما داخل «الإطار التنسيقي»، إلى جانب قوى كانت تحرض على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وتقول مفوضية الانتخابات إن تعديل القانون قد يؤثر على تحضيراتها الفنية واللوجستية، ما قد يستدعي تأجيل موعد الاقتراع.
