قالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولّياني إندراواتي، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية الأميركية المخطط لها قد تقلل من نمو إندونيسيا المحتمل بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية، لكن تعليق هذه الرسوم لمدة 90 يوماً يمنح وقتاً لمناقشة الحلول.
وأضافت إندراواتي، في مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الآسيان في ماليزيا، أن «الوضع الحالي المقدر، قبل التعليق، قد يخفض نمو اقتصادنا المحتمل بنسبة تتراوح بين 0.3 في المائة إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، وفق «رويترز».
وأوضحت أن إندونيسيا ترحّب بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، لأنه يوفّر فرصة لتقليل أو تجنب المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وتخطط إندونيسيا لزيادة واردات الولايات المتحدة، وتقليص الضرائب، وتسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيف متطلبات المحتوى المحلي كعرض للتخلص من الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت سري مولّياني إن هذه التدابير المتعلقة بتخفيف اللوائح تأتي أيضاً جزءاً من جهود الإصلاح المستمرة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وحددت إندونيسيا هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المائة هذا العام مقابل 5.03 في المائة تم تحقيقها العام الماضي. ومع ذلك، يطمح الرئيس برابوو سوبيايوانتو لزيادة النمو إلى 8 في المائة بحلول عام 2029.
وقد صرحت السلطات الإندونيسية بأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد سيكون محدوداً؛ حيث يعتمد الاقتصاد بشكل أكبر على السوق المحلية.
وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر وجهة للصادرات الإندونيسية في العام الماضي؛ حيث تلقت شحنات بقيمة 26.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات الحكومة الإندونيسية.
وقالت سري مولّياني إن إندونيسيا ستستخدم فترة التعليق البالغة 90 يوماً لوضع إطار للتعاون يتم احترامه «من قبل جميع الدول»، بالإضافة إلى العمل مع دول الآسيان الأخرى لزيادة مرونة المنطقة.
وأضافت: «علينا أن نكون حذرين للغاية... يجب أن تكون النفقات أكثر كفاءة، وموجهة بشكل جيد، وفعّالة في دعم النمو من الجانب النقدي».
وأشارت إلى أن الضغط الأخير على العملة الإندونيسية (الروبية)، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كان مؤقتاً، مضيفة أن الحكومة تظل مركزة على مؤشرات مثل ديون الشركات ونسبة ديون الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتعززت الروبية بنسبة تصل إلى 0.83 في المائة إلى 16.720 لكل دولار يوم الخميس حتى الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية لمدة يومين متتاليين منذ إعادة فتح الأسواق يوم الثلاثاء.
وعادت سوق الأسهم للارتفاع فوق مستوى 6.000 يوم الخميس، بزيادة تصل إلى 5.6 في المائة، بعد أن تسببت الاضطرابات العالمية الناجمة عن تهديد الرسوم الجمركية الأميركية في هبوط المؤشر الرئيسي يوم الثلاثاء عند استئناف التداولات بعد عطلة طويلة.
