يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، نهاية الشهر الحالي، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن «قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار» في الرابع من أغسطس (آب) 2020.
وأسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
واستأنف البيطار في 16 يناير (كانون الثاني) إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكناً.
وقال المصدر القضائي، الثلاثاء إن القاضيين الفرنسيين «سيسلّمان المحقق العدلي اللبناني تقريراً مفصّلاً بنتائج التحقيق الفرنسي»، الذي «سيكون منفصلاً عن التحقيق اللبناني».
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار؛ «لمعرفة آخر مستجدات التحقيق»، والمدة التي سيستغرقها، وموعد صدور القرار الاتهامي.
وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة؛ إذ قاد «حزب الله» حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات دعاوى المخاصمة لكفّ يده.
وجاء استئناف البيطار لعمله، مطلع العام، بُعيد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ «حزب الله» في الداخل، إثر مواجهته الأخيرة مع إسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أول خطاباتهما بالعمل على تكريس «استقلالية القضاء»، ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق، الجمعة، لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصاً «حزب الله». كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.
