قد تكون الصدفة مسؤولة عن التزامن بين القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة، الاثنين، التي ضمت الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني، والاتصال الهاتفي الذي أجراه الثلاثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد تكون الصدفة أيضاً وراء تزامن ذلك مع اجتماع البيت الأبيض الذي ضم ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي استدعي على عجل إلى واشنطن.
لكن ما يجدر التوقف أمامه وتسجيله في الجانب الإيجابي، أن ترمب أعلن، في حديثه إلى الصحافة وإلى جانبه بنيامين نتنياهو، ما حرفيته: «أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أن الحرب ستتوقف في مرحلة ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد جداً».
ويمكن فهم كلام ترمب وربطه بالطلب الرئيسي للقادة الثلاثة الداعي لوضع حد للحرب في غزة، بحسب البيان الثلاثي الصادر عنهم. ووفق آخر ما صدر عن وزارة الصحة في غزة، فإن أعداد القتلى قد تجاوزت 50 ألفاً فضلاً عن عشرات آلاف الجرحى، وتشريد مئات الآلاف من السكان والتدمير الكامل للقطاع.
من هذا المنظور، يمكن القول إن القمة الثلاثية ربما أدت دوراً في دفع ترمب إلى تعديل مقاربته واعتباره أن الحرب يجب أن تتوقف أخيراً وهو الذي تبنى تماماً، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وهكذا، تكون القمة الثلاثية قد أصابت نجاحاً. لكن العبرة تبقى في التنفيذ وفي مدى تجاوب نتنياهو مع رغبة ترمب وهو الذي جعل من تدمير «حماس» الهدف الأول لحربه على القطاع واستخدام القوة العسكرية سبيلاً لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس».
ماذا يريد ترمب حقيقة؟
بيد أن الترحيب بخطوة ترمب باتجاه وضع حد للحرب جاء ما يكشفه مباشرة في حديثه عن خططه بشأن غزة التي لا يرى فيها سوى «قطعة مذهلة من العقارات المهمة» ولكن «لا أحد يريد العيش هناك» حيث إن «المطور العقاري» عاد ليتقدم على صفته رئيساً لأكبر قوة عسكرية في العالم.
ومرة أخرى عاد ترمب ليؤكد رغبته بالاستيلاء على غزة. وقال: «وجود قوة مثل الولايات المتحدة هناك والسيطرة على قطاع غزة وامتلاكه سيكون أمراً جيداً».
ولم تفته الإشارة إلى «نقل الفلسطينيين إلى دول مختلفة حيث إن الكثير من الدول ستفعل ذلك»، ولكن من غير أن يشير إلى أي منها بعد أن كان سابقاً قد حدد مصر والأردن وجهتين لفلسطينيي، غزة وهو ما رفضته القاهرة وعمان رفضاً مطلقاً.
وبادرت مصر لاحقاً إلى إعداد خطة لإعادة إعمار غزة تبنتها القمة العربية التي استضافتها العاصمة المصرية الشهر الماضي وحظيت بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي وتأييد العديد من الدول الأوروبية.
وسبق لترمب ونتنياهو أن رفضاها جذرياً. لكن رغم تكرار مقولته، يبدو أن سيد البيت الأبيض أخذ يعترف بأن السير بخطته ليس الحل الوحيد، إذ أعلن في المناسبة نفسها أن «الكثير من الناس يحبون مفهومي. لكن كما تعلمون، هناك مفاهيم أخرى تعجبني أيضاً وهناك بعض المفاهيم التي لا تعجبني».
وكعادته، تفتقر تصريحات ترمب للدقة ما يفتح الباب لكثير من التأويلات بحيث لا يفهم أين يدرج خطة الـ53 مليار دولار العربية التي ركز عليها البيان الثلاثي الذي دعا إلى توفير «الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع منه، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة».
وأضاف البيان: «أكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي».
تغييب محمود عباس
حتى اليوم، عبرت بعض الدول الأوروبية عن دعمها للخطة العربية وهو ما أكده ماكرون مجدداً في القاهرة، حيث قال: «ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونتفق مع مصر على وضع أجندة للاستقرار الإقليمي...». ووصف ماكرون خطة التهجير بأنها «انتهاك للقانون الدولي وتشكل تهديداً خطيراً على أمن كل المنطقة بمن فيها إسرائيل».
لكن السؤال المطروح اليوم يتناول الموقف الأوروبي الجماعي ومعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم جماعياً، هذه الخطة ويساهم في الترويج لها. والحال أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا كان موجوداً في القاهرة عند انعقاد القمة.
الاتحاد الأوروبي كذلك قال إنه جاهز لتوفير دعم ملموس لهذه الخطة. لكن، حتى اليوم، لم يظهر الدعم الموعود.
وبحسب دبلوماسي أوروبي في باريس، فإن الأوروبيين «ينتظرون ما سيرسو عليه الموقف الأميركي قبل أن يدخلوا في جدال مع واشنطن بشأن مستقبل غزة». إلا أن دولاً مثل إسبانيا وآيرندا وبلجيكا سارعت، منذ اليوم الأول، للتعبير عن دعمها له.
وقالت مصادر الإليزيه إن الرئيس ماكرون «يريد توضيح نقطتين في الخطة وهما حوكمة القطاع والإمساك بالأمن فيه، ما من شأنه تسهيل التواصل مع الإدارة الأميركية».
ثمة سؤال يستحق أن يطرح ويتناول أسباب تغييب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قمة القاهرة، خصوصا أن السلطة الفلسطينية ستكون المدعوة لإدارة القطاع (الحوكمة) والمحافظة على الأمن والنظام.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» عن مصدر فرنسي قوله بخصوص عدم دعوة عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، أنه «أخذ يعي أنه يتعين عليه أن يتخلى عن منصبه». ولكن كيف ذلك؟ ومن سيخلفه وبحسب أية آلية؟ كلها أسئلة لا إجابات حولها في الوقت الحاضر، كما أن لا وضوح بالنسبة لمستقبل «حماس» في غزة والدور الذي قد تتمسك به، فضلاً عن أنها ترفض، حتى اليوم قطعياً، أن تتخلى عن سلاحها رغم قبولها التنحي عن السلطة.
أسئلة كثيرة مطروحة والإجابات عنها إما غائبة أو منقوصة وهناك استحقاق رئيسي في شهر يونيو (حزيران) المقبل عنوانه الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت إليه فرنسا والملكة السعودية في الأمم المتحدة بشأن الملف الفلسطيني بكليته. وما جرى في اليومين الأخيرين في القاهرة مهم لأنه أخذ في تحريك الوضع الذي يبقى رهينة ما سترسو عليه السياسة الأميركية لغياب أوراق الضغط العربية من جهة، وبالنظر لضعف الموقف الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي يتبنى مبدأ الإجماع بشأن السياسات الخارجية وهو إجماع صعب بالنظر مثلاً لاستقبال نتنياهو رسمياً في المجر رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يعني أن الإجماع صعب للغاية. ويضاف إليه تردد الأوروبيين في ممارسة أي ضغط فعلي على إسرائيل رغم الأوراق الكثيرة التي يمتلكونها.
