محامو إمام أوغلو طالبوا بمحاكمته خارج السجن

حكومة إردوغان غاضبة من تصريح أوزيل بأن اعتقاله جاء بموافقة ترمب

إحدى مناصرات «حزب الشعب الجمهوري» ترتدي طوقاً يحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بأنقرة الأحد (أ.ف.ب)
إحدى مناصرات «حزب الشعب الجمهوري» ترتدي طوقاً يحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بأنقرة الأحد (أ.ف.ب)
TT

محامو إمام أوغلو طالبوا بمحاكمته خارج السجن

إحدى مناصرات «حزب الشعب الجمهوري» ترتدي طوقاً يحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بأنقرة الأحد (أ.ف.ب)
إحدى مناصرات «حزب الشعب الجمهوري» ترتدي طوقاً يحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بأنقرة الأحد (أ.ف.ب)

قدم محامو رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز على ذمة قضية فساد، أكرم إمام أوغلو، طعناً على قرار حبسه، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته من خارج السجن.

وأعلن فريق الدفاع عن إمام أوغلو، الاثنين، التقدم باعتراض على قرار حبسه الاحتياطي الصادر عن محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول يوم 23 مارس (آذار) الماضي.

وجاء في مذكرة الاعتراض، التي قُدمت إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة: «نطالب بالإفراج عن أكرم إمام أوغلو، الذي تقرر اعتقاله نتيجة التحقيق الذي أُجري بأساليب محظورة قانوناً من البداية إلى النهاية، والذي كشفت عنه حقائق ملموسة، وتفاعل معه عشرات الملايين من شعبنا».

وقال المحامون في مذكرتهم إن إمام أوغلو هو رئيس بلدية إسطنبول المنتخب، وإنه لم تكن هناك أي شبهة هروب أو اختباء، لافتين إلى أنه حال الإصرار على الاعتقال «غير القانوني»، فسيحال الملف إلى «المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة والمرخصة للاعتراض».

هل وافق ترمب على الاعتقال؟

جاء ذلك في الوقت الذي تفجر فيه جدل حاد على خلفية إعلان رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي جرى بموافقة مسبقة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أوزيل متحدثاً في تجمع لأنصار «حزب الشعب الجمهوري» عقب إعادة انتخابه رئيساً له الأحد (أ.ف.ب)

وتحدى أوزيل، خلال كلمة أمام تجمع لأنصار حزبه مساء الأحد عقب انتخابه مجدداً رئيساً للحزب في مؤتمر عام استثنائي، الرئيس رجب طيب إردوغان أن ينكر أنه تلقى موافقة ترمب على اعتقال إمام أوغلو بسبب إعلان الحزب أنه سيرشحه لرئاسة البلاد، وإدراك إردوغان أنه لن يستطيع الفوز أمامه.

وقال أوزيل، الذي وصف إردوغان بأنه رئيس «مجلس عسكري» في زي مدني، وبأنه يقود «طغمة» نفذت انقلاباً مدنياً في 19 مارس ضد مرشحهم الرئاسي: «لقد حصلتَ (إردوغان) على إذن عبر المحيط لاعتقال إمام أوغلو. كان ترمب يعلم أن إمام أوغلو سيُعتقل. هناك تصريحات تقول: (سُئلت أميركا). لا صوت يُسمع هنا أو هناك. جميعنا نعلم أن هناك اتصالات وموافقة عبر المحيط».

وأضاف مخاطباً إردوغان: «اخرج وأخبر الرئيس المقبل (إمام أوغلو)، وانظر مباشرة في أعيننا، وقل لنا ما إذا كان الانقلاب الذي حاولت تنفيذه ضد خصمك قد جرى بتفويض من الولايات المتحدة أم لا... عندما يناسبه الأمر يسعى وراء الانتداب الأميركي، وحماية ترمب، يا (رئيس المجلس العسكري): لا أميركا ولا ترمب سينقذانك في أول انتخابات».

ردود فعل غاضبة

وفجر ما أعلنه أوزيل غضباً واسعاً داخل الحكومة التركية، وتوالت ردود الفعل عليه من جانب الوزراء وحزب «العدالة والتنمية» ومستشاري إردوغان.

وكتب وزير الخارجية، هاكان فيدان، عبر حسابه في «إكس»، محذراً أوزيل بقوله: «كفى... الزم حدك»، مضيفاً أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» خدما تركيا لسنوات كثيرة؛ «بفضل الدعم الذي حصلا عليه من الشعب، وإردوغان حارب ضد كل أنواع الوصاية».

وقال فيدان: «لم نأخذ أوامر من أحد غير أمتنا؛ ولم نطلب الإذن من أحد غير شعبنا. إن أوزغور أوزيل هو الذي يمثل تقليداً سعى إلى ممارسة السياسة لسنوات في ظل الانقلابات ضد إرادة الشعب».

وأضاف: «أوزغور أوزيل هو من يسعى إلى الحصول على الشرعية خارج صناديق الاقتراع، ويحاول تصميم السياسة في الشوارع، وهو من كان يأمل في الحصول على المساعدة من القوى الأجنبية منذ أسابيع، متوسلاً للحصول على الدعم من العواصم الأجنبية قائلاً: (نشعر بالتخلي عنا). وهو من يحاول أن يصنع قصة بطولية من قضية فساد... نرفض هذه العقلية التي تخلط بين الطموحات الشخصية ونظريات المؤامرة وتقدمهما تحت ستار السياسة، وسنواصل العمل بكل عزم وإصرار لخدمة وطننا».

ووصف وزير العدل، يلماظ تونتش، في تصريحات الاثنين، ما قاله أوزيل عن علم ترمب باعتقال إمام أوغلو بأنه «ادعاء سخيف».

وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، عبر «إكس»: «في تاريخنا السياسي، كان (حزب الشعب الجمهوري) دائماً الداعم السياسي لحكومات المجلس العسكري لعقود... المجلس العسكري يساوي (حزب الشعب الجمهوري). استخدام هذه التعبيرات ضد رئيسنا (إردوغان) هو جهل سياسي خبيث».

وعبر، محمد أوتشوم، كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي، عن استيائه من وصف أوزيل الرئيسَ إردوغان بـ«الانقلابي»، قائلاً إن «الرئيس إردوغان هو أكبر خصم للانقلاب، وقد نُقش في قلوب وعقول الشعب بصفته أكبر قائد ديمقراطي في تاريخ ديمقراطيتنا».

أوزيل مخاطباً أنصار حزبه عقب انتخابه رئيساً للحزب لثاني مرة... وخلفه ملصق كبير يحمل صورة لإمام أوغلو (أ.ف.ب)

وقال أوزيل: «هناك مجلس عسكري... وزير مالية المجلس العسكري والذراع المالية للمجلس العسكري هو الوزير محمد شيمشك».

أوزيل يكتسب القوة

وأُعيدَ انتخاب أوزيل (50 عاماً) رئيساً لـ«حزب الشعب الجمهوري»، في المؤتمر الاستثنائي الـ21 الأحد، بأغلبية ساحقة بلغت 1171 صوتاً من أصل 1276 صوتاً أُدليَ بها، وأصبح أول رئيس للحزب، بعد الرئيس الثاني عصمت إينونو الذي خلف مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، تفوز قائمته بالكامل في مجالس الحزب ولجانه، وبذلك أُزيلَ أي أثر لرئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو.

أوزيل متحدثاً في افتتاح المؤتمر الاستثنائي لـ«حزب الشعب الجمهوري» الأحد (حساب الحزب على إكس)

جاء ذلك في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز مقاومته عقب اعتقال مرشحه الرئاسي إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه في الأوساط السياسية ولدى نسبة كبيرة من الأتراك على أنه عملية قانونية موجهة سياسياً للقضاء على منافسته إردوغان على رئاسة البلاد.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي، مراد يتكين، على الحالة التي أحدثتها تصريحات أوزيل، قائلاً إن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» نجح تدريجياً في جر وزير الخارجية، هاكان فيدان، إلى الجدل بشأن السياسة الداخلية، بحديثه عن الموافقة المسبقة من ترمب على اعتقال إمام أوغلو.

ولفت إلى تعبير أوزيل بأن «هناك تصريحات تقول أميركا سُئلت»، قائلاً إنه كان يشير بذلك إلى ما قاله السيناتور، كريس مورفي، الأسبوع الماضي من أن «ترمب ربما وافق على قرار اعتقال إمام أوغلو»، كما ربط بين إلغاء شهادة إمام أوغلو في 18 مارس واعتقاله في 19 مارس، والمكالمة الهاتفية التي أجراها إردوغان مع ترمب في 16 مارس الماضي.

أسباب محتملة

وأضاف يتكين أن الممثل الخاص لترمب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصف الاتصال الهاتفي بأنه كان مفيداً للغاية، وبعده أيضاً توجه مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية، عاكف تشاغطاي كيليتش، إلى واشنطن واجتمع مع مستشار ترمب للأمن القومي في 24 مارس، والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن يوم 25 مارس الماضي.

أنصار «حزب الشعب الجمهوري» يرفعون صورة كبيرة لإمام أوغلو خلال تجمع بأنقرة عقب انتخاب أوزيل رئيساً للحزب لثاني مرة الأحد (أ.ف.ب)

ولفت إلى أنه في اليوم نفسه؛ 25 مارس، بينما كان مئات آلاف الناس في تركيا بالشوارع للاحتجاج على حبس إمام أوغلو يوم 23 مارس، كان ترمب يشيد بإردوغان، ويصفه بأنه «زعيم جيد»، وذلك خلال لقائه توم باراك سفير الولايات المتحدة المرشح لتولي المنصب لدى تركيا.

وتساءل يتكين، في مقال الاثنين، عما إذا كان السيناتور مورفي جمع فقط القطع معاً، أم إنه سمع المزيد في أروقة الكونغرس؟ لافتاً إلى أنه «لا أنقرة ولا واشنطن ردت على هذا الاتهام، لكن عندما ذكره أوزيل بطريقة قاسية، انفجر وزير الخارجية، هاكان فيدان، غضباً».


مقالات ذات صلة

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

شؤون إقليمية أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

تواجه «عملية السلام» في تركيا أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان ثبتها مسلحون من الحزب عند سفح جبل قنديل شمال العراق عند إعلان انسحابهم من تركيا في 26 أكتوبر الماضي (رويترز)

زيارة مفاجئة من «وفد إيمرالي» لأوجلان في أجواء متوترة

قام «وفد إيمرالي» بزيارة مفاجئة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه، غرب تركيا، وسط قلق من التصريحات حول «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية خلال خطاب أمام المؤتمر العام الـ39 لحزبه في أنقرة (حساب الحزب في إكس)

انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» للمرة الرابعة في عامين

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بانتزاع حزبه السلطة في البلاد بالانتخابات المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يتوسط قيادات وأعضاء بارزين في افتتاح المؤتمر العام الـ39 في أنقرة في 28 نوفمبر (حساب الحزب في «إكس»)

«الشعب الجمهوري» يسعى لتثبيت زعامة أوزيل للمعارضة التركية

انطلق في أنقرة، الجمعة، المؤتمر العام العادي الـ39 لحزب «الشعب الجمهوري» بعد موجة من التحقيقات والضغوط القضائية التي وصلت إلى حد المطالبة بإغلاقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام بالبرلمان التركي (حساب البرلمان في إكس)

تركيا: تأجيل اجتماع برلماني وسط جدل حول زيارة أوجلان

أرجأ البرلمان التركي اجتماعاً للجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» للاطلاع على فحوى زيارة وفدها لزعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
TT

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).

واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.

وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».

وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».

وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.

ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».

وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».

وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».

غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل

ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».

وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».

وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.

وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».

وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».

وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».

وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».


نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، ووصفها بأنها «مهزلة»، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفواً رئاسياً مثيراً للجدل.

ونُشر الفيديو، الذي تبلغ مدته 3 دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتنياهو رسمياً العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عادّاً أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.

كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسالةً إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته، ووصفها بأنها «محاكمة سياسية» تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافياً مجدداً ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم نتنياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويُتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية. وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

متظاهرون خارج مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس يطالبون بعدم منحه العفو (رويترز)

في الفيديو، رفع نتنياهو دمية على شكل شخصية الكرتون «باغز باني»، ساخراً من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية هديةً لابنه قبل 29 عاماً بوصفها دليلاً ضده. وقال: «من الآن فصاعداً، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني».

ونفى تلقيه السيجار هدية «من صديق»، وعدّ بأن سعيه لضمان تغطية إيجابية من «موقع إنترنت من الدرجة الثانية» أدّى بدلاً من ذلك إلى «التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل».

يُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.

وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخراً بشهادته 3 مرات أسبوعياً، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.

وتابع: «هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمناً باهظاً. لا أستطيع تقبّل ذلك... لذلك طلبت العفو».

وقد كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.

والاثنين، قبل آخر مثول لنتنياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.


أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
TT

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

تواجه «عملية السلام» في تركيا، التي تستوجب حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب البلاد.

وتفجّرت خلافات بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، المعنية باقتراح الإطار القانوني لنزع السلاح وعملية السلام، التي خُصّصت الخميس للاستماع لتقرير حول لقاء الوفد بأوجلان.

تقرير مجتزأ

وأعلن نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن التقرير الذي قُدّم خلال الجلسة، والذي لخّص محضر لقاء الوفد مع أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخرج المحضر من سياقه، واجتزأه لينحرف عن المضمون الذي أراده أوجلان.

نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» الأعضاء في اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في «إكس»)

وقال النواب الخمسة، غولستان كيليتش كوتشيغيت وميرال دانيش بيشتاش وحقي صاروهان أولوتش وجلال فرات وجنكيز تشيشيك، في بيان، إنه جرى استخدام جمل خارجة عن السياق، واقتباسات غير كاملة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة.

وجاء في البيان أن «نشر محتوى الاجتماع بين أوجلان، الفاعل الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ووفد اللجنة بشكل مجتزأ، مع تفسيرات ناقصة وذاتية، يُخاطر في المقام الأول بتضييق نطاق الدور (التاريخي) لأوجلان في هذه العملية وفتحه للنقاش، وهذا يتعارض مع النهج والوعود والتعريفات والمسؤوليات الأساسية للعملية المستمرة منذ أكثر من عام».

وطالب البيان -الذي نشره الحزب على حسابه في منصّة «إكس»- بنشر محضر الاجتماع مع أوجلان ومشاركته مع جميع أعضاء اللجنة البرلمانية والجمهور بطريقة «وافية وموضوعية وكاملة وصادقة»، ووضع آلية شفافة لضمان دقة المعلومات العامة.

وقال مسؤولون في الحزب إن التقرير أُعدّ بالطريقة التي أرادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي عملية «جادة وتاريخية»، ويجب أن تُدار بشكل «موضوعي وشفاف، ولا يخضع للتفسيرات الشخصية».

صدام بين الحكومة والمعارضة

وخلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى التقرير، احتجّ نواب من حزب «الشعب الجمهوري»، متسائلين عما إذا كان «جهاز المخابرات قد أعدّ التقرير»، وهل سيعمل نواب البرلمان تحت «رقابة جهاز المخابرات الوطني؟». وطالبوا بعرض محضر الاجتماع كاملاً.

جانب من اجتماع اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - «إكس»)

وقال نواب المعارضة إنه «يتم إخفاء (تفاصيل التقرير) ليس فقط عن الجمهور، بل حتى عن البرلمان». وردّ نائب حزب «العدالة والتنمية»، محمد شاهين على هذه الانتقادات بالقول: «لو أردتم أن تعرفوا ما جرى بالكامل، كان عليكم المشاركة في الوفد الذي زار إيمرالي».

ورفض حزب «الشعب الجمهوري» إرسال أحد نوابه ضمن وفد اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي، عادّاً أنه كان يمكن عقد الاجتماع عبر دائرة اتصال تلفزيونية مغلقة لتجنب الحساسيات التي تثيرها زيارة أوجلان.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)

وانتقد رئيس الحزب، أوغور أوزيل، ما جرى خلال اجتماع اللجنة، مطالباً بالشفافية في كل ما يتعلق بهذه العملية. وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على رفض ذهاب نواب حزبه إلى إيمرالي: «إذا ذهبنا فسنذهب بصراحة، وسنتحدث بصراحة، وسنعود بصراحة، ولن نخفي شيئاً»، متسائلاً عن أسباب إخفاء محضر الاجتماع، وعدم إطلاع نواب اللجنة البرلمانية والرأي العام عليه.

«الكردستاني» يتمسك بموقفه

وفي خضم هذا التوتر، انتقد متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان، زاغروس هيوا، عمل اللجنة البرلمانية واكتفاء الحكومة التركية بـ«التصريحات فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية في إطار عملية السلام، على الرغم من اتخاذ حزب (العمال الكردستاني) العديد من الخطوات الأحادية».

وقال هيوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة: «إننا لم نكن يوماً مسؤولين عن تخريب عملية السلام، وإن الدولة هي التي اتخذت القرار في عام 2015 بإنهاء العملية السابقة. ولهذا السبب، بدأوا بتجربة أساليب جديدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد غيّروا حقّاً عقليتهم وسياساتهم تجاه الأكراد، أم أنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات».

متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان زاغروس هيوا (إعلام تركي)

وقال هيوا إن «المفاوضات لم تبدأ بعد»، وإن لقاء أعضاء من اللجنة البرلمانية مع أوجلان في إيمرالي هي «عملية حوار».

وتابع: «لكي تبدأ المفاوضات، يجب أن يلتقي الطرفان على قدم المساواة، وأهم عنصر في هذه المفاوضات هي حرية أوجلان»، الذي وصفه بـ«كبير مفاوضي حزب (العمال الكردستاني)».

وأضاف: «يجب أن تراعي هذه العملية الاندماج الديمقراطي للأكراد وحركة الحرية الكردية في جمهورية تركيا، وتضمن مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الديمقراطية، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الدستور الحالي الذي ينكر وجود الأكراد، بل جميع المجموعات العرقية في تركيا».