قرر تحالف «الإطار التنسيقي» المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة بقوائم متفرقة، على أن يدرس التحالف مجدداً بعد إعلان النتائج.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت في وقت سابق أن «الإطار التنسيقي» سينقسم إلى 4 قوائم انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان المقبل.
وبعد اجتماع عُقد في بغداد، مساء 21 أبريل (نيسان) 2025، قررت قوى «الإطار التنسيقي» تحويل التحالف الحاكم إلى قوائم منفردة، على أمل جمعها ثانية بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وقال «الإطار التنسيقي» -في بيان صحافي- إنه على «ثقة تامة بأن الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».
ومن الصعب التحقق من طبيعة القوائم التي سيتفرق إليها «الإطار التنسيقي»، بسبب طبيعة الحوارات الجارية بين قادة الأحزاب الشيعية، التي تستند إلى جس النبض.
وتنقل وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيقود تحالفاً يضم هادي العامري أمين عام «منظمة بدر»، وفالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، إلى جانب أحمد الأسدي، وهو وزير العمل الحالي.
في المقابل، يُفضل المالكي عدم التحالف مع أي حزب شيعي، والنزول في الانتخابات منفرداً، وكذلك كتلة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي.
تعديل قانون الانتخابات
لم يتطرق بيان «الإطار التنسيقي» إلى مسألة تعديل قانون الانتخابات، إلا أن هذه المطلب لا يزال محل جدال سياسي بين قوى وأحزاب شيعية، لا سيما مع الإصرار الذي يظهره ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وقال المتحدث باسم «دولة القانون»، النائب عقيل الفتلاوي خلال مؤتمر صحافي عن استمرار التوجه نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، مؤكداً أن هناك تجاوباً من بعض الكتل السياسية لتعديله.
وأضاف الفتلاوي أن «قانون الانتخابات الحالي طارد للناخب والمرشح؛ لذلك تم طرح فكرة تغيير وتعديل هذا القانون، وهناك تجاوب من بعض الكتل السياسية للتعديل، وهو ذاهب حالياً للتغيير»، على حد قوله.
ويميل مؤيدون لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني إلى الاعتقاد بأن محاولات تغيير القانون تستهدف حظوظه، لا سيما أن تعديلات مقترحة تنص على تجميد منصبه قبل موعد الاقتراع بستة أشهر.
