السعودية: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5129435-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
السعودية: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال
مقر وزارة التجارة السعودية في الرياض (واس)
أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأحد)، أنَّ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية» سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في «رؤية المملكة 2030». وهنَّأ القصبي مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، ولائحتيهما التنفيذيَّتين.
يذكر أن الوزارة أعلنت، الخميس الماضي، نفاذ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية» ولائحتيهما التنفيذيَّتين، وعودة الخدمات المُقدَّمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامَين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
وأوضحت وزارة التجارة، على صفحتها في منصة «إكس»، مميزات النظام الجديد للسجل التجاري عن السابق، بعدم وجوب وجود سجلات تجارية فرعية للسجل التجاري، وإلغائها، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على الأنشطة كافة في جميع مناطق المملكة، وإلغاء متطلب تحديد منطقة ونشاط السجل التجاري، وإلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات. وأتاح النظام إجراءات بديلة عن الغرامات المالية عند مخالفة أحكام النظام، كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة، أو بدلاً عنها.
واستحدث النظام مدة الشطب بعد تاريخ قيد السجل التجاري، من 30 يوماً في النظام السابق، إلى 12 شهراً في النظام الجديد. كما أعلنت الوزارة أبرز الفروقات في نظام الأسماء التجارية الجديد بالسماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير العربية أو من حروف أو أرقام، والسماح بالتصرف فيها تصرفاً مستقلاً عن المنشأة بنقل ملكيته، كما حدَّد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة. ويمنع النظام الجديد للأسماء التجارية حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة، وإن كان النشاط مختلفاً.
تنتقل المؤسسات السعودية من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تصميم التشغيل مع أولوية للسيادة والمرونة والأمن والحوكمة منذ البداية.
نسيم رمضان (الرياض)
«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340482-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%9F-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعي
صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
وضع اجتماع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أمام منعطف حاسم، بعدما بحث الأعضاء خيارات التعامل مع الأزمة التي تحيط به، بما في ذلك احتمال تنحيه مؤقتاً أو مغادرته منصبه نهائياً. ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه تداعيات القضية حدود العلاقات الشخصية، لتطول ملفات الأمن القومي الأميركي والرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في واحدة من أكثر الشركات أهمية في الاقتصاد العالمي، بقيمة سوقية تفوق 4 تريليونات دولار.
ولا تنبع حساسية هذا التطور من مكانة «إنفيديا» في صدارة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أيضاً من الارتباط الوثيق بين صعودها خلال العقود الثلاثة الماضية وشخصية هوانغ وأسلوبه في إدارتها. فقد أصبح الرجل، البالغ 63 عاماً، الوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، وقاد الشركة لتتحول لاعباً محورياً في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
ويزيد من تعقيد أي تغيير محتمل في القيادة الهيكل الإداري غير التقليدي للشركة؛ إذ لا يوجد رئيس مستقل لمجلس الإدارة، كما لا تتضمن إفصاحاتها خطة محددة ومعلنة لخلافة هوانغ، في حين يرفع إليه نحو 60 مسؤولاً تقاريرهم مباشرة. ويجعل هذا التركيز الواسع للسلطة احتمال رحيله أكثر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ يفتح تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على مسارها الاستراتيجي وثقة المستثمرين والعملاء في غياب الرجل الذي ارتبط اسمه بنجاحها.
وفي وقت يدرس فيه مجلس الإدارة مستقبل هوانغ، تتشابك تداعيات علاقتين خارج إطار الزواج مع تحقيقات أميركية تتعلق بشبهات اختراق ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين وصلات محتملة بالاستخبارات الصينية. وتتعلق إحدى العلاقتين بامرأة صينية يُشتبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية، في حين تربط الأخرى هوانغ بمسؤولة تنفيذية في «إنفيديا». ووفق تقارير صحافية أميركية، بحث المجلس احتمال إبعاده عن منصبه، ويدرس خيارات تتراوح بين إبقائه خلال التحقيقات، وتنحيه مؤقتاً، أو مغادرته الشركة نهائياً.
ولا يزال مصير هوانغ غير محسوم، لكن حجم المخاطر التي تواجه الشركة بات واضحاً: فالرجل الذي أصبح أحد أبرز وجوه سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وصلة وصل بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، باتت علاقاته الشخصية موضع تدقيق أمني وسياسي، في وقت تعتمد فيه أسواق التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي على استمرار قيادة «إنفيديا» واستقرارها.
من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي
بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة يوم الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء الإقرار بعد تقارير كشفت عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، التي تُعدّ من عملاء «إنفيديا» في مجال مراكز البيانات.
وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وإنها كانت تنقل معلومات إلى بكين. ولم تُعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، كما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.
لكن حساسية العلاقة لا تنبع من جانبها الشخصي وحده، بل من موقع الشركة التي عملت فيها أليس هوانغ. فـ«ميغاسبييد» شريك تجاري بارز لـ«إنفيديا»، وتستخدم رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا. وتخضع الشركة لتدقيق أميركي على خلفية شبهات تتعلق بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على القيود التي تفرضها واشنطن على وصول بكين إلى هذه التكنولوجيا.
وتكتسب هذه الشبهات أهمية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين؛ بهدف الحد من وصولها إلى التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطبيقات عسكرية واستراتيجية. وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعاد الشركات الأميركية عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.
فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)
علاقة أخرى تزيد الضغوط
ولم تتوقف تداعيات القضية عند العلاقة مع أليس هوانغ. فقد كشفت تقارير «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إن رئيس «إنفيديا» أقامها مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة تشرف على أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً.
وأعادت هذه المعلومات القضية إلى مجلس الإدارة بصورة أكثر إلحاحاً؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على علاقة شخصية مع مسؤولة في شركة عميلة تخضع للتدقيق الأمني، بل امتد إلى علاقة داخل «إنفيديا» نفسها، بما يثير تساؤلات عن قواعد الحوكمة وتضارب المصالح والعلاقة بين الرئيس التنفيذي والقيادات التي تعمل تحت إدارته.
وحسب «فاينانشال تايمز»، عقد أعضاء مجلس الإدارة محادثات عاجلة مساء الأربعاء لمناقشة التطورات، بعدما كان المجلس قد استعان بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة رئيس «إنفيديا» بأليس هوانغ. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد أبدى دعماً لاستمراره في منصبه حتى ذلك الوقت، لكنه بات أمام خيارات أكثر صعوبة، تشمل مطالبته بالابتعاد مؤقتاً عن مهامه، أو الدفع نحو مغادرته.
أما «وول ستريت جورنال»، فذهبت إلى أن المجلس يستعد لإقالة هوانغ، في ضوء التحقيق الداخلي والتطورات المتعلقة بالعلاقتين. ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي، كما لم تتضح هوية من يمكن أن يخلفه إذا غادر منصبه.
«ميغاسبيد» تفتح سجلات الرقائق
وفي تطور موازٍ، أعلنت «ميغاسبييد إنترناشونال»، الخميس، أنها ستتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بممارساتها في تصدير الرقائق الحساسة، مؤكدة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية «على محمل الجد للغاية».
وقالت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء مراجعة شاملة لوحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها، والتحقق بصورة مستقلة من مدى امتثالها لقواعد التصدير. وأكد رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي تان يونغ بونغ استعدادها للتعاون الكامل والشفاف مع وزارة التجارة الأميركية وأي جهة حكومية أخرى معنية.
ولم يتضمن بيان الشركة إشارة مباشرة إلى هوانغ أو أليس هوانغ أو «إنفيديا»، لكنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال تحويل رقائق اشترتها «ميغاسبيد» إلى الصين، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه المنتجات.
وكانت الشركة قد واجهت العام الماضي اتهامات تتعلق بتهريب رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير قانونية، لكنها نفت في ديسمبر (كانون الأول) وجود أدلة على حدوث عمليات تصدير من هذا النوع. وأكدت الشرطة السنغافورية، الخميس، أن التحقيقات المتعلقة بالشركة لا تزال جارية، من دون الكشف عن تفاصيلها، مشددة على أن سنغافورة لا تتسامح مع استخدام الشركات ارتباطها بالبلاد للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى.
ولا تقتصر التساؤلات المحيطة بـ«ميغاسبيد» على صادرات الرقائق. فقد أظهرت سجلات الشركات في سنغافورة قفزة كبيرة في حجم أصولها، التي ارتفعت بنحو 90 ضعفاً بين نهاية عام 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، في حين تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل إيرادات في العام السابق.
شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)
ترمب يدافع... وواشنطن تراجع سياسة الرقائق
وتتجاوز الأزمة حدود الشركة إلى العلاقة التي نسجها هوانغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دافع عنه في الأيام الماضية، قائلاً إنه صدّق تأكيده أنه لم يكن يعلم أن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، واصفاً رئيس «إنفيديا» بأنه رجل جدير بالاحترام.
وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين، وفق شروط وقيود محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.
لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس اتساع التداعيات السياسية للقضية.
ويواجه ترمب بذلك معادلة معقدة: الدفاع عن رئيس شركة تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.
جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)
أزمة خلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها
وقد تكون إحدى أكبر نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة غياب خطة واضحة للخلافة داخل «إنفيديا». فهوانغ، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 1993، قادها طوال أكثر من ثلاثة عقود، وتحول تدريجياً إلى وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. كما أنه يمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها؛ ما يجعله أكبر مساهم فيها.
وكان هوانغ قد أبدى في مناسبات سابقة تحفظاً على فكرة التخطيط التقليدي للخلافة، قائلاً إنه يفضل أن ينقل القادة المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بدلاً من الاعتماد على خطة محددة لاستبدالهم. لكن هذا النهج بات موضع تساؤل مع تصاعد الأزمة، خصوصاً أن إفصاحات الشركة السنوية تحذّر من اعتمادها الكبير على خدمات فريقها التنفيذي طويل الأمد، وتقرّ بأن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل.
وتبدو تبعات أي خروج محتمل لهوانغ أكبر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي. فـ«إنفيديا»، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.2 تريليون دولار، أصبحت محوراً أساسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال رقائقها التي تشغل النماذج المتقدمة، بل أيضاً عبر استثماراتها وشراكاتها واتفاقاتها التمويلية مع شركات القطاع.
الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وقد انعكست المخاوف سريعاً على أسهم الشركة؛ إذ تراجعت بنحو 7 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية، الخميس، بعدما هبطت بنحو 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة هوانغ وكشف علاقته الأخرى. وامتد التراجع إلى العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى القضية بصفتها خطراً يتجاوز شركة واحدة إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله.
وتكمن المفارقة في أن الرجل الذي ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» إلى قلب الاقتصاد العالمي وسباق التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، بات مستقبله الوظيفي معلقاً على تحقيقات تتصل تحديداً بهذه المنافسة. وبينما تحاول الشركة احتواء التداعيات، تواجه اختباراً مزدوجاً: إثبات أن رقائقها لم تُحوّل إلى وجهات محظورة، وإظهار أن مستقبلها المؤسسي لا يعتمد على شخص واحد، مهما كان دوره في صناعة نجاحها.
السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340476-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-02-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات، مقابل تراجع أسهم مصرفية وشركات مرتبطة بنتائج الربع الثالث.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 10326 نقطة، مضيفاً 18 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار). وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.5 في المائة إلى 26.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، وبقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.
في المقابل، تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، و«أكوا باور» بنسبة 0.5 في المائة.
بينما قفز سهم «يو سي آي سي» بنحو 6 في المائة، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية للمساهمين، في حين ارتفعت أسهم «العمران» و«عزم» و«صدق» بنسب تراوحت بين 5 و8 في المائة.
في المقابل، تصدّر سهم «رؤوم» الشركات المتراجعة، منخفضاً بنسبة 8 في المائة إلى 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليون سهم، وبقيمة 170 مليون ريال.
ومن بين الأسهم المرتبطة بالنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026، تراجع سهم «المصافي» بنسبة 4.6 في المائة، و«لدن» بنسبة 3.9 في المائة، و«أسمنت الجوف» بنسبة 0.7 في المائة.
التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340466-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-6-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المائة، للمرة الأولى، وفق سلسلة البيانات الجديدة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوطها على ميزانيات الأُسر، الأمر الذي عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 5.93 في المائة، خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.54 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).
وجاء الارتفاع مدفوعاً، بصورة رئيسية، بأسعار المواد الغذائية، التي تُشكل نحو 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالهند.
وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ7.74 في المائة خلال سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل البصل والثوم والزنجبيل.
وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي على المدى المتوسط، والبالغ 4 في المائة، لمدة خمسة أشهر متتالية، علماً بأنه تجاوز آخِر مرة الحد الأعلى البالغ 6 في المائة خلال أكتوبر 2024، عندما سجل 6.2 في المائة، وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين السابقة، التي كانت تستند إلى أسعار عام 2012.
وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية ببنك «دي بي إس»: «تعزز هذه البيانات توقعاتنا بحدوث زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة، خلال ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفة أن التضخم العام لم يصل بعدُ إلى ذروته.
وكان ارتفاع التضخم، الشهر الماضي، قد دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الانضمام لنظرائه العالميين في رفع سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر إعادة الشراء «الريبو»، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مستنداً إلى ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاحتواء التضخم، إلا أن صُناع السياسة النقدية تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، بسبب المخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 5.50 في المائة، عقب الزيادة الأخيرة.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة، خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم، خلال السنة المالية الحالية، إلى 5.2 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5 في المائة.
وحذَّر محافظ البنك سانجاي مالهوترا من أن ضعف موسم الأمطار واشتداد ظاهرة «إل نينيو» قد يشكلان مخاطر على القطاع الزراعي والطلب في المناطق الريفية، رغم أن وفرة مخزونات الحبوب الغذائية والإجراءات الحكومية من المتوقع أن تحد من تأثير هذه العوامل.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض الدعم لتوقعات التضخم، في وقتٍ توازن فيه الأسواق بين آمال خفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من الهجمات على حركة الشحن بمضيق هرمز.
كما تَسارع تضخم تكاليف النقل إلى 5.84 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.01 في المائة قبل شهر.
اتساع نطاق الضغوط السعرية
وامتدت الضغوط التضخمية، خلال أكتوبر، إلى نطاق أوسع من مكونات مؤشر الأسعار، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية، من أصل 43، تضخماً عند 4 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ14 مجموعة خلال سبتمبر.
وبعيداً عن أسعار الغذاء، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام.
وقال تايناي دلال، الاقتصادي في بنك «أكسيس»: «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 6 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2027. وتزيد هذه الأرقام من مخاطر اضطرار أسعار الفائدة إلى تجاوز المستوى المحايد المقدَّر عند 6 في المائة».
وتُعزز بيانات التضخم الأخيرة التحديات التي تواجه السياسة النقدية الهندية، في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية من جهة، وتجنب التأثير سلباً على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
