أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأحد)، أنَّ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية» سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في «رؤية المملكة 2030». وهنَّأ القصبي مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، ولائحتيهما التنفيذيَّتين.
يذكر أن الوزارة أعلنت، الخميس الماضي، نفاذ نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية» ولائحتيهما التنفيذيَّتين، وعودة الخدمات المُقدَّمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامَين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
وأوضحت وزارة التجارة، على صفحتها في منصة «إكس»، مميزات النظام الجديد للسجل التجاري عن السابق، بعدم وجوب وجود سجلات تجارية فرعية للسجل التجاري، وإلغائها، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على الأنشطة كافة في جميع مناطق المملكة، وإلغاء متطلب تحديد منطقة ونشاط السجل التجاري، وإلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات. وأتاح النظام إجراءات بديلة عن الغرامات المالية عند مخالفة أحكام النظام، كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة، أو بدلاً عنها.
واستحدث النظام مدة الشطب بعد تاريخ قيد السجل التجاري، من 30 يوماً في النظام السابق، إلى 12 شهراً في النظام الجديد. كما أعلنت الوزارة أبرز الفروقات في نظام الأسماء التجارية الجديد بالسماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير العربية أو من حروف أو أرقام، والسماح بالتصرف فيها تصرفاً مستقلاً عن المنشأة بنقل ملكيته، كما حدَّد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة. ويمنع النظام الجديد للأسماء التجارية حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة، وإن كان النشاط مختلفاً.
