رسائل إسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

ضغوط للتطبيع... وإسقاط لتحييد محيط العاصمة

لبنانيون يقفون في مدخل مبنى تعرَّض لاستهداف إسرائيلي فجر الثلاثاء في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

ذهبت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، أبعد من إطار ردود الفعل على إطلاق صواريخ باتجاهها، فباستهداف الضاحية مرتين خلال أقل من أسبوع، تكون تل أبيب قد أسقطت معادلة تحييدها التي كانت معتمَدة منذ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما يؤشر إلى احتمال الدخول في منحى تصعيدي جديد لا يزال غير واضح كيف سيتعامل معه لبنان الرسمي و«حزب الله».

ضغوط للتطبيع

ويرى مقربون من «حزب الله» ومطلعون على موقفه، أن الانتقال الإسرائيلي إلى قصف الضاحية هدفه رفع مستوى الضغط على لبنان للتطبيع مع تل أبيب.

ويرى العميد المتقاعد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى «يونيفيل»، أن القصف الذي استهدف الضاحية الثلاثاء، «أتى ليؤكد أن مَن أطلق الصواريخ يوم الجمعة (الماضي)، واستدعى قصفاً إسرائيلياً للضاحية، إنما أطلقها لمصلحة إسرائيل، لأنها هي المستفيدة الوحيدة منها، وقد بدا واضحاً في حينه أنها صواريخ صبيانية بدائية مشبوهة لإعطاء العدو أعذاراً لقصف العمق اللبناني وبالتحديد الضاحية».

وقال شحادة لـ«الشرق الأوسط»: «في المقابل أتى اغتيال عضو في (حزب الله) في الضاحية، الثلاثاء، دون أي عذر، وهذا تصعيد خطير يؤكد أن الهدف الإسرائيلي الواضح هو الضغط على لبنان لسلوك مسار التطبيع».

ويضيف: «هناك مشروع أميركي - إسرائيلي لإخضاع لبنان للتطبيع ودفعه للجلوس إلى طاولة مفاوضات تضم سياسيين ودبلوماسيين لا عسكريين. كما أن هناك ضغوطاً أخرى لإجبار المقاومة على دفع أثمان في الداخل اللبناني وبخاصة لجهة محاولة تجريدها من سلاحها حتى شمالي الليطاني».

كما يرى شحادة أن «ما يحصل هدفه أيضاً إيصال رسالة واضحة إلى لبنان و(حزب الله) مفادها أنْ لا مكان بمنأى عن القصف، وأن إسرائيل متمسكة بحرية الحركة في الوقت والمكان الذي تراه مناسباً، وبالتالي تسعى لفرض أمر واقع».

آثار غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

حلّان لا ثالث لهما

العميد المتقاعد جورج نادر له رؤية أخرى للتطورات الأخيرة وأسبابها، فهو يرى أن «إسرائيل لا تنتظر أعذاراً لتنفيذ اعتداءاتها، لكن علينا في المقابل أن نقطع الطريق على أي أعذار تقدّمها، خصوصاً أننا لم نطبق القرارات الدولية وأبرزها الـ1701، وما زلنا نقول إن سلاح (حزب الله) يحتاج إلى حوار وطني».

وتساءل نادر: «أيُّ حوار وطني، وهناك اتفاقية وقَّعتها الحكومة اللبنانية السابقة، وتقول بنزع سلاح المجموعات المسلحة وتفكيك بنيتها العسكرية بدءاً بجنوب الليطاني؟!».

وقال نادر لـ«الشرق الأوسط»: «علينا أن نتوقع ارتفاع وتيرة الاعتداءات والخروق في الفترة المقبلة ما دامت الحال على ما هي عليه في الداخل اللبناني»، مضيفاً: «هناك إنذارات أميركية واضحة لمنع أي مساعدات عن لبنان، وضمناً عن الجيش، وصولاً إلى فرض عقوبات إذا لم ينفَّذ الاتفاق، وبالتالي نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ركون (حزب الله) إلى الواقع وقراءته المشهد الإقليمي والدولي بشكل دقيق، ومساعدة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، وتسليم كل السلاح للدولة، وإما أن تواصل إسرائيل النهج الذي نشهده راهناً».

ويشدد نادر على أهمية «وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح المجموعات المسلّحة كافة؛ لبنانية كانت أو فلسطينية، في جنوب الليطاني أولاً ثم شماله، وإلا نكون عندها نتجه إلى تصعيد أكبر».

كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى وقف الحرب الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد نصَّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها. لكنَّ تل أبيب أبقت قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة من جانبي الحدود، كما واصلت شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه، تقول إنها تستهدف مواقع عسكرية لـ«حزب الله»، متهمةً الدولة اللبنانية بعدم تنفيذ قسطها من الاتفاق القاضي بتفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية وإبعاده عن حدودها.