وسط تصاعد وتيرة عمليات الخطف والاعتقال في ليبيا، دعت منظمات حقوقية وأحزاب وتكتلات سياسية إلى ضرورة التحقيق في الأمر، واتخاذ مواقف «جادة وحازمة» لإنهاء هذه الممارسات، و«الانتهاكات الممنهجة» لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بينما حثَّت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا»، و«اللجنة الدولية للحقوقيين» الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إنشاء آلية متابعة لـ«بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا».
كان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة في يونيو (حزيران) 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016.
وفي ورقة مشتركة، قالت المنظمة واللجنة الدولية، إن السلطات الليبية «تفتقر إلى الإرادة السياسية لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، والواسعة النطاق، الماضية والمستمرة، في البلاد». وأشارتا إلى أنه «دون إجراءات عاجلة»، سيستمر الإفلات من العقاب، مما يُرسِّخ «وضع حقوق الإنسان المتدهور أصلاً، ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة».
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، إن إنشاء آلية متابعة «أمر أساسي لسد فجوة المساءلة في البلاد».
وحدَّدت المنظمة ولجنة الحقوقيين الدولية في ورقتهما المشتركة السبل الممكنة لسد فجوة المساءلة، في ظل «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلاد، والانعدام شبه التام للتقدم في جهود المساءلة المحلية»، وشددتا على ضرورة قيام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية المساءلة؛ وولاية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير العامة.
وقبل عامين من الآن، أصدرت «بعثة تقصي الحقائق» تقريرها النهائي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة؛ وحثَّت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إنشاء آلية متميزة ومستقلة، ذات تفويض بمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة و«اللجنة الدولية للحقوقيين» إلى أنه «لا يزال وضع حقوق الإنسان في ليبيا يتدهور»، لافتتين إلى أن «النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحافيين والمهاجرين واللاجئين والمجتمع المدني يواجهون حملة قمع ممنهجة». وقالتا إن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع، وتؤثر على كل طبقة من طبقات المجتمع الليبي»، مشيرتين إلى أن «المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي كانت بعيدة المنال تماماً، ولم تتحقق بعد».
وتكشف قضية ترهونة - مع استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من «مقابر جماعية» بين عام 2020 وحتى الآن - عن أدلة على جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي وتجسد فجوة المساءلة.
وفي حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الأفراد المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، فإن السلطات الليبية «فشلت باستمرار في التعاون مع المحكمة»، ناهيك من تسليم هؤلاء الأفراد إلى المحكمة، بحسب المنظمة واللجنة.
في السياق ذاته، قالت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، إنها تتابع «بقلق بالغ» تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار تغول الممارسات الخارجة عن القانون، مستنكرة الممارسات التي وصفتها بـ«الإجرامية»، المتمثلة في جرائم الاختطاف والاحتجاز القسري، المستهدفة «تكميم الأفواه، وإقصاء الأصوات الحرة في ليبيا».
وأعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية عن قلقها إزاء جرائم الخطف، التي طالت بعض المواطنين، من بينهم محمد القماطي، ومفتاح مسعود، والمحامي محمد التومي بطرابلس واقتيادهم دون مسوغ قانوني. كما يحدث الأمر ذاته بشرق ليبيا. علماً بأنه سبق أن تم خطف النائبة البرلمانية سهام سرقيوة، وأعقبه خطف زميلها إبراهيم الدرسي.
ودعت الأطراف الوطنية كافة ومنظمات حقوق الإنسان، والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم، وعدم التهاون حيال هذا المشهد المظلم؛ واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للضغط من أجل إنهاء هذه الممارسات. وطالبت بالإفراج غير المشروط عن المخطوفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، التي قالت إنها «تُشكِّل وصمة عار على جبين ليبيا، ومحاسبة الجهات المتورطة في خطفهم وفق الأطر القانونية».
وانتهت «التنسيقية» إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة جادة «يضع مستقبل ليبيا وأمنها في مهب الريح، ويكرس واقعاً مشوهاً يكون فيه القانون أداة قهر، بدلاً من أم يكون حصناً للحقوق والعدالة».
وكان المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، قد دخل على خط أزمة «الاعتقالات التعسفية» في البلاد، وقال إن الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مخاوفها المتزايدة بشأن عمليات الاحتجاز غير القانونية». ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.
