تواجه حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، جملة انتقادات لكونها «لم تراعِ الوضع المالي للبلاد» خلال إعداد مشروع قانون «الميزانية الموحدة» للعام الجديد، الذي رفعته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتوالت ردود أفعال تندد بحجم الميزانية، التي عُدت «الأضخم»، حيث تجاوزت 174 مليار دينار، في حين يرى سياسيون أن الوضع المالي للبلاد «يستلزم ميزانية تتسم بالتقشف». (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية).
* ميزانية من دون دراسة
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تقدُّم حكومة حمّاد بتلك الميزانية «خطوة أحادية؛ تمت بلا دراسة» للاحتياجات الحقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي؛ وذلك في خضم سجالها المتواصل مع غريمتها حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويعتقد السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة حماد «تسعى لتأكيد شرعيتها في إدارة ليبيا؛ عبر التقدم بهذه الميزانية للسلطة التشريعية؛ إلى جانب محاولتها الرد على اتهامات الدبيبة لها وللبرلمان بالمسؤولية عن التوسع في الإنفاق العام».
وكان المصرف المركزي قد حمل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بسبب إنفاقهما، الذي تجاوز 224 ملياراً خلال العام الماضي. مبرزاً أن حكومة الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة حمّاد نحو 59 ملياراً.
ووفق تصور السويح فإن المتوقع حالياً هو «نشوب جولة جديدة من السجال بين الدبيبة وحمّاد بسبب هذه الميزانية، في سيناريو متكرر لإدارة خلافاتهما حول قضايا عدة، ومسارعة كل منهما لتوجيه الاتهام لخصمه بالمسؤولية عن الأزمة المالية تواجه البلاد».
كما يرى السويح أنه «كان من الأفضل إجراء مشاورات بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان للوصول إلى ميزانية موحدة تقشفية، تتلاءم مع تراجع الإيرادات»، منوهاً إلى انخفاض سعر النفط.
* ضعف الإيرادات
أشار بيان المصرف المركزي إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية، وقال إنها بلغت العام الماضي نحو 18.6 مليار دولار فقط، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار؛ ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.
بالمثل، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، حكومة حماد لتقديمها مشروع الميزانية «قبل التوافق على حزمة من الإصلاحات للوضع الاقتصادي»، بجانب كونها «لا تتسم بالتقشف».
وقال الجيهاني لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتطلع إلى ميزانية موحدة، لا تضم سوى بابي الرواتب والدعم»، لافتاً إلى أن «توجيه مخصصات لباب التنمية في الميزانية الجديدة يعني مزيداً من الخلاف والتنازع بين الحكومتين للحصول على نصيب أكبر في مشاريع إعادة الإعمار بمناطق سيطرتهما». مضيفاً: «هذا يعني أيضاً استمرار تربح الفاسدين، ممن يجيدون توظيف الانقسام السياسي والحكومي لصالحهم».
ويرى الجيهاني أنه كان من الأولى «البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي لرفع الضغوط المعيشية عن الأسر، خصوصاً بعد قرار المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار، وما أعقب ذلك من شكاوى من زيادة أسعار السلع».
من جانبه، سلط المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، الضوء على خلو بيان حكومة حماد من أي توضيح بشأن «مخصصات أبواب الميزانية وكيفية إنفاقها».
وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن كان ما حدث تفاهمات بشأن تقاسم تلك الميزانية بين الحكومتين، وعن مدى إمكانية قبول حكومة حماد والبرلمان وباقي السلطات في الشرق الليبي بخضوع مؤسساتهم لأجهزة الرقابة، وبخاصة صندوق إعادة إعمار، الذي يديره بالقاسم حفتر، وشركة «أركنو» النفطية، وهي شركة مرتبطة بصدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فرأى أن حماد قدم «هدية على طبق من ذهب» لخصمه الدبيبة، عبر تقديمه «مشروع ميزانية ضخمة لا تتوافق على الإطلاق مع تحذيرات المصرف المركزي حول الوضع المالي للبلاد».
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إنه سيُنظر إلى هذه الميزانية على أنها «دليل على انفصال حكومة شرق ليبيا عن الواقع الراهن؛ واتهامها باتخاذ خطوات أحادية تزيد من تأزيم المشهد الاقتصادي والسياسي».
وانتهى محفوظ إلى أن «النهج المتبع من السلطات كافة لمعالجة أي خلل اقتصادي من جيب المواطن الليبي؛ دون أدنى محاولة للتوافق حول السياسات النقدية، لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وتوالي تبادل الجميع الاتهامات بالمسؤولية عنها».
