بينما اضطر مجلس النواب الليبي، الذي تسلم «الميزانية الموحدة» من حكومة أسامة حماد، إلى تأجيل جلسته التي كانت مقررةً، اليوم (الثلاثاء)، بسبب غياب نوابه بالمنطقة الغربية ومحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، الذي كان يفترض مثوله أمام المجلس، صعّد المجلس الأعلى للدولة من أزمة رئاسة ديوان المحاسبة، بقرار مفاجئ يقضي بتنصيب أحمد عون، بدلاً من رئيسه الحالي خالد شكشك.
وفي غياب أي بيان من مجلس النواب، أعلن بعض أعضائه تأجيل جلسته، التي كانت مقررةً بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، إلى الأسبوع المقبل، بسبب تعذر حضور عيسى، وعدد من نواب المنطقة الغربية لأسباب لوجستية. لكن مصادر برلمانية قالت في المقابل إن عيسى سيجتمع (الأربعاء) في طرابلس مع اللجنة المالية بمجلس النواب لبحث جملة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لحل الأزمة الراهنة.
كان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد تسلم مساء الاثنين من حماد مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» لكامل ليبيا للعام الحالي، تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته، بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
ووفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، فقد بلغت الميزانية نحو 175 مليار دينار لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية، دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر للمصرف المركزي عدم الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية.
من جهتها، أوضحت حكومة حماد أن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات، والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، مشيرةً إلى أنها استعانت ببيانات وزارة التخطيط والمالية المستقاة من الجهات، بالإضافة إلى البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات المصرف المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة، وكذا البيانات المستقاة من أعضاء حكومة الاستقرار بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس.
في شأن مختلف، كلف محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في خطاب رسمي، أحمد عون برئاسة ديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في البلاد، إلى حين التوصل إلى توافق مع مجلس النواب بشأن شاغلي المناصب السيادية.
وظهر عون، وهو خبير مالي سبق ترشيحه ضمن قائمة مجلس الدولة لأبرز المناصب السيادية عام 2023، لاحقاً وهو يستلم رسمياً مهامه رئيساً للديوان، إلى جانب وكيله عطية السعيطي، الذي طالب فى السابق بإقالة شكشك من منصبه.
ولم يصدر أي رد فعل من مجلس النواب أو شكشك، الذي ترددت معلومات غير رسمية عن تعرضه للطرد من مقر الديوان بالعاصمة طرابلس من ميليشيات مسلحة حيال هذه التطورات، التي تعكس، حسب مراقبين، استمرار الانقسام المؤسسي بشأن المناصب السيادية، ومحاولة مجلس الدولة فرض واقع جديد على رأس الجهاز الرقابي.
وكان تكالة قد ترأس اجتماعاً لمجلس الدولة، مساء الاثنين، بطرابلس، لبحث مستجدات الشأن الاقتصادي، وتداعياتها على المواطن ومستوى المعيشة، بالإضافة إلى مستجدات الحالة السياسية، والدفع باتجاه إقامة الانتخابات الوطنية التي تلبي طموح الشعب.
في غضون ذلك، نفى المجلس الرئاسي إصابة رئيسه محمد المنفي بجلطة دماغية. وقال مصدر بالمجلس لوسائل إعلام محلية إن المنفي، الذى خضع لفحوصات طبية دورية، «بصحة جيدة، ولا صحة للشائعات المتداولة عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة» مساء الاثنين.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، إنه اتفق مع المنفي خلال اجتماعهما بطرابلس، مساء الاثنين، على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية بقيادة ليبية، لا سيما تحسين الرقابة على الإنفاق، وزيادة الشفافية في إدارة الثروة الوطنية لحماية الأسر من الضائقة المالية، ودعم القطاع الخاص.
كما أوضح أنهما اتفقا على أهمية تهيئة الظروف لإعادة إطلاق العملية السياسية نحو الانتخابات الوطنية، مشيراً إلى مناقشة العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة، مع اقتراب اللجنة الاستشارية من إتمام عملها.
وجدد أورلاندو التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين التنسيق بشأن الهجرة القائمة على الحقوق، وإدارة الحدود، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة، والزيادة المستمرة في العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم.
يأتي ذلك فيما أعلنت حكومة «الوحدة» قيام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمود حمزة، بزيارة رسمية إلى العاصمة أنقرة، بدعوة رسمية من الجانب التركي، حيث بحث مع رئيس أركان الجيش هناك، ومعاون رئيس الأركان، ورئيس الاستخبارات العسكرية، سُبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مع التركيز على برامج التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة منتسبي الجيش الليبي في مختلف التخصصات.
كما نظّم الجانب التركي جولةً ميدانيةً للوفد الليبي، شملت مصانع الصناعات الجوية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى زيارة لواء الطيران البري، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الفنية والتقنية، وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين.
وتزامنت الزيارة مع اجتماع وزير الثروة البحرية، عادل سلطان، بوفد تركي ترأسه رئيس مجلس إدارة وقف البحوث البحرية التركي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والدراسات البحرية.
