دعا المجلس الرئاسي الليبي، مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، إلى سرعة تجاوز خلافاتهما، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفادياً لانزلاق البلاد في أزمة جديدة، تُضاف إلى ما يعانيه المواطن الليبي من أزمات متراكمة.
وهدد «الرئاسي» في بيان، مساء الثلاثاء، بأنه سيضطر انطلاقاً مما وصفه بمسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات، لم يحددها، لمعالجة هذا القصور، بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قُدماً نحو الاستقرار والتوافق، مُحذراً من أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية «لن يُقابل بموقف المتفرج».
وقال «الرئاسي» إنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر، من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد. مجدداً حرصه على استكمال تنفيذ خريطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولا سيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى عدم الاعتداد بقرار محمد تكالة بشأن تكليفه رئيساً جديداً لديوان المحاسبة، وذلك «لمخالفته للقانون والاتفاق السياسي».
وطلب صالح في رسالة حملت توقيع مبروك رافع، مدير مكتبه، من رؤساء حكومة الاستقرار الموازية، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، وكذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعدم الاعتداد بقرار تكالة، وأوضح أنه «حتى لو تم التشاور مع مجلس الدولة فيما يتعلق بتكليف رؤساء المناصب السيادية، فإن قرار التكليف يصدر من مجلس النواب، وليس من المجلس الاستشاري».
في غضون ذلك، جدد خالد المشري، الذي يتنازع على رئاسة «الأعلى للدولة»، اعترافه بخالد شكشك رئيساً شرعياً ووحيداً للديوان، وطلب من مؤسسات الدولة الرسمية كافة التقيد بذلك، إلى حين تكليف رئيسه الجديد بشكل دستوري سليم.
وبعدما أكد على عدم صحة جميع القرارات والإجراءات، التي يتخذها تكالة، بصفته منتحل صفة رئيس مجلس الدولة، بموجب أحكام القضاء النافذة، حذّر المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، أو اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسام بالمؤسسات السيادية، وتعمق الأزمة في البلاد.
في المقابل، سعى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الذي حصل، الأربعاء، على حكم من محكمة جنوب طرابلس بشرعية وضعه في نزاعه القضائي مع وكيل الديوان، عطية السعيطي، إلى تأكيد بقائه في ممارسة عمله، حيث ترأس اجتماعين متتالين.
وأدرج شكشك ترؤسه الاجتماع السنوي الأول لمديري الفروع للعام الحالي: «في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، ومتابعة الأداء الرقابي»، مشيراً إلى استعراض مدى التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية للعامين الماضي والحالي، ومناقشة مستوى الجاهزية لإعداد التقرير السنوي للديوان، وأبرز التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة خلال العام الرقابي الماضي، بالإضافة إلى آليات تقييم الأداء المؤسسي وجودة العمل، ووضع آليات لإعلان نتائج التميز في أداء العمل خلال العام الماضي.
وأوضح شكشك أنه تم عرض الخطة التشغيلية المقترحة لعامي 2025 - 2026 من حيث الأهداف، والبرامج والأنشطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل، وتحقيق نتائج رقابية فعّالة.
وكان شكشك قد أكد خلال ترؤس اجتماع مماثل في طرابلس، على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوظيفية وتطوير القدرات، وربط البرامج الرقابية بأهداف استراتيجية واضحة، بما يضمن رفع جودة المخرجات الرقابية، ويعزز من دور الديوان في حماية المال العام.
من جهة أخرى، بحث رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، وبحضور بعض الوزراء، حل مشكلة سعر الصرف. كما بحث عيسى مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية، وبعض أعضاء مجلس النواب، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، والتحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة.
من جهته، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إنه بحث في نيويورك مع رئيسة بعثتها لدى ليبيا، هانا تيتيه، قبل إحاطة ستقدمها لمجلس الأمن الدولي، الخميس، نتائج اجتماعاتها الأخيرة في إطار مساعيها لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الراهنة، مؤكداً أهمية دورها في إطار دعم القيادة والملكية الليبية للحل، مع ضرورة دعم المبادرات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية وصولاً للانتخابات.
في شأن آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء، غلق منظومة سجل الناخبين للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن عمل لجان إدخال بيانات الناخبين المسجلين في سجل الناخبين من فئة المقيمين غير المقيدين، شمل 62 بلدية.
