مع استمرار الضربات الأميركية في استهداف مواقع الحوثيين رداً على تصعيدهم ضد الملاحة الدولية واستئنافهم الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل بمزاعم نصرة غزة، حذرت تقارير دولية حديثة من تصاعد جديد في موجة النزوح الداخلي في اليمن، متوقعة أن يصل عدد النازحين بحلول نهاية العام الجاري إلى 5.1 مليون شخص.
ولفت المجلس الدنماركي للاجئين، في تقرير حديث بعنوان: «توقعات النزوح العالمي لعام 2025»، إلى أن اليمن يحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم أزمة النزوح الداخلي، مع وجود 4.8 مليون نازح حالياً، مُعظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في حالة نزوح متكرر وممتدة لسنوات، مع فرص شبه معدومة للعودة إلى ديارهم.
وتوقع المجلس الدنماركي أن تتصاعد أزمة النزوح الداخلي في اليمن ليبلغ عدد النازحين بحلول نهاية 2025 نحو 5.1 مليون شخص، وسط استمرار الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الذي يدفع البلاد نحو أوضاع إنسانية أكثر تدهوراً.
وطبقاً للتقرير، فإن استمرار العنف وتداعيات الحرب التي طالت عقداً من الزمن، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية... لا تزال تُغذي حلقة مفرغة من النزوح والمعاناة، مع تأكيد أن 80 في المائة من النازحين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
وحذر التقرير من تفاقم الكارثة الإنسانية، مبيناً أن عدد النازحين قد يرتفع بنحو 400 ألف شخص إضافي بحلول نهاية 2026، وسط تدهور متسارع للأوضاع.
ويحتاج نحو 19.5 مليون يمني (ما يقارب 55 في المائة من السكان) إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام المقبل، في حين يُعاني 17 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 5 ملايين على شفا المجاعة.
وجاءت هذه التحذيرات في حين تُواجه جهود الإغاثة تحديات جسيمة، أبرزها نقص التمويل الدولي وتصاعد العقبات اللوجستية؛ ما يهدد بتحويل اليمن إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
نزوح في أسبوع
رصدت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير حديث لها، نزوح عشرات الأسر اليمنية، خلال الأسبوع الماضي، تضم 150 فرداً، وذلك نتيجة التصعيد الحوثي العسكري الذي أحدث تدهوراً أمنياً واقتصادياً وصحياً في البلاد.
وأوضحت المنظمة أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت في الفترة من 16 إلى 22 مارس (آذار) الجاري، نزوح 25 أسرة يمنية من منازلها بمحافظات الحديدة وتعز وصنعاء إلى مناطق أخرى.
وذكرت أن 68 في المائة من النازحين الجُدد؛ أي ما يعادل 17 أسرة، فروا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، في حين نزحت 8 أسر؛ ما يشكل 32 في المائة، بفعل تصاعد حدة الضغوط المعيشية والاقتصادية المرتبطة بالصراع المستمر.
وأكد التقرير وجود تحديات إنسانية كبيرة تواجه الأسر اليمنية النازحة حديثاً، وذكر أن 40 في المائة منها بحاجة إلى خدمات المأوى، و28 في المائة تحتاج إلى مساعدات نقدية، في حين تفتقر 24 في المائة إلى المواد الغذائية، و8 في المائة إلى خدمات غير غذائية.
وبحسب المنظمة الأممية، فإن إجمالي عدد حالات النزوح قد ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 458 أسرة، تشمل 2748 فرداً، الأمر الذي يعكس استمرار الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد، وسط استمرار الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الذي يدفع البلاد نحو هاوية إنسانية غير مسبوقة.
يشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير واستدعاء الجماعة للضربات الأميركية، إلى جانب جرائمها المتكررة بحق المدنيين بمناطق سيطرتها، دفعت مئات من الأسر اليمنية إلى الفرار والنزوح حفاظاً على سلامتها، وبحثاً عن أماكن يتوافر فيها بعض من مقومات السلامة والمأوى.
