مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

«الكوليرا» ضاعف من معاناة سكان المخيمات

مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
TT
20

مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)
مخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب اليمنية (إعلام محلي)

كشفت الحكومة اليمنية، وللمرة الأولى، أن أكثر من مليوني نازح جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قد عادوا إلى مناطق تسيطر عليها، وأن هذا العدد يمثّل نصف إجمالي النازحين داخلياً، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين نازح، وذلك بالتوازي مع تأكيد الحكومة أن وباء «الكوليرا» ضاعف من معاناة سكان المخيمات بعد تسجيل 55 ألف حالة إصابة مشتبه بها.

هذه البيانات الجديدة تضمّنتها دراسة مسحية أُعدت لصالح الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين؛ إذ بيّنت أن 2.2 مليون نازح عادوا إلى 1400 من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في 12 محافظة، وأن أكثر من نصف العائدين هم من الإناث.

133 ألف منزل دُمّرت بشكل كلي أو جزئي في مناطق عودة النازحين اليمنيين (إعلام محلي)
133 ألف منزل دُمّرت بشكل كلي أو جزئي في مناطق عودة النازحين اليمنيين (إعلام محلي)

ويشكّل النازحون العائدون أكثر من 410 آلاف أسرة، ويواجهون تحديات مرتبطة بفقدان المأوى والمياه والرعاية الصحية؛ إذ تظهر البيانات أن هناك 133 ألف منزل متضررة من الحرب، من بينها 93 ألف منزل دُمّرت بشكل جزئي، وأكثر من 40 ألف منزل دُمّرت بشكل كلي.

وهدفت الدراسة المسحية إلى حصر عدد العائدين من النازحين جراء الحرب التي فجّرها الحوثيون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، ومعرفة الاحتياجات في مناطق العودة مثل المأوى والمياه والتعليم والصحة، وتأسيس قاعدة بيانات حتى يتمكّن صانع القرار من وضع السياسات اللازمة؛ لوضع الحلول الدائمة لمعالجة النزوح الداخلي.

نقص الخدمات

وبموجب تلك البيانات فإن 43 في المائة من مناطق العودة، لا تتوفر فيها مشروعات لمياه الشرب، و10 في المائة من تلك المناطق تعتمد على الأمطار في توفير احتياجاتها من المياه، كما تعتمد 73 في المائة من المناطق على تصريف عشوائي لمياه الصرف الصحي؛ لأن 78 في المائة منها لا تتوفر فيها شبكة للصرف الصحي.

وحول ما يتعلق بالرعاية الصحية، كشفت البيانات الحكومية اليمنية أن 58 في المائة من المناطق التي عاد إليها النازحون داخلياً لا تتوافر فيها مرافق صحية، وأن المرافق الطبية الحكومية تشكّل 70 في المائة من المنشآت الموجودة في هذه المناطق، لكن 67 في المائة من المرافق الصحية الموجودة بحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات.

وخلافاً لهذا العجز الذي سُجّل في قطاعات الصحة والمياه وفي كثير من الجوانب الخدمية أكدت البيانات أن 79 في المائة من المناطق التي عاد إليها النازحون توجد بها أقسام للشرطة بشكل كامل، و20 في المائة من المديريات توجد فيها أقسام الشرطة بشكل جزئي.

تفشّي الأوبئة

وفي اتجاه آخر كشفت الوحدة الحكومية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين عن تفشٍ واسع للأمراض والأوبئة داخل مخيمات النازحين في محافظة مأرب، التي تحتضن أكثر من 60 في المائة من النازحين داخلياً.

وبيّنت الوحدة الحكومية أنه تم تسجيل أكثر من 55 ألف حالة اشتباه بـ«الكوليرا» و«الحصبة» و«حمى الضنك» و«الدفتيريا» منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، في مخيمات النازحين، وأن من بين إجمالي الحالات المُبلغ عنها تم تسجيل 19 حالة وفاة مرتبطة بهذه الأمراض.

«الكوليرا» الأكثر شيوعاً في أوساط سكان مخيمات النزوح في اليمن (إعلام محلي)
«الكوليرا» الأكثر شيوعاً في أوساط سكان مخيمات النزوح في اليمن (إعلام محلي)

وأكدت أن وباء «الكوليرا» هو الأكثر شيوعاً وسط سكان المخيمات في محافظة مأرب، إذ تم التحقق من إصابة 58، و8 وفيات.

وحسب البيانات الحكومية اليمنية كان مركز محافظة مأرب في الصدارة من حيث عدد حالات الاشتباه بـ«الكوليرا» المسجلة، تليها مديرية الوادي، ثم مديريتا رغوان وحريب، في حين بلغ عدد الإصابات بـ«حمى الضنك» 451 حالة، بينها 32 مؤكدة، في حين تم تسجيل 434 حالة اشتباه بمرض «الحصبة»، منها 6 وفيات، أما «الدفتيريا» فبلغ عدد حالات الاشتباه 151 حالة، و5 حالات وفاة.

وأعادت الوحدة التنفيذية أسباب تفشي الأمراض والأوبئة إلى التدهور الملحوظ للأوضاع الصحية في المخيمات، بسبب الاكتظاظ ونقص خدمات المياه والصرف الصحي، وحذّرت من أنه مع الضغط الشديد على المرافق الصحية وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ستتفاقم المخاطر الصحية وتصبح استجابة الطوارئ الصحية أمراً حتمياً للحفاظ على أرواح سكان المخيمات.


مقالات ذات صلة

حملة ترمب ضد الحوثيين تشتد... وأعنف الضربات في صعدة وصنعاء

العالم العربي مقاتلة أميركية تنطلق من على متن حاملة طائرات لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

حملة ترمب ضد الحوثيين تشتد... وأعنف الضربات في صعدة وصنعاء

اشتدَّت الحملة الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الحوثيين في أسبوعها الثالث؛ وتركزت أحدث الضربات الليلية على صعدة وصنعاء، وصولاً إلى جزيرة كمران.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي طفلة يمنية تشتري دمية من متجر ألعاب أطفال قبيل عيد الفطر (رويترز)

تبعات التصعيد الحوثي تحرم سكان صنعاء من البهجة بالعيد

استقبل سكان العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عيد الفطر وسط أوضاع سيئة، جعلت أغلبيتهم يفضلون البقاء مع عائلاتهم، جرَّاء الفقر والتصعيد الحوثي والضربات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي المنظمات الإغاثية تواجه طلبات زائدة للمساعدات في مواقع النزوح (الأمم المتحدة)

تحذير دولي من خطر تدنّي تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن

كشفت بيانات إغاثية أن اليمن الذي أنهى عشر سنوات من الحرب التي أشعلها الحوثيون سيواجه تحديات غير مسبوقة خلال هذا العام بسبب نقص تمويل الاستجابة الإنسانية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" لضرب الحوثيين في اليمن (أ.ف.ب)

ضربات أميركية ليلية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء وحجة

ضربت غارات أميركية مواقع للحوثيين في صنعاء وحجة ليل الأحد- الإثنين، استمراراً للحملة التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الجماعة التي هددت بالمزيد من التصعيد.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي محلات بيع أدوات إنتاج الطاقة الشمسية انتشرت في اليمن منذ بداية سنوات الحرب (رويترز)

12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية

أكد تقرير دولي أن 76 في المائة من اليمنيين حصلوا في 2022 على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.

محمد ناصر (تعز)

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».