كثَّف اليمن محادثاته مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على تمويل طارئ يُمكنه من مواجهة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، والتي جعلتها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق المحررة، فضلاً عن صعوبات في صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم بسبب توقف تصدير النفط نتيجة هجمات الحوثيين على المواني منذ أكثر من عامين.
وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد المُشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، يُجري محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق من أجل الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.
وأكدت المصادر أن هناك دعماً من الدول المؤثرة في الصندوق لهذا الطلب، لكنه يتطلب كثيراً من المباحثات للمُضي فيه.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجانب الحكومي يواجه أزمة مالية خانقة نتيجة فقدانه أهم مصادر النقد الأجنبي، بسبب استهداف الحوثيين مواني تصدير النفط ومنع التصدير، إلى جانب تراجع إيرادات المواني خلال الأعوام الماضية، بعد سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وتم بموجبها إعادة فتح خطوط الملاحة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولهذا اختارت الحكومة اليمنية -حسب المصادر- اللجوء إلى صندوق النقد للحصول على التمويل الطارئ أسوة بدول تمر بظروف مشابهة للوضع الذي يعيشه اليمن نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام.
سعي حثيث
في هذا السياق، التقى محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، المدير التنفيذي لـ«المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي» محمد معيط، وناقشا معه آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وصراع على النفوذ في التجارة الدولية، وانعكاسات ذلك على الأسواق المالية العالمية، ومدى تأثيرها على الدول الإقليمية ومنها اليمن.
ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني، جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة أن يقوم الصندوق بتيسير إجراءات حصول اليمن على برامج التمويلات الطارئة أسوة بالحالات المشابهة للدول الأعضاء، وأكد الجانب اليمني استعداده لتوفير كل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع خبراء الصندوق.
المسؤولان اليمنيان اجتمعا أيضاً مع جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في هذا البلد، مع استمرار التطورات الجارية وانعكاساتها على الوضع المعيشي والإنساني، في ظل شُح الموارد ونقص المساعدات، ودور الهيئات المالية الدولية والإقليمية للمساعدة في التغلُّب على الصعوبات.
وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن اللقاءات المستمرة مع بعثة الصندوق خلال هذه الفترة تهدف إلى التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، واستكمال هذه المشاورات في أقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.
آلية الدعم
تُحدد المادة الرابعة من لائحة الصندوق التزامات الدول الأعضاء وواجبات كل عضو في الصندوق في سبيل تحقيق استقرار النظام النقدي، من خلال توجيه سياساتها الاقتصادية والمالية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتجنُّب التلاعب بأسعار الصرف أو بالنظام النقدي لتحقيق مزايا تنافسية غير عادلة، والتعاون مع الصندوق ومع باقي الدول لتحقيق الاستقرار المالي.
ووفقاً لهذا النص، يُمارس الصندوق رقابة منتظمة على سياسات الدول الأعضاء المتعلقة بأسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي. وتجري مشاورات منتظمة (غالباً سنوية) مع كل دولة عضو.
وتشمل هذه المشاورات مراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وتقديم توصيات أو تحذيرات عند الحاجة.
وعادةً ما يُرسل الصندوق سنوياً فريقاً من خبرائه إلى الدولة المعنية لمراجعة سياساتها والتشاور مع مسؤوليها، وتُنشر نتائج هذه المشاورات غالباً في تقارير علنية بعد موافقة الدولة ذاتها.
وضمن هذه المناقشات، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليمنيان مع فريق الإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي لبحث أوجه الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق.
وحسب الإعلام الرسمي، تمت مناقشة احتياجات اليمن لتحديث التشريعات وتعزيز قدراته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أبدى الصندوق استعداده لتقديم الدعم في هذا الجانب، واتفق الجانبان على عقد ورشة موسعة يشارك فيها البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
