الأمم المتحدة ترفض اتهام زعيم الحوثيين موظفيها بالتجسس

دوجاريك: تصريحات قائد الجماعة تهدد حياة عاملينا

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (الأمم المتحدة)

رفضت الأمم المتحدة بشدةٍ الاتهامات التي وجهها زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، لموظفي المنظمة الدولية في اليمن، ووصْفهم بـ«الجواسيس» المتعاونين مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذكرت أن تلك المزاعم عارية من الصحة تماماً وتشكل خطراً على حياة العاملين في المجال الإنساني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي، يوم الخميس، إن المنظمة الدولية «ترفض رفضاً قاطعاً أي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن في أي شكل من أشكال التجسس أو في أنشطة لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية».

وأضاف المتحدث أن «هذه الاتهامات مزعجة للغاية ومثيرة للقلق الشديد، خصوصاً أنها صادرة عن القيادة»، مشيراً إلى أن «وصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس، أو ما رأيناه في سياقات أخرى من وصفهم بالإرهابيين، أمر خطير للغاية، لأنه لا يؤدي سوى إلى تعريض حياة العاملين الإنسانيين في كل مكان للخطر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة لإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من موظفيها العاملين في اليمن، مشيراً إلى أن بعضهم محتجزون منذ سنوات دون اتصال بأسرهم أو محاميهم، وأضاف: «يجب إطلاق سراحهم فوراً، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين أيضاً».

كل جهود الأمم المتحدة فشلت في الإفراج عن موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين (إعلام محلي)

وشدد المتحدث الأممي على أن عمل المنظمة في اليمن، كما في بقية مناطق النزاع، يسترشد بمبادئ إنسانية أساسية هي «الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية»، مؤكداً أن وجود الأمم المتحدة في اليمن «يهدف حصراً إلى مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته المستمرة».

وجاءت تصريحات دوجاريك بعد خطبة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي اتهم فيها موظفين في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة «يونيسف» بـ«التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل»، وبالتسبب في مقتل رئيس حكومته الانقلابية أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء في أغسطس (آب) الماضي، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وتحتجز الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران عشرات الموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها بعضهم منذ عام 2021، وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم لمحاكمات صورية أو أحكام جائرة بعد تصاعد الخطاب العدائي للجماعة ضد المنظمات الدولية.