البرلمان الهولندي يناقش تدابير جديدة ضد «تهديدات» إيران

عناصر أمنية في أمستردام تقوم بحماية مقر المحكمة أثناء محاكمة رئيس عصابة مرتبط بإيران في فبراير العام الماضي (إ.ب.أ)

يناقش البرلمان الهولندي التدخلات الأجنبية وتأثيرها على اللاجئين السياسيين، وسط تحذيرات استخباراتية من استهداف الإيرانيين أكثر من غيرهم من قبل حكوماتهم السابقة، حسبما أفادت شبكة البثّ الهولندية (إن أو إس).

ورغم تشكيل الشرطة الهولندية فريقاً خاصاً لمواجهة «التدخل الحكومي الأجنبي» في بداية هذا العام، فإن غياب الأرقام الرسمية حول حجم التهديد يثير التساؤلات.

ويؤكد بعض الإيرانيين أن هذه الجهود تبقى غير كافية، مستشهدين بمحاولة اغتيال الناشط سيامك تدين طهماسبي في مدينة هارلم، قرب أمستردام الصيف الماضي.

ونجا طهماسبي من الموت بأعجوبة بعدما هاجمه رجلان مقنعان أمام منزله. وتمكّن من النجاة في اللحظات الأخيرة بفضل زرّ الطوارئ الذي منحته له الشرطة. وقال: «كانت تفصلني 10 ثوانٍ فقط عن الموت».

ويتلقى اللاجئ السياسي والمعارض للنظام الإيراني، مسعود حميدفار، تهديدات أسبوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يرى أن استجابة الشرطة غير كافية. ويقول: «عندما نبلغ عن هذه التهديدات، لا نحصل على أي ردّ فعل من الشرطة».

من جهتها، أوضحت الشرطة لبرنامج «نيوزوير» أن التعامل مع هذه التهديدات معقد، لأنها غالباً ما تكون غير واضحة أو محددة.

بينما كانت هولندا تعد ملاذاً آمناً لعديد من المعارضين الإيرانيين، شهدت البلاد عامي 2015 و2017 عمليتي اغتيال ضد معارضين في مدينتي ألمير ولاهاي.

وتشير تقارير جهاز الأمن الهولندي (AIVD) إلى أن المتورطين في عمليات الاغتيال ينتمون إلى الأوساط الإجرامية في هولندا، وقد تلقوا أوامرهم على الأرجح من إيران.

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية في لاهاي جميع الاتهامات، ووصفتها بأنها «غير مدعومة بأي أدلة»، وعدّتها «جزءاً من حملة تشويه سياسية تهدف تقويض مكانة إيران على الساحة الدولية».

وفي عام 2022، أعلنت الحكومة الهولندية السابقة إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن التهديدات ضد المعارضين. ومع ذلك، لم يتم تفعيله حتى عام 2025.

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف يتحدث إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماعهم في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وتأمل حكومة رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، في إطلاق مشروع تجريبي بحلول نهاية العام، وهو الموضوع الذي سيُناقش اليوم في البرلمان.

تأتي المناقشات في هولندا، بعدما أعلنت بريطانيا مطلع الشهر الحالي، خطة لإدراج الدولة الإيرانية، بما في ذلك أجهزة مخابراتها و«قوات الحرس الثوري» على أعلى مستوى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد، بهدف رصد أنشطة الكيانات الأجنبية التي تشكل تهديداً للأمن القومي.

وتعني الخطوة أن أي شخص يعمل لصالح الدولة الإيرانية أو يكون ممثلاً لها ويقوم بأنشطة «تأثير سياسي» يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني عن أن الجهاز أحبط 20 مؤامرة مدعومة من إيران في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.

وأبلغ وزير الأمن البريطاني، دان جارفيس، مجلس العموم البريطاني أن الدولة الإيرانية تستهدف اليهود والإسرائيليين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والمقيمة في المملكة المتحدة، التي تنتقد إيران.

وأضاف أن إيران تحاول «قمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف... هذه التهديدات غير مقبولة، وتجب مقاومتها في كل منعطف».

وأشار إلى أن التهديدات الإيرانية ليست مادية فقط، حيث رصد المركز الوطني للأمن السيبراني أنشطة سيبرانية «خبيثة» تنفذها جهات تابعة للدولة الإيرانية تستهدف المملكة المتحدة.

والأسبوع الماضي، أدين رجلان ينتميان إلى جماعة جريمة منظمة روسية بالتورط في مخطط فاشل مدعوم من إيران لقتل معارضة وصحافية إيرانية بارزة مقيمة في نيويورك.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية رأفت أميروف (46 عاماً) وبولاد عمروف (40 عاماً) بـ5 تهم، من بينها القتل مقابل أجر، فيما يتصل بالتخطيط لاغتيال مسيح علي نجاد، عام 2022، وهي أميركية من أصل إيراني وناقدة صريحة لطهران ومعاملتها للنساء.

وقال الادعاء إن «الحرس الثوري» الإيراني دفع لأميروف وعمروف 500 ألف دولار أميركي مقابل عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت نجاد التي فرّت من إيران عام 2009.