أعلن عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» الليبي، اعتزامه إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية، بهدف مناقشة «سبل حلحلة الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني».
ولم يحدد اللافي، في بيان أصدره ليل الأحد - الاثنين، موعداً لبدء هذه الحوارات أو مكانها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها ستعقد خلال الفترة المقبلة، «بحضور نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي».
وعدّ «الحوار الوطني الجاد والمسؤول، هو السبيل المثلى للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم»، لافتاً إلى «التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، مع استمرار حالة الانسداد السياسي».
وأوضح أن «الحوار يستهدف بلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة ومزدهرة... والنقاشات ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف المقترحات والأفكار البناءة».
وبعدما لفت إلى أن «ليبيا تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الحلول»، وعول «على التزام الجميع بروح المسؤولية الوطنية للخروج برؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات»، أعرب اللافي عن ثقته «في مساهمة هذه الحوارات بكسر حالة الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».
وسبق للافي الإعلان عن مبادرتين للحل السياسي، علماً بأن زميله عضو المجلس موسى الكوني، طرح أيضاً مبادرة لتقسيم البلاد إلى 3 أقاليم.
في غضون ذلك، أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، اجتماعه الاثنين، مع سفير فرنسا بطرابلس مصطفى مهراج، في إطار «الدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا»، لافتاً إلى بحث «مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ المرحة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، والجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية، وفق أعلى المعايير الدولية».
ونقل عن مهراج، «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما جدد استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية، بما يضمن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة».
بدوره، بحث محمد تكالة، المتنازع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، مع بعض أعضاء مجموعة «حراك أحرار الوطن»، مستجدات تطور الحالة السياسية الراهنة، «ودور اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، في معالجة القضايا الخلافية للوصول إلى قاعدة انتخابية توافقية، وملف الهجرة غير القانونية، ودور المجلس في معالجة هذا الموضوع».
ونقل تكالة عن أعضاء الحراك «دعمهم الكامل للمجلس؛ إيماناً بأهمية دوره على الساحة السياسية والتشريعية في ليبيا».
في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، أطلعه خلال اجتماعهما بحضور رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، على جولتهما التفقدية، التي شملت المشاريع العمرانية والتنموية في مدينة القبة، ومنها مشروع الجسر المزمع تدشينه في المدينة، الذي يُعدُّ من المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى تفقد صيانة عمارات الإسكان العام والمدارس وعدد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية.
من جهته، قال حماد إن الاجتماع بحث مستجدات أعمال الحكومة على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى أعمال الصندوق، والاطلاع على سير عمل مشاريع الإعمار في عدة مدن بغرب البلاد وشرقها وجنوبها.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «تأمين قاطع العسة بجهاز حرس الحدود، تأمين الحدود الليبية - التونسية، وفق الخطة الأمنية المعتمدة، لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة»، فيما واصلت إدارة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، دورياتها المكثفة لتأمين المعبر، مشيرة إلى استمرار عملها لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.
