قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شنّ هجوم دموي كبير على قطاع غزة، أمس (الثلاثاء)، في ما بدا محاولة لترميم حكومته. وبعدما خلّفت الغارات أكبر حصيلة يومية للقتلى في القطاع تجاوزت 400 فلسطيني، أعلن السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عودته إلى مجلس الوزراء الذي كان غادره اعتراضاً على اتفاق الهدنة مع حركة «حماس» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقُوبلت الهجمات الإسرائيلية بإدانات عربية ودولية واسعة، دعت إلى ضرورة وقفها والعودة إلى وقف إطلاق النار. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة، وقصفها المباشر مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، من دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني.
وشدّد نتنياهو، أمس، على أن المفاوضات لن تتواصل «إلا مع استمرار إطلاق النار». ورأى، في بيان، أن الضغط العسكري على «حماس» ضروري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
وحمّلت واشنطن «حماس» المسؤولية عن انهيار الهدنة، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، براين هيوز: «كان في إمكان (حماس) إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضاً عن ذلك اختارت الرفض والحرب».
بدورها، أكدت «حماس» على لسان ناطق باسمها أنها لم ترفض مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وقالت إنه «كان على طاولة المفاوضات وتعاملت معه بإيجابية». وعدّت الحركة أن انقلاب نتنياهو على الهدنة جاء «في إطار مساعيه للتغطية على أزماته الداخلية».
وفي إسرائيل، شنّ زعيم المعارضة، يائير لبيد، هجوماً على نتنياهو بعد عودته للحرب، وقال إن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين فقدوا الثقة بشخص «يعيد إسرائيل إلى القتال، بينما يحوّل موازنة النهب المخزية والمليارات إلى أشخاص يرفضون الخدمة (العسكرية)»، في إشارة إلى قرب إقرار الموازنة الإشكالية في الكنيست الإسرائيلي.
