مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

خبراء يخشون إطالة وقف حركة الملاحة وتراجع إيرادات قناة السويس

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
TT
20

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية من تسببها في تزايد التوترات بالبحر الأحمر، ما يعني وقفاً أطول لحركة الملاحة ومزيداً من تراجع إيرادات قناة السويس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال (السبت)، إنه أمر جيش بلاده بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة.

وتهاجم «الحوثي» السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي «نصرة الفلسطينيين» في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وتعد الضربات الأخيرة هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران، بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، إن الضربات الأميركية على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية، مؤكداً أن بلاده مهتمة بـ«وقف استهداف ممر مائي حيوي».

لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)
لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ولا يبدي خبراء مصريون تفاؤلاً بإمكانية أن تحدّ الضربات الأميركية من التوتر في البحر الأحمر. وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضربات لن تقضي على الحوثيين، وإن كانت قد تضعفهم»، مشيراً إلى أن «أي توتر عسكري في البحر الأحمر يؤثر سلباً على الملاحة وعلى قناة السويس المتضرر الأكبر مما يحدث»، مشدداً على أن «التفاوض السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء التوتر».

يتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات الأميركية تزيد من حدة التوتر في المنطقة كلها»، مشيراً إلى أن «الحوثيين يعملون في الفلك الإيراني، وقد تكون الضربات الأخيرة جزءاً من لعبة التفاوض بين واشنطن وطهران».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بالتوترات الإقليمية. وعقد السيسي اجتماعاً، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت خلاله الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، وفق متحدث الرئاسة المصرية آنذاك.

وبحسب الخبير الأمني المتخصص في الشأن الأفريقي اللواء محمد عبد الواحد، فإن «الضربات الأميركية سيكون لها تأثير سلبي على حركة الملاحة، حيث ستزيد التوتر، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن ممرات بديلة أكثر أماناً، ما ينعكس سلباً على قناة السويس». واستبعد عبد الواحد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقضي الضربات الأميركية على الحوثيين». وقال: «قد تهذب سلوكهم لكنها لن تقضي عليهم».

ويرى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة يعني «بدء صراع جديد في البحر الأحمر ربما يستمر لفترة طويلة، ويهدد ما تبقى من حرية الملاحة».

ووضع الخطيب احتمالين قد يؤديان لنهاية سريعة: «أولهما أن تقضي الضربات الأميركية على كامل القدرات الاستراتيجية للحوثي، والثاني أن ترضخ إيران لعرض ترمب وتجلس على مائدة المفاوضات التي دعاها إليها قبل أيام».

ولبحث تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية، عقد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً، الأحد، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MSC»، سورين توفت.

وأكد ربيع: «حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع العملاء وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضه التحديات من ضرورة حيوية لتضافر الجهود للوصول لآليات عمل تحقق المصالح المشتركة»، وفق إفادة رسمية نشرتها هيئة قناة السويس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعرب ربيع عن «تطلعه لاستكمال المباحثات ومتابعة مستجدات الأوضاع مع الخط الملاحي (MSC)، بما يسمح بتبادل الرؤى وإيضاح الموقف، ومن ثم اتخاذ قرارات أكثر إيجابية نحو عودة الإبحار في المنطقة بشكل تدريجي».

وأوضح أن «قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بل عكفت على تطوير خدماتها، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وإصلاح وصيانة السفن، وتبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري وغيرها».

من جانبه، أكد سورين توفت «حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب وانتظاره حدوث انفراجة دائمة واستقرار شامل في المنطقة»، مشيراً، بحسب الإفادة، إلى أن «الموقف يظل معقداً»، ومثمناً دور قناة السويس في «التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة وتفهم طبيعة المرحلة ومتطلبات العملاء».

وأوضح الرئيس التنفيذي للخط الملاحي (MSC) أن «طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي نظراً لافتقاره للخدمات الملاحية، بما يجعل الإبحار فيه أمراً يحتاج إلى توخي الحذر في كثير من الأحيان»، معرباً عن أمله في «عودة الاستقرار بشكل دائم إلى المنطقة، بما ينعكس على عودة سفن الخط الملاحي (MSC) للإبحار مرة أخرى بالمنطقة وعبور قناة السويس».

وانتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وقال إن «تلك الهجمات أدت الى دفع 60 في المائة من السفن لتتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس»، مشيراً إلى أن «مصر أكثر دولة تضررت من هجمات الحوثيين، وفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 11 شهراً».


مقالات ذات صلة

البنتاغون: استهدفنا قادة من الحوثيين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة

المشرق العربي وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في فيرجينيا (أ.ب)

البنتاغون: استهدفنا قادة من الحوثيين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة

قال البنتاغون، الاثنين، إن حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران باليمن تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى واشنطن، 16 مارس 2025 (رويترز) play-circle

ترمب: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات أخرى من الحوثيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين في اليمن، وستواجه عواقب وخيمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم عبد الملك الحوثي لاستعراض القوة أمام الضربات الأميركية (إ.ب.أ)

الحوثيون يختارون التّصعيد رغم وعيد ترمب واستمرار الضربات

اختارت الجماعة الحوثية تمسُّكها بالتصعيد البحري رغم الوعيد والضربات الأميركية المستمرة التي أمر بها ترمب، زاعمة أنها هاجمت حاملة الطائرات «ترومان» مرتين.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الرئيس اليمني رشاد العليمي مع القيادات العسكرية اليمنية خلال الاجتماع (سبأ)

الحكومة اليمنية تطالب بتعاون دولي أوسع لمحاصرة الحوثيين

في وقت تستمر فيه الضربات الأميركية على مواقع حوثية عدة، طالبت الحكومة اليمنية بتبنِّي تعاون دولي أوسع واستراتيجية شاملة لمحاصرة الجماعة وقطع مصادر تمويلهما.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
آسيا مواطنون في منطقة مُطوّقة بعد يوم من استهداف غارات جوية أميركية موقعاً قريباً في صنعاء (إ.ب.أ)

الصين تعارض «أي تحرّك يؤدي إلى تصعيد الوضع» في البحر الأحمر

دعت الصين اليوم (الاثنين)، إلى «الحوار» وخفض التصعيد في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
20

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».