قال وزير عراقي إنه بصدد مراجعة الوضع القانوني لإقامة العمال السوريين، بعد تطويق أعمال عنف طالت عدداً منهم في مناطق متفرقة من البلاد.
وأكدت الحكومة العراقية أنها لاحقت المتورطين بأعمال العنف ووصفتها بـ«المشينة»، والتي وقعت بذريعة أن بعض العمال يوالون النظام الجديد في سوريا ورئيسه أحمد الشرع.
وشدد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحافي، على أن «السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال المُشينة، التي وصفها بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلاً عن مخالفتها للقانون العراقي».
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة، ما أثار جدلاً واسعاً.
وقال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في تصريح متلفز، إن «وجود العمالة السورية غير قانوني في العراق لأن معظمها دخل البلاد عن طريق التهريب أو جاء من إقليم كردستان».
وأوضح الأسدي، أن «سلطات العمل في العراق اتخذت قرارات بتصحيح وضع العمالة الأجنبية في مناسبات عديدة، لكنها لم تشمل السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة قانونية». وأضاف: «هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية».
وطبقاً لمعلومات وزير العمل العراقي، فإن معالجة العمالة السورية في العراق تتطلب تدخلاً سياسياً لتصحيح أوضاعهم نتيجة التداخل بين الشقين الإنساني والقانوني.
وقال مراقبون عراقيون إن حوادث العنف المتفرقة التي تعرض لها العمال في العراق كشفت أن عدداً منهم بلا غطاء قانوني، وهو ما يستدعي تحرك البلدين.
من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الخميس، عن قلقها إزاء التقارير عن وقوع اعتداءات على عمال سوريين، معبِّرة في الوقت نفسه عن ترحيبها بـ«الإجراءات الفورية والعاجلة» التي اتخذتها الحكومة العراقية. ودعت البعثة، على منصة «إكس»، العراق إلى «الالتزام بالقانون، والابتعاد عن خطاب الكراهية، والمحافظة على الاستقرار ضمن عراق آمن متصالح مع ذاته ومحيطه».
ومن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد مشكلة الوجود غير القانوني لمئات آلاف السوريين في مختلف المدن العراقية، نصفهم في المطاعم.
ولجأ عدد كبير من السوريين إلى إقليم كردستان وانتقل قسم منهم لاحقاً إلى بغداد ومدن أخرى.
ودخل غالبية السوريين إلى الأراضي العراقية بطرق مختلفة دون أوراق رسمية، في حين يوجد عدد محدود منهم لا يتجاوز 20 ألف سوري تقريباً، مسجلون قنصلياً، بينهم 7 آلاف حاصلون على الإقامة العراقية، حسب تقارير نشرتها سلطات النظام السوري المخلوع، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
«أزمة عابرة»
سياسياً، أكد قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، أن الحكومة تجاوزت أزمة عابرة مع الإدارة الجديدة في سوريا، بعد تطويق أعمال عنف محدودة ضد الأشقاء السوريين.
وقال السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية أدانت ما حصل للعاملين السوريين واتخذت بناء على تعليمات صارمة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة أمنية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن تصحيح وضع العمالة السورية في العراق».
وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق التي تأجلت أكثر من مرة، قال السياسي إن «الأجواء كانت ولا تزال مهيأة لإجراء الزيارة لكن التأجيل جاء من الجانب السوري بسبب منشورات معارضة في مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح السياسي أن «المجال العام في العراق مفتوح لجميع التيارات والمواقف المؤيدة والمعارضة، وهي لا تغير من تحضيرات الحكومة العراقية لتأمين مستلزمات الزيارة، التي نأمل أن تكون قريبة، ومن المفترض أنها لا تؤثر على قرارات الحكومة السورية».
وقال السياسي: «العراق مقبل على استضافة القمة العربية الدورية خلال شهر مايو (أيار)، الأمر الذي يتطلب توفير الأجواء المناسبة لعقد هذه القمة، وسط حضور عربي مميز يشمل جميع القادة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع».
وتصاعدت لهجة عدائية تجاه الإدارة السورية الجديدة بين أوساط التحالف الشيعي الحاكم، رغم أن الحكومة تحاول الحفاظ على سياسة معتدلة مع دمشق.
