شددت كوالالمبور على ضرورة التكاتف لإدانة خطة تسعى إلى ضم غزة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، محمِّلةً البلدان التي تتمتع بنفوذ لدى إسرائيل فرض رؤيتها لمعالجة الوضع القائم.
وقال سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن، وزير الخارجية الماليزي، في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكة المكرمة، مساء الجمعة، إن بلاده تدعو القوى والمؤسسات العالمية الكبرى إلى أن تُدين خطة تهجير الفلسطينيين.
ويتطلع حسن إلى تمكن منظمة التعاون الإسلامي مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية، من تمرير خطتها الشاملة للتعافي وإعادة الإعمار للدول التي مزقتها الحرب مثل لبنان وسوريا، على حدّ تعبيره، مؤكداً ثقته بمحورية الدور السعودي في الدفع بالعمل المشترك قدماً.
وقال إن ماليزيا ستنسِّق مع البلدان ذات التفكير المماثل، لتسهيل الإغاثة الطارئة وبناء القدرات وجهود إعادة البناء المتوسطة والطويلة الأجل، خصوصاً في غزة وربما أبعد من ذلك.
رؤية إسلامية
«يجب أن تنتهي هذه المعاناة»، يتحدث الوزير الماليزي عن معاناة فلسطينية «لنحو ثمانية عقود من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي (...)».
وحول الرؤية التي حملتها بلاده للاجتماع الوزاري على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، جدد الوزير التأكيد بالقول إن بلاده ملتزمة تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام لفلسطين، مضيفاً أنها تدعم بقوة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، وفق ما اقترحت مصر في القمة العربية الاستثنائية لفلسطين التي عُقدت في القاهرة 4 مارس (آذار) 2025.
وتحث ماليزيا جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي على الوقوف بحزم وراء هذه المبادرة، وفقاً للوزير الذي زاد بأن الحل الدائم ضروري «حتى يتم إنشاء دولة فلسطين المستقلة بما يتماشى مع حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعاصمتها القدس الشرقية على طول حدود ما قبل عام 1967».
وتأمل ماليزيا أن تتحد جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تضامن للعمل بشكل جماعي جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى ذات التفكير المماثل بهدف إنشاء دولة فلسطين، وفي الوقت نفسه ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق أمام المساعدات الإنسانية، لشدة الحاجة إليها، لإيصالها إلى المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح وزير الخارجية الماليزي أن الدولة الفلسطينية من شأنها أن تعمل على جلب السلام والاستقرار المطلوبين بشدة في المنطقة، خصوصاً في لبنان وسوريا، مشدداً على عودة جميع الفلسطينيين إلى وطنهم سواء كانوا في مصر أو في الأردن وخارجها.
الموقف من التهجير
يصف الوزير الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، وضم غزة، بأنها خطوة «ليست غير واقعية وغير عملية فحسب، بل إنها تشكِّل أيضاً تطهيراً عرقياً وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وتشكِّل مثل هذه الإجراءات إهانة مباشرة لمبدأ العدالة وحقوق الإنسان».
ويرى الوزير أن «الاقتراح قوبل بإدانة شبه عالمية، حيث رفضته بشدة بلدان في مختلف أنحاء العالم، ومن قبلها المجتمعات العربية والإسلامية. إن إلحاح هذه الأزمة هو على وجه التحديد السبب وراء اجتماع العالم العربي والإسلامي لاتخاذ إجراءات حاسمة».
وقال حسن إن ماليزيا تُدين الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها في حق الفلسطينيين باستمرار، ومساعي تل أبيب المستمرة للنيل من سيادة وسلامة أراضي أي دولة سواء كانت فلسطين أو لبنان أو سوريا، إذ ظلت ماليزيا ملتزمة بمبادئها في الدعوة إلى التعددية من خلال احترام القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة.
العلاقات السعودية - الماليزية
حول حاضر ومستقبل العلاقات السعودية - الماليزية، قال حسن إن العلاقات الثنائية «أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى اتصال منتظم بين قيادات البلدين، «كما أفعل مع نظيري، الأمير فيصل الفرحان، إذ ركزت الدولتان أخيراً على التعاون في مجالات مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والعلوم والتكنولوجيا، وهي مجالات حيوية لمعالجة التحديات العالمية».
وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، يعرب لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التعاون بين ماليزيا والسعودية البلدين في مجال المعادنhttps://t.co/bvpK9cL9Wu#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/Wh9h3LOmbn
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 15, 2025
ولضمان التعاون الفعال بين البلدين، يُذكر الوزير بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي (SMCC) بقيادة وزيري الخارجية. وسيقوم المجلس بالتخطيط وإدارة ومراقبة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وضمان تحقيقها في إطار زمني منظم.
وبوصفها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025، فإن ماليزيا تقدِّر الدور السعودي في العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، خصوصاً بعد القمة الناجحة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي التي استضافها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2023، وفقاً للوزير، الذي أضاف بالقول: «مع تحرك السعودية نحو اقتصاد مستدام مدفوع بالتكنولوجيا، ترى ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا فرصاً كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار والابتكار. أنا متفائل بشأن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي القادمة في مايو (أيار) 2025، والتي من شأنها أن تعزز علاقاتنا الاقتصادية وتفتح فرصاً جديدة بين المنطقتين».
