«أرامكو» تفتح خزائن بياناتها لـ«معادن» بحثاً عن ثروة تحت الأرض

الذكاء الاصطناعي يدخل سباق التنقيب في مساحة تعادل 10 % من السعودية

شاحنة تدخل إلى منجم لاستكشاف المعادن في السعودية (واس)
شاحنة تدخل إلى منجم لاستكشاف المعادن في السعودية (واس)
TT

«أرامكو» تفتح خزائن بياناتها لـ«معادن» بحثاً عن ثروة تحت الأرض

شاحنة تدخل إلى منجم لاستكشاف المعادن في السعودية (واس)
شاحنة تدخل إلى منجم لاستكشاف المعادن في السعودية (واس)

أبرمت «أرامكو السعودية» و«التعدين العربية السعودية» (معادن) اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة، في خطوة تجمع للمرة الأولى على هذا النطاق بين قاعدة البيانات الجيولوجية المتراكمة لدى «أرامكو» وخبرة «معادن» في الاستكشاف والتعدين، بهدف تسريع اكتشاف موارد معدنية جديدة، وفي مقدمتها النحاس، باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وتُحوّل الاتفاقية التفاهمات التي أعلنها الطرفان خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى شراكة تشغيلية، في وقت تسعى فيه السعودية إلى توسيع قاعدة مواردها المعدنية وتطوير قطاع التعدين ليصبح أحد روافد تنويع الاقتصاد، وتعزيز حضور المملكة في سلاسل إمداد المعادن الحيوية عالمياً.

وبموجب الاتفاقية، تمتلك «معادن» 51 في المائة من المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لـ«أرامكو»، على أن يركز المشروع أعماله على «المنطقة الرابعة» التحويلية ضمن منطقة الرف العربي، التي تمتد على مساحة تقارب 182 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 10 في المائة من مساحة المملكة، وبعرض يصل إلى 100 كيلومتر موازٍ للدرع العربي.

شعار «أرامكو» (رويترز)

من النفط إلى المعادن

وتكتسب الشراكة أهمية تتجاوز تأسيس كيان جديد، إذ توظف قاعدة معرفية تراكمت لدى «أرامكو» على مدى أكثر من 90 عاماً في أعمال الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خبرة «معادن» في التنقيب عن الموارد المعدنية وتقييمها وتطويرها.

وتملك «أرامكو» أرشيفاً واسعاً من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالطبقات الجوفية في المملكة، فيما تضيف «معادن» خبرتها في تحديد مكامن المعادن وتطويرها. ويتيح دمج هذه الأصول المعرفية بناء قاعدة بيانات أكثر شمولاً تساعد على تحديد المناطق الواعدة وتقليص الوقت والتكلفة اللازمين للاستكشاف.

ويعتمد المشروع كذلك على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لتحليل كميات ضخمة من البيانات وربط المؤشرات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بما يرفع دقة عمليات الاستكشاف، ويتيح الانتقال من البحث التقليدي إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والتقنيات المتقدمة.

«المنطقة الرابعة»... جبهة استكشافية واسعة

ويتركز النشاط الأول للمشروع في «المنطقة الرابعة» التحويلية ضمن الرف العربي، التي تمتد على مساحة تقارب 182 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 10 في المائة من مساحة المملكة، وبعرض يصل إلى 100 كيلومتر موازٍ للدرع العربي.

وتمنح هذه المنطقة المشروع نطاقاً واسعاً لاختبار النموذج الجديد للاستكشاف، مع إمكانية البحث عن النحاس والزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المرتبطة بتحول الطاقة.

عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

النحاس... معدن التحول

ويأتي النحاس في مقدمة المعادن المستهدفة للمشروع، نظراً لدوره المحوري في شبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن تنامي الطلب عليه مع التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات كبيرة من شبكات الكهرباء والمعدات والموصلات.

وتقدر قيمة سوق النحاس العالمية حالياً بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزها 400 مليار دولار بحلول 2035، وفق بيانات الشراكة. ومع اتساع الفجوة المتوقعة بين الطلب والإمدادات، بات تأمين مصادر جديدة للنحاس والمعادن الحيوية يمثل أولوية استراتيجية للصناعات والاقتصادات الكبرى.

ومن هنا تكتسب أعمال الاستكشاف في السعودية بُعداً يتجاوز تنمية الموارد المحلية، إذ يمكن لنجاحها أن يعزز موقع المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، ويدعم توجهها نحو بناء قطاع تعدين متكامل يخدم الصناعات المرتبطة بالطاقة والتقنيات المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي يخفض تكلفة الاستكشاف

ويستهدف المشروع توظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في تحليل كميات ضخمة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، لتحديد المناطق الأكثر احتمالاً لوجود المعادن قبل الانتقال إلى عمليات الحفر والتقييم.

وقال نائب الرئيس للمعادن التحويلية في «أرامكو السعودية»، صالح محمد الصالح، إن الشراكة تستفيد من أرشيف البيانات الجيولوجية الضخم للشركة للوصول إلى المعادن داخل الحوض الاستكشافي، موضحاً أن الجمع بين خبرة «معادن» والكوادر المتخصصة في «أرامكو» وتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع اكتشاف المعادن المهمة لتحول الطاقة ويخفض تكلفة الاستكشاف.

من جهته، أكد النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف في «معادن»، داريل كلارك، أن الجمع بين معرفة «أرامكو» بالرف العربي وخبرة «معادن» في الدرع العربي يتيح التحرك بوتيرة أسرع والاستكشاف بفاعلية أكبر بحثاً عن فرص جديدة.

ويعكس هذا النهج تحولاً في طبيعة الاستكشاف المعدني، من عمليات بحث واسعة ومكلفة إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على البيانات والنماذج الحاسوبية لتحديد المواقع الواعدة وتوجيه الموارد إليها.

ويأتي المشروع في وقت تزداد فيه المنافسة الدولية على تأمين المعادن الحيوية، مع ارتفاع الطلب على النحاس والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد اللازمة لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات.

ومن شأن نجاح «أرامكو» و«معادن» في تحديد رواسب قابلة للتطوير أن يمنح المملكة فرصة لتعزيز حضورها في هذه الأسواق، ليس فقط كمصدر للخام، وإنما كمشارك في سلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن.

مع الإشارة إلى أن الاتفاقية تخضع لاستيفاء عدد من الشروط المحددة مسبقاً، بما في ذلك الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية اللازمة والموافقات ذات الصلة بقواعد المنافسة.


مقالات ذات صلة

الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

الاقتصاد عامل يرتدي كمامة خلال عمله على خط إنتاج إطارات الدراجات الهوائية في مصنع بمدينة هانغتشو الصينية (رويترز)

الألمنيوم يسجل أدنى مستوياته في 11 شهراً ببورصة شنغهاي

تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة شنغهاي للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، لتسجِّل أدنى مستوياتها في 11 شهراً، تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة صادرات الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» انخفاضاً في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة 23.7 % إلى 1.68 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف نقص الإمدادات الصينية

ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.

وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».

وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.

وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.

وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».

واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».


مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

دعا مستشارون اقتصاديون للحكومة اليابانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخول الحقيقية، والإنتاجية، مؤكدين أن بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يكفي لضمان خروج الاقتصاد بصورة مستدامة من دوامة الانكماش التي استمرت عقوداً. وجاءت الدعوة، الأربعاء، بعد إعلان بنك اليابان المركزي الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار. وقدم أربعة خبراء من القطاع الخاص هذه التوصيات إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية -أعلى هيئة استشارية اقتصادية في الحكومة اليابانية- الذي تترأسه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويضم وزير المالية، ومحافظ بنك اليابان. وأكد الخبراء أن الاقتصاد الياباني أحرز تقدماً ثابتاً في الابتعاد عن الانكماش المزمن، لكن هذا التحول لم ينعكس بعد بصورة كافية على الاستهلاك الخاص، أو الدخول الحقيقية للأسر. وأشاروا إلى أن توقعات النمو طويل الأجل لم تتحسن بالقدر المطلوب، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم الإيجابي دون الاعتماد على ارتفاع الأسعار وحده. وقال المستشارون في مذكرتهم إن الأهم ليس التعامل مع التضخم باعتباره الهدف النهائي، بل بناء اقتصاد يقوده النمو، وتتحقق فيه زيادات مستدامة في الدخول الحقيقية، والإنتاجية. وتعكس هذه الرؤية تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية اليابانية، من التركيز على إنهاء انخفاض الأسعار إلى ضمان أن يصاحب ارتفاعها التحسن الفعلي في مستويات المعيشة. فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن تحقيق التضخم المستهدف قد يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على دعم النمو.

تاكايتشي تؤكد أولوية دخل الأسر: تبنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي موقفاً مماثلاً في كلمتها الختامية خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن الغاية الأساسية للسياسات الاقتصادية هي تمكين المواطنين من الشعور بفوائد النمو عبر زيادة الدخول، وتحسين الإنتاجية. وقالت إن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع بنك اليابان، استناداً إلى الاتفاق المشترك القائم بينهما، مع التزام كل طرف بمسؤولياته، لتحقيق استقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي المستدام. وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل النقاش الدائر بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما بدأ البنك المركزي تقليص سياسته النقدية التيسيرية، لمواجهة مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. وكان بنك اليابان قد أشار إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة لمنع تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، في حين تؤكد الحكومة أهمية مراعاة أوضاع الأسر والشركات عند تحديد مسار السياسة الاقتصادية.

تحسن الأسعار لا يحسم معركة الانكماش: أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً هدف بنك اليابان للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ورغم هذا التطور، لم تعلن الحكومة رسمياً انتهاء مرحلة الانكماش، مشددة على الحاجة إلى أدلة أوضح تؤكد أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار. ويبرز هذا التباين اختلافاً في زاوية التقييم بين البنك المركزي، الذي يركز على استدامة التضخم عند المستوى المستهدف، والحكومة التي تنظر أيضاً إلى تطور الأجور، والاستهلاك، والقدرة الإنتاجية. ويرى المستشارون أن تحقيق توازن بين هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسة المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في النمو والأسعار.

مخاطر الطاقة والأسواق والذكاء الاصطناعي: حدد الخبراء عدداً من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تقلب أسعار الطاقة، وأوضاع الأسواق المالية، واتجاهات الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ودعوا صناع القرار إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة للاقتصاد الياباني، نظراً إلى تأثيرها المباشر في تكاليف الإنتاج، والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تنعكس تقلبات الأسواق المالية على ثقة الشركات، وقراراتها الاستثمارية. أما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، لكنها تحمل أيضاً قدراً من عدم اليقين بشأن استدامة الطلب، والعوائد الاقتصادية المتوقعة. وشدد أعضاء المجلس من القطاع الخاص على أهمية تبادل التقييمات بين الحكومة وبنك اليابان بشأن الأوضاع الاقتصادية، واتجاهات الأسعار، لضمان تحقيق استقرار نقدي لا يأتي على حساب النمو.

اختبار المرحلة المقبلة: تضع هذه التوصيات الحكومة اليابانية أمام تحدٍّ يتجاوز نجاح البنك المركزي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ويتمثل في تحويل التحسن الاسمي للأسعار إلى مكاسب حقيقية في الأجور، والإنتاجية. كما تؤكد أن الخروج المستدام من الانكماش لا يتوقف على قرارات الفائدة وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد نمو طويل الأجل، وتحسين مستوى معيشة الأسر. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم مخاطر التضخم، ومسار التشديد النقدي، ستظل قدرة الحكومة على دعم الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك معياراً أساسياً للحكم على نجاح التحول الاقتصادي في اليابان.


تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
TT

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع «صندوق أوبك للتنمية الدولية» لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول «التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية» في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، جنوب تركيا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.

وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.

خطة تركية للطاقة

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، و«ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية».

وأضاف أنه «في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050».

بيرقدار متحدثاً خلال فعالية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدددة في إطار «كوب 31» (من حسابه في إكس)

وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وأوضح أن خطة «الطاقة الوطنية 2040» تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.

وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.

وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.

تعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية

من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.

لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عبد الحميد الخليفة (إعلام تركي)

واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر «كوب 31»، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق «أوبك» يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.

وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.

وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق «أوبك» نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.

ورحب شيمشك بمساهمة صندوق «أوبك» بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.

ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط» إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق «أوبك» بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

قدَّم صندوق «أوبك للتنمية الدولية» قروضاً لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كهرمان ماراش المدمر الذي وقع في تركيا في 6 فبراير 2023 (رويترز)

وأصبح «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل، في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024، تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، التابع لوزارة الصحة التركية، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وقدم في 2025، قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية.