اليمن يواجه حالياً تدهوراً في الصحة العامة وتفشي الأوبئة (الأمم المتحدة)
صعّدت الميليشيات الحوثية من استهدافها للقطاع الصحي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عبر إغلاق المئات من العيادات الإسعافية وتحويل المئات الأخرى إلى النيابات والمحاكم التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها «تعسفية وغير قانونية»، وتنذر بكارثة صحية واسعة.
وبحسب مصادر طبية ونقابية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة منذ منتصف العام الحالي على إغلاق المئات من العيادات الإسعافية، فيما أحالت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 960 عيادة أخرى إلى المحاكم الخاضعة لها، بحجج وذرائع وُصفت بأنها «واهية»، في وقتٍ يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في البنية الصحية.
المصادر أكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن مساعي الجماعة الحوثية لحرمان آلاف اليمنيين من خدمات العلاج الأساسية، مقابل جني إتاوات مالية تُستخدم لتمويل أنشطتها العسكرية وفعالياتها ذات الطابع الطائفي.
القابلات في المناطق الجبلية اليمنية يتوجهن إلى القرى لتقديم الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)
وأشارت «اللجنة التحضيرية» لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة، في بيانات عدة، إلى سلسلة انتهاكات متواصلة طالت القطاع الصحي الخاص. واتهمت قيادات حوثية، بينها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالضلوع في تنفيذ هذه الانتهاكات، ما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الطبي وبالأسر المعتمدة عليه بوصفه مصدر رزق.
ووصف نضال العزب، رئيس اللجنة التحضيرية، الإجراءات الحوثية بأنها «خطيرة» وتهدد النظام الصحي برمته. وأكد أن إحالة 960 عيادة إسعافية إلى النيابات دون أي مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية متوقعة.
ولفت إلى أن كثيراً من العيادات لا يزال يواجه عراقيل متعمدة، منها رفض مكاتب الصحة الحوثية إصدار التراخيص، إلى جانب الابتزاز المالي المستمر.
خيارات تصعيدية
وكشف العزب عن أن اللجنة بصدد دراسة «خيارات تصعيدية» للدفاع عن حقوق منتسبي القطاع، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي.
وتضم اللجنة التحضيرية، التي أُشهرت منتصف العام الماضي في صنعاء، نحو 70 عضواً، وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتُعد الجهة النقابية الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن حقوق المهن الطبية المساعدة.
وأوضحت البيانات النقابية أن هذه الإجراءات حرمت أكثر من 13 ألف أسرة من مصدر رزقها الوحيد، في حين تُرك آلاف المرضى من دون خدمات طبية أولية كانوا بأمسّ الحاجة إليها.
اليمنيون في المناطق الريفية يتلقون دعاية مضللة حول اللقاحات (الأمم المتحدة)
واتهم البيان الجماعة بالاستناد إلى مادة تنظيمية قديمة من لائحة وزارة الصحة تعود لعام 2004، سبق تجميدها، واتخاذها ذريعة لملاحقة الأطباء والكوادر الصحية. ووصف ذلك بأنه «توجه انتقامي» يستهدف إخضاع القطاع الصحي بشكل كامل لسلطتها.
وذكرت المصادر النقابية أن مكاتب الصحة الحوثية نفذت أكثر من 62 حملة إغلاق وابتزاز بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين، طالت عيادات في صنعاء وريفها، وسط غياب أي مسوغ قانوني.
وأوضحت أن أغلب الانتهاكات وقعت في المناطق الريفية، معتبرة ذلك جزءاً من «آلاف التعسفات اليومية» التي تطال المنشآت الطبية الصغيرة.
بدأ الحوثيون بعد السيطرة على المخا نهب المنازل والمرافق الحكومية ومقار الإغاثة، مع توقف الخدمات ونزوح آلاف السكان، وارتفاع أسعار الوقود وتضرر العمل الإنساني
تتصدَّى القوات الحكومية لمحاولات حوثية للسيطرة على مرتفعات كهبوب والوازعية وتأمين مواقع الجماعة في باب المندب والساحل الغربي، وسط غارات ومواجهات متواصلة.
تكبد الحوثيون خسائر كبيرة جراء الغارات والمواجهات في الساحل الغربي وتعز ومأرب والجوف، فيما تتواصل المعارك والتحركات العسكرية، وتستمر مواكب تشييع قتلاهم في صنعاء
العليمي يوجه بتكثيف توثيق الانتهاكات في مناطق المواجهات، بالتزامن مع تقرير حقوقي يرصد 661 جريمة حوثية في تعز خلال 13 يوماً، بينها قتل واعتقال.
«الشرق الأوسط» (عدن)
سوريا: توقيف ضباط سابقين يُشتبه بمسؤوليتهم عن غارات جوية خلال عهد الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319933-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
سوريا: توقيف ضباط سابقين يُشتبه بمسؤوليتهم عن غارات جوية خلال عهد الأسد
أفراد من قوى الأمن الداخلي السورية (قوى الأمن الداخلي عبر «تلغرام»)
أعلنت السلطات السورية، الجمعة، القبض على 5 ضباط سابقين من سلاح الجو، بشبهة الضلوع في شنّ غارات جوية خلال النزاع الداخلي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأودى النزاع الذي امتد من 2011 إلى حين إطاحة الأسد في أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى وفصائل معارضة، لقصف جوي عنيف.
وقالت قوى الأمن الداخلي إنها تمكنت من «إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد»، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها معهم لإحالتهم إلى القضاء.
قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال:ضمن جهودنا المتواصلة لملاحقة المتورطين في إدارة وتنفيذ الهجمات الجوية ضد الشعب السوري، نفذت وحداتنا المختصة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أفضت إلى إلقاء القبض على خمسة من... pic.twitter.com/XVB5dY2oDo
وأفادت، في بيان، بأن الموقوفين هم 5 ضباط، أحدهم برتبة لواء، وآخر برتبة عميد، إضافة إلى عقيدين ومقدم.
وأشارت إلى أنهم شاركوا «في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي، والاستفادة من سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات قتالية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة»، أدّت إلى دمار وتهجير سكان وخسائر بشرية.
ومنذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.
وأعلنت في 11 سبتمبر (أيلول)، أعلنت السلطات اعتقال 9 طيارين سابقين، بينهم 3 عمداء، بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال فترة النزاع.
وشرعت في أبريل (نيسان) بمحاكمات علنية، وجاهياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى «جرائم حرب» ارتُكبت بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وسحقها الحكم السابق بالقوة قبل أن تتحول إلى نزاع دامٍ.
وفي أغسطس (آب)، أصدر القضاء أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، وحضورياً بحق المسؤول الأمني السابق وابن خالة الرئيس المخلوع عاطف نجيب، كما حُكم بالإعدام على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، لإدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
سوريا: مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار مخلفات حرب في ريف دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319913-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
سوريا: مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار مخلفات حرب في ريف دمشق
عناصر من الدفاع المدني السوري يمدون شريطاً بلاستيكياً لمنع الدخول إلى منطقة بها مخلفات حرب في ريف دمشق (الدفاع المدني السوري عبر «فيسبوك»)
قُتل شخص وأُصيب آخر، اليوم (الجمعة)، جراء انفجار مخلفات حرب في مدرسة التمريض بمدينة داريا في ريف دمشق.
ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق خالد النجم قوله، إن فرق الدفاع المدني السوري بريف دمشق نقلت الجثمان إلى أحد المستشفيات لاستكمال الإجراءات وتسليمه إلى ذويه، فيما أسعف الأهالي المصاب.
وأشار النجم إلى أن مدرسة التمريض في داريا مدمّرة بشكل كامل وخارجة عن الخدمة، وهناك علامات تحذيرية في محيطها لمنع الاقتراب منها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ولفت النظر إلى أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تشدد على عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو مخلفات الحرب، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، حفاظاً على سلامة المدنيين.
وقُتل شخص وأُصيب آخر يوم الثلاثاء الماضي، جرّاء انفجار جسم من مخلفات الحرب داخل كتيبة عسكرية مهجورة على طريق حاجولة الواصل بين الناصرية والنبك بريف دمشق.
«الدولة الفلسطينية»... أبعد من أي وقت مضىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319897-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%89
فلسطيني أمام أسلاك شائكة تحيط بمنزله لحمايته من هجمات المستوطنين في قرية الطيبة بالضفة الغربية يوم 9 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
عندما اعترفت فرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى العام الماضي بدولة فلسطين، شعر رائد الأعمال الفلسطيني، آدم بدر، ببعض الأمل، لكنه أمل يتلاشى في ظل تدهور الأوضاع المستمر في الأراضي الفلسطينية وغياب آفاق الحلول.
ويقول بدر (27 عاماً) وهو من مدينة طولكرم، في شمال الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «شعرت بالسعادة عندما سمعت عن ذلك... الآن، بعد عام، لا نرى أي تحسن، بل على العكس، فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا أحد يستطيع فعل أي شيء».
بعد عام على الاعترافات، يبدو حلم إقامة دولة فلسطينية بعيد المنال مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، وتقلّص مساحة العيش للفلسطينيين مع توسّع الاستيطان، وضعف السلطة الفلسطينية. فيما، وإن تراجعت حدّة العنف في قطاع غزة، لم تنته الحرب تماماً ولم يعرف مصير القطاع الفلسطيني.
في 22 سبتمبر (أيلول) 2025، ترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قمة خاصة في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، متعهداً بإيجاد مسار جديد في ظل الغضب العالمي من الهجوم الإسرائيلي المدمّر على غزة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مُستقبلاً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة رام الله في 22 يناير 2020 (أ.ف.ب)
واعترفت عشر دول، من بينها أيضاً كندا وأستراليا، بالدولة الفلسطينية، ما رفع عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قامت بذلك إلى نحو 157 دولة، أي أكثر من أربعة أخماس أعضاء المنظمة الدولية.
لكن إسرائيل، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة، ترفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية. وكثّفت جهودها لعزل السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس.
ويتخوّف مراقبون من أن تضمّ إسرائيل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، بعد موافقة حكومته اليمينية على توسيع المستوطنات بشكل غير مسبوق.
ويقول وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الاعتراف يجعل حلّ الدولتين واقعاً سياسياً ودبلوماسياً. لكن لسوء الحظ، على الأرض، لا يزال يعتمد على السلوك غير القانوني لإسرائيل التي لا تنفذ القرارات الدولية». ويضيف: «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لذا على الدول الآن أن تتخذ إجراءات» ضدها.
المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع «اتفاق أوسلو» بواشنطن في سبتمبر 1993 (غيتي)
وترى المحللة السياسية الفلسطينية، إيناس عبد الرازق، أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يساوي الكثير من دون اتخاذ تدابير تهدف إلى دعم وجود دولة وتواجه الأفعال الإسرائيلية. وتقول: «لقد تحوّل حلّ الدولتين إلى لازمة دبلوماسية لتجنب مواجهة الواقع، وهو أن نظاماً يرتكب إبادة جماعية، يسيطر على كامل الأراضي الفلسطينية».
إسرائيل في موقع الهجوم
على امتداد التلال الكلسية في الضفة الغربية، تصطف آلاف الأعلام الإسرائيلية على الطرق التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون، وتتخللها بين الحين والآخر كتابات على الجدران فيها «لا مستقبل في فلسطين»، في دعوة إلى رحيل الفلسطينيين.
فلسطينيون يحتجون ضد المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
ويقول نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية ستكون «مكافأة على الإرهاب» بعد أن نفذت حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الهجوم الأكثر عنفاً في تاريخ إسرائيل التي ردّت بعملية عسكرية ضخمة في غزة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي: «طالما أنا رئيس للحكومة، لن تُقام دولة فلسطينية خاضعة لسيطرة إيران»، في إشارة إلى التحالف بين «حماس» وطهران، «لا في غزة ولا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). نقطة».
وقبل أسابيع، أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية، ردّاً على عقوبات فرضتها دول غربية على رأسها المملكة المتحدة، ومن بينها فرنسا وكندا، على المستوطنات الإسرائيلية بسبب عدم قانونيتها وعنف المستوطنين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مبرراً هذه الخطوة، إن حكومة حزب العمال في بريطانيا تحاول «فرض» دولة فلسطينية على إسرائيل، لكن هذه المحاولة «محكوم عليها بالفشل».
تصاعد الهجمات
وتتعرّض السلطة الفلسطينية التي أقيمت في التسعينات ككيان مؤقت لتمثيل الشعب الفلسطيني، لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.
وقد تحوّلت إلى كيان أكثر عجزاً عندما بدأت إسرائيل بخنقها اقتصادياً بعد عام 2023، فتجد صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين من جراء عدم تحويل الدولة العبرية عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عنها.
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عناتا في الضفة الغربية يوم 8 سبتمبر الحالي (د.ب.أ)
في مطلع عام 2025، أقامت إسرائيل نحو ألف بوابة حديدية في الضفة الغربية، عند مداخل معظم القرى والبلدات، تقوم بإغلاقها بين الفينة والأخرى للتحكّم في حركة الفلسطينيين. بالإضافة إلى عشرات الحواجز العسكرية التي تفصل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويندّد الفلسطينيون بسياسة «أرض أكثر وعرب أقل» التي تطبّق عملياً عبر إقدام مستوطنين على طرد التجمعات الرعوية المعزولة من المناطق الريفية في الضفة من أجل إقامة بؤر استيطانية.
وتقول الأمم المتحدة إن المستوطنين المتطرفين نفذوا في عام 2026 ما معدله ست هجمات يومياً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
ويشكو الفلسطينيون من أن مرتكبي أعمال العنف من الإسرائيليين نادراً ما يُحاسبون، وأن الجيش يوفر لهم الحماية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه كلّف الجيش إعداد خطة هدفها «نقل كل صلاحيات حفظ النظام» المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة، في خطوة يراها مراقبون مزيداً من التقدم نحو الضم.
ويرى سامح، وهو مهندس برمجيات من نابلس، أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية العام الماضي لا تزال «إشارة إيجابية»، لكن الوضع صعب. ويقول: «لا يزال هناك فارق كبير بين الاعتراف الدولي وبين رؤية هذا الاعتراف يُترجَم إلى واقع ملموس على الأرض».
