5 محطات رئيسية في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
TT
20

5 محطات رئيسية في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الحركة المتمردة إلى إلقاء السلاح وحل نفسها، في إعلان تاريخي صدر في إسطنبول، الخميس.

هناك خمس محطات رئيسية في تاريخ أوجلان وحزب العمال الكردستاني، الذي خاض تمرداً ضد الدولة التركية أسفر عن مقتل عشرات الآلاف. وهي الآتية وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»:

1978 - 1984تأسيس الحزب وبدء الكفاح المسلح

عام 1978، أسس طلاب في جامعة أنقرة حزب العمال الكردستاني ذا التوجه الماركسي اللينيني للدفاع عن مطلب إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا من خلال الكفاح المسلح. واختار هؤلاء، ومعظمهم أكراد، عبد الله أوجلان طالب العلوم السياسية، رئيسا له.

في عام 1980، أجبر انقلاب عسكري تركي حزب العمال ورئيسه على الفرار، وتوزعوا بين سوريا ولبنان.

وأثناء وجودها في لبنان بدأت الحركة عام 1984 استراتيجية الكفاح المسلح. وتدرَّب مقاتلوها في سهل البقاع بشرق البلاد، وكانوا يهاجمون في الوقت نفسه مواقع وقوافل عسكرية تركية.

وقوبلت الهجمات الدامية التي شنَّها الحزب بحملة أمنية من السلطات في تركيا، ما أثار موجة من العنف، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية، ما ترك المنطقة في حالة شبيهة بحرب أهلية.

1999: اعتقال أوجلان

غادر أوجلان سوريا وتنقَّل بين عدد من الدول الأوروبية، بعدما هددت الحكومة التركية دمشق بالرد عسكرياً إذا واصلت إيواءه.

وبعدما مكث فترة في موسكو، لجأ أوجلان إلى إيطاليا؛ حيث أثار وجوده أزمة دبلوماسية بين أنقرة وروما. ورفضت إيطاليا تسليمه، مشيرة إلى أن تركيا كانت لا تزال تصدر أحكاماً بالإعدام.

وبعد مغادرته إيطاليا في يناير (كانون الثاني) 1999، حاول دون جدوى الحصول على حق اللجوء السياسي في دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت كان يلاحقه عناصر من الاستخبارات التركية، اختبأ في أثينا قبل أن يهربه دبلوماسيون يونانيون إلى نيروبي. وأثار ذلك غضباً في اليونان حيث أُقيل عدد من الوزراء.

وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، غادر أوجلان منزل السفير اليوناني في نيروبي، بعدما مكث فيه 12 يوماً، وكان على ما يبدو ينوي مغادرة كينيا. لكن فرقة كوماندوز تركية ألقت القبض عليه على طريق المطار ونقلته إلى خارج البلاد.

سجن أوجلان في جزيرة إيمرالي التركية على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي إسطنبول، وأودع الحبس الانفرادي.

وفي 29 يونيو (حزيران)، حُكم عليه بالإعدام بعد إدانته تهم الخيانة ومحاولة الانفصال والقتل.

وفي عام 2002، تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعدما علّقت تركيا العمل بحكم الإعدام بصفته جزءاً من الإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

2013 - 2015: هدنة هشّة

في 21 مارس (آذار) 2013، طلب أوجلان من حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح بوصفه جزءاً من المحادثات مع حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان التي توسط فيها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد (حزب المساواة وديمقراطية الشعوب «ديم» حالياً)، وأُعلن وقف لإطلاق النار.

في يوليو (حزيران) 2015، انهارت الهدنة بعد عملية تفجير مميتة في مدينة سروج التركية القريبة من الحدود السورية.

وفي الوقت نفسه، أدَّى نجاح حزب الشعوب الديمقراطي وقتها في انتخابات ذلك العام إلى زيادة الضغط على حكومة إردوغان التي كانت تخشى فقدان الحكم.

2015 - 2016: اشتباكات في الجنوب الشرقي

قصفت تركيا أهدافاً تابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق، وقادت هجوماً عسكرياً واسع النطاق في الداخل. وردَّ الحزب بحرب شوارع.

ودارت اشتباكات يومية شرسة في جنوب شرقي تركيا، بما فيها في ديار بكر، ما ترك إرثاً مريراً بين السكان المحليين.

وتدهورت العلاقات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، مع حملة القمع الحكومية التي استهدفت النشاطات السياسية الكردية، واعتقل في إطارها سياسيون أكراد. ونشرت تركيا قوات في شمال سوريا لحماية حدودها.

2024 - 2025: صفحة جديدة

بعد عقد من الجمود الذي لم تخرقه إلا هجمات متفرقة، مدَّ حزب الحركة القومية المتشدد يده للسلام، رافعاً غصن الزيتون ومناشداً حزب العمال الكردستاني نبذ العنف، في خطوة دعمها إردوغان.

ومذاك، عقد وفد من نواب «ديم» 3 اجتماعات معه في إيمرالي 28 ديسمبر (كانون الأول) و22 يناير (كانون الثاني) و27 فبراير (شباط)، وهو اليوم الذي دعا فيه أوجلان إلى إلقاء السلاح.


مقالات ذات صلة

إردوغان دشّن انخراط حكومته في مبادرة أوجلان لحل «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية جانب من اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع وفد إيمرالي للحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (الرئاسة التركية)

إردوغان دشّن انخراط حكومته في مبادرة أوجلان لحل «العمال الكردستاني»

في أول تماس مع سياسيين أكراد منذ 13 عاماً، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «وفد إيمرالي» للحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان يلتقي «وفد إيمرالي» للدفع باتجاه حلّ «العمال الكردستاني»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيلتقي، الخميس، وفد إيمرالي الذي تولى الحوار مع عبد الله أوجلان في إطار مبادرة لحل حزب العمال الكردستاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أعيد انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بتركيا في مؤتمر عام استثنائي عُقد في أنقرة يوم الأحد (حساب الحزب على «إكس»)

زعيم المعارضة التركية يتحدّى إردوغان بالدعوة لانتخابات مبكرة

اتّهم أوزيل حكومة إردوغان بإطلاق موجة من الفوضى طالت السياسيين والأكاديميين والصحافيين والفنانين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان أكد في تصريحات بإسطنبول الجمعة استمرار العملية الجارية مع أوجلان كما هو مخطط لها (الرئاسة التركية)

تركيا: تحذير من استغلال مبادرة أوجلان من أجل الانتخابات

يناقش المجلس التنفيذي المركزي لحزب «العدالة والتنمية» في تركيا خلال اجتماع يعقده الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لقاءه المرتقب مع وفد الحوار مع أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان مستقبلاً السوداني خلال زيارته لتركيا 2024 (الرئاسة التركية)

السوداني يزور تركيا لبحث «طريق التنمية» العراقي

يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيا قريباً لبحث التفاصيل النهائية لمشروع «طريق التنمية»، بحسب ما أعلن مسؤولون أتراك وعراقيون.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

فرنسا تراهن على المؤتمر الدولي في نيويورك كرافعة للعودة إلى الحل السياسي

الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون وعاهل الأردن عبد الله الثاني بمناسبة قمتهم في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي (الصورة من الرئاسة المصرية - د.ب.أ)
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون وعاهل الأردن عبد الله الثاني بمناسبة قمتهم في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي (الصورة من الرئاسة المصرية - د.ب.أ)
TT
20

فرنسا تراهن على المؤتمر الدولي في نيويورك كرافعة للعودة إلى الحل السياسي

الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون وعاهل الأردن عبد الله الثاني بمناسبة قمتهم في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي (الصورة من الرئاسة المصرية - د.ب.أ)
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون وعاهل الأردن عبد الله الثاني بمناسبة قمتهم في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي (الصورة من الرئاسة المصرية - د.ب.أ)

اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، تبدو الدبلوماسية الفرنسية معبأة لمصلحة إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده في الأمم المتحدة، في يونيو (حزيران) المقبل، تحت رعاية المنظمة الدولية وبرئاسة سعودية - فرنسية لغرض إعادة إطلاق مسار سياسي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما الأفق مكفهر بسبب تواصل الحرب في غزة وتكاثر الخطابات الداعية، من جهة، إلى ترحيل سكان القطاع قسراً، ومن جهة ثانية، إلى ضم الضفة الغربية.

ولأن باريس تستشعر أن ما يحصل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من شأنه أن يئد نهائياً الحل السياسي وولادة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون بادر إلى رمي ورقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وربطه بالمؤتمر الدولي لإطلاق ما تسميه باريس «ديناميكية سياسية» عنوانها «الاعترافات المتبادلة» التي تعني تعميم الاعتراف بدولة إسرائيل مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومثلت زيارة الأيام الثلاثة التي قام بها ماكرون إلى مصر والمحادثات التي حصلت بهذه المناسبة، الفرصة المثالية لذلك؛ فالرئيس الفرنسي تشاور طويلاً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك في قمة ثلاثية ضمت أيضاً ملك الأردن عبد الله الثاني. وعمد القادة الثلاثة إلى إجراء اتصال جماعي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب للتشديد على نقطتين مهمتين: الأولى الضرورة المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى المبادرة الأميركية التي طرحت وتم العمل بها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يدوسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعاود حرب غزة. والثانية، الحاجة الملحة لمعاودة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الواقع تحت الحصار الإسرائيلي المطلق منذ الثاني من مارس (آذار).

غير أن الثلاثة وظفوا أيضاً فرصة المحادثة الهاتفية للترويج للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي تبنتها الجامعة العربية، الشهر الماضي. ووفق مصادر فرنسية مطلعة، فإن ماكرون سعى للتعرف على بعض العناصر الإضافية للخطة التي تدعمها فرنسا وتعدّها «ذات صدقية»، لكنها تحتاج لبعض التعديلات حتى يسهل طرحها والترويج لها، خصوصاً لدى الجانب الأميركي وأيضاً لدى الجانب الإسرائيلي.

وترى باريس أن هناك عنصرين يحتاجان لتوضيح: الأول يتناول الملف الأمني ومعرفة الجهة أو الجهات التي ستتحمل مسؤولية حفظ الأمن في غزة بعد وقف الحرب. والثاني ملف الحكومة ومعرفة الجهة التي ستتولى إدارة الدفة والتي ستكون مسؤولة عن خطة إعادة الإعمار. وتنطلق باريس من مبدأ أنه لن يكون لـ«حماس» دور قيادي أو أمني أو حكومي في غزة بعد انتهاء الحرب، فضلاً عن جمع السلاح المتوافر لديها.

فلسطينيون وفلسطينيات يتدافعون الجمعة للحصول على المساعدة الغذائية بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أوائل الشهر الماضي (إ.ب.أ)
فلسطينيون وفلسطينيات يتدافعون الجمعة للحصول على المساعدة الغذائية بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أوائل الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رغم العقبات الكأداء، تريد الدبلوماسية الفرنسية الدفع إلى الأمام من خلال التغلب على نقاط الاعتراض. ففي الملف الأمني، تزكي باريس خطة تدريب وتأهيل وتشكيل الشرطة الفلسطينية بمساهمة أوروبية للسير في إطار أمني لا يضم «حماس». وترى باريس أن الأمنيين الأوروبيين، ومنهم فرنسيون، الذين كانوا في رفح للإشراف على المعبر وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية يمكن اعتبارهم باكورة المساهمة الأوروبية. أما بالنسبة للحوكمة، فإن باريس تدعم عودة السلطة الفلسطينية التي تحتاج إلى تعزيز وتمكين. وترى باريس في عودة السلطة إلى غزة وسيلة من أجل «بناء أفق سياسي».

ويرى الجانب الفرنسي أن العرب والأوروبيين عازمون وقادرون على مساعدة السلطة لإصلاحها من جهة، ولاستعادة حضورها، من جهة ثانية، رغم أن كثيرين يرونها ضعيفة وغير فاعلة، لا بل إنها فقدت شرعتيها بسبب غياب الانتخابات في الضفة وغزة منذ 18 عاماً. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء «هيئة تقنية» لفترة انتقالية يتم خلالها إعادة تأهيل السلطة. لكن الفكرة ما زالت ضبابية وتحتاج لمناقشات وموافقات، خصوصاً أميركية وإسرائيلية، حيث إن واشنطن متحفظة على الخطة العربية، فيما إسرائيل رافضة كلياً لعودة السلطة إلى غزة.

ولأن الوضع على ما هو عليه، فإن ماكرون ينشط دبلوماسياً من خلال اتصالاته، سواء مع القادة العرب أو في الإطار الأوروبي أو مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ويحرص ماكرون، بحسب المصادر ذاتها، على تذكير الجانب الأميركي بأن التوصل إلى وقف النار في يناير الماضي تم بضغوط أميركية في المقام الأول. وتأمل باريس الآن أن يُعاد فتح الباب أمام المفاوضات، وأن يتم ذلك قبل الجولة التي ينوي ترمب القيام بها إلى الشرق الأوسط في مايو (أيار).

وتعتبر القراءة الفرنسية أنه يتوجب إيجاد «دينامية سياسية» من أجل الذهاب إلى مسار سياسي يفضي إلى حل يضع حداً نهائياً للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين بأن تكون لهم دولتهم المستقلة، وتوفير الأمن والسلام للإسرائيليين. والمأمول، فرنسياً، أن يتم ذلك بمناسبة المؤتمر الدولي الموعود في نيويورك المرتقب انعقاده على مستوى قادة الدول وبحضور دولي واسع.

الرئيس دونالد ترمب لدى ترؤسه اجتماعاً لوزرائه في البيت الأبيض يوم الخميس 10 أبريل (رويترز)
الرئيس دونالد ترمب لدى ترؤسه اجتماعاً لوزرائه في البيت الأبيض يوم الخميس 10 أبريل (رويترز)

ولأن الوضع السياسي في الشرق الأوسط بالغ التعقيد، ولأن كافة المحاولات السابقة للتوصل إلى حل سياسي قد فشلت، فإن باريس تكثف اتصالاتها بالشركاء العرب وغير العرب، وترى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بادرة بالغة الأهمية من شأنها أن تدفع دولاً أوروبية مترددة مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما للاحتذاء بها. ومقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنها تروج لـ«اعتراف متبادل»؛ بمعنى حث الدول العربية أو غير العربية، كإيران مثلاً، على الاعتراف بدولة إسرائيل.

كبيرة وواسعة الطموحات الفرنسية، كما يبدو. ولا شك أنها تصدر عن قراءة واعية لوضع الشرق الأوسط ولمخاطره. بيد أن المشكلة تكمن في أن باريس ومعها العرب والأوروبيون لا يملكون الكثير من أوراق الضغط التي تتجمع غالبيتها بيد الراعي الأميركي. وحتى اليوم، تبدو إدارة ترمب داعمة حتى النهاية لسياسات نتنياهو، ما يعني تأجيل «أفق» الحل السياسي لسنوات مقبلة.