تحدّى زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في موعد أقصاه شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال أوزيل مخاطباً إردوغان: «في موعد لا يتجاوز نوفمبر، ستواجهون مرشحنا (رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو). ندعوكم للاحتكام مجدداً إلى إرادة الشعب. نحن نتحداكم». وأضاف أوزيل الذي أُعيد انتخابه رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» في مؤتمر عام استثنائي عُقد في أنقرة الأحد باعتباره المرشح الوحيد: «إذا تحليتم بالشجاعة، فستأتون. إذا رغبتم في إجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، بأقصر جدول زمني ممكن، فنحن مستعدون. وإذا قلتم لا، إن الوقت ضيق جداً، فلتكن في منتصف ولايتكم (الفترة الرئاسية الحالية لإردوغان) في نوفمبر».
توقيعات وتجمعات جديدة
وتابع أوزيل: «بالتوقيعات التي جمعناها من أجل دعم مرشحنا (إمام أوغلو) وإجراء انتخابات مبكرة، والتي بلغت حتى الآن 7 ملايين و200 ألف توقيع في أقل من أسبوع واحد على انطلاق الحملة، ندعوكم للاستجابة لإرادة الشعب مجدداً؛ لأن هذه الحملة ستشكل أكبر تصويت على حجب الثقة في التاريخ السياسي العالمي، وستؤدي إلى أكبر تصويت حجب ثقة. نتحداكم، نريد مرشحنا إلى جانبنا، وصندوق الاقتراع أمامنا».
وندّد أوزيل، في كلمة قبل انطلاق التصويت في المؤتمر الاستثنائي الـ21 لحزب «الشعب الجمهوري»، بما وصفه بـ«انقلاب 19 مارس (آذار)»، يوم اعتقال أكرم إمام أوغلو، والذي أعقبه مظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من الأتراك في إسطنبول والعديد من المدن الأخرى.
وقال إن حزب «الشعب الجمهوري» جاء في المركز الأول في استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الاحتجاجات، مضيفاً: «اليوم، تحكم تركيا طغمة عسكرية في زي مدني، تخاف من الانتخابات، ومن معارضيها، ومن الشعب». ولفت إلى أن جميع الملفات المعدة لمحاولة سجن إمام أوغلو الذي رشّحه حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة، «فارغة»، حتى تقرير الرقابة المالية الذي أُعدّ بإشراف من وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك نفسه.
وتصدّر حزب «الشعب الجمهوري» نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024 بحصوله على 37.8 في المائة من مجموع الأصوات في أنحاء البلاد، وفاز بالإضافة إلى المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، في معاقل لحزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، ملحقاً أول هزيمة به في 22 عاماً، مع العودة للمركز الأول في الانتخابات بعد 47 عاماً.
وأعلن أوزيل أن أنصار حزبه سيبدأون تجمعات في الولايات في نهاية كل أسبوع، لدعم إمام أوغلو مرشحاً رئاسياً، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بدءاً من سامسون بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا في 13 أبريل (نيسان)، ثم إزمير (غرب) في 19 أبريل، وسيعقدون تجمعاً ليلياً في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء.
اختبار الديمقراطية
قال أوزيل إن الشباب الذين كانوا قرروا حزم حقائبهم ومغادرة البلاد بسبب حالة اليأس التي وصلوا إليها بسبب حكم إردوغان، «قرروا انتظارنا لإجراء انتخابات أخرى»، و«نحن هنا من أجل أمل هؤلاء الشباب». وأضاف أن الحزب الحاكم فشل في احترام الديمقراطية، وتابع: «لقد أظهر هذا الحزب للعالم أجمع، بأفعاله بعد الانتخابات التي خسرها للمرة الأولى في 31 مارس 2024، أنه لا يستطيع اجتياز اختبار الخسارة».
وتابع: «حاولوا ترهيبنا وترهيب خصومهم باستخدام السلطة العامة ضدهم، ظنّوا أنهم يستطيعون البقاء في السلطة من خلال استقطاب الأمة، لكنهم ضعفوا أكثر فأكثر مع كل خطوة يخطونها. عمّقوا الفقر في بلدنا، وفاقمت محظوراتهم الفقر والفساد، وأبعدونا عن الديمقراطية وعن الاستمرار في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
واتّهم أوزيل حكومة إردوغان بإطلاق موجة من الفوضى، «طالت السياسيين، والأكاديميين، والصحافيين، والفنانين، وامتدت من نقابات المحامين إلى رجال الأعمال».
وعن حملات الاعتقالات التي اعتبرها «مطاردة للساحرات»، رأى أوزيل أنه «كان هدف (حكومة إردوغان) الرئيسي هو منع أكرم إمام أوغلو الذي هزم مرشحي إردوغان مرة في بلدية بيليك دوزو في إسطنبول و3 مرات في بلدية إسطنبول ذاتها، من الترشّح، إلى درجة أنهم طالبوا بفرض الحظر السياسي والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً في 5 قضايا منفصلة».
شرعية إردوغان... وأكراد تركيا
عدّ أوزيل أن الرئيس رجب طيب إردوغان خسر شرعيته، وأكّد أن تركيا «أكبر من حفنة من أعضاء مجلس عسكري يتخفون في زي وزراء وبيروقراطيين، وأن هناك اليوم توازناً سيُعيد الأمة إلى وضعها الطبيعي».
وتحدّث أوزيل عن حزب «الشعب الجمهوري» الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، معتبراً أنه «حزب الشعب التركي بجميع أطيافه وفئاته، وهو أيضاً حزب الأكراد الذين يثقون بحزب (الشعب الجمهوري)، وسيردون بأقوى العبارات على حكومة حزب (العدالة والتنمية) التي خدعتهم مراراً وتكراراً، واتهمتهم في كل فرصة، وعاقبتهم، واضطهدتهم»، مشدداً على أن حلّ القضية الكردية يكمن في إرساء الديمقراطية في تركيا.
وأضاف: «لنكن واضحين، أنا لا أخشى مصطلح (الإجماع الحضري) الذي حاولوا من خلاله ربط إمام أوغلو بالإرهاب، حتى يتمكنوا من تعيين وصي على بلدية إسطنبول».
وأوضح أوزيل أن عبارة «الإجماع الحضري» اعتمد عليها أنصار إردوغان لاتّهام إمام أوغلو بالإرهاب، على خلفية تنسيقه مع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (مؤيد للأكراد)، من أجل السماح لأكراد غرب تركيا بالحصول على فرصة للتمثيل في مجالس البلديات، وهو في الحقيقة «تحالف تركيا» الذي يضم في قوائمه مرشحين من مختلف الأحزاب والتوجهات.
وتابع: «نحن نؤيد السلام، وندعمه، ونطرح اقتراحاتنا، ولطالما دافعنا لسنوات عن أي مبادرة من شأنها أن تدفع المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) إلى إلقاء سلاحها، والتغلب على مشاكل الأكراد بالطرق الديمقراطية، وما زلنا ندافع عنها. لكن الحكومة التي تدّعي أنها تسعى لحل المشكلة الكردية، لا تتردد في وصف الأكراد الذين يخوضون الانتخابات في غرب البلاد بالإرهابيين».
إطلاق سراح إمام أوغلو
قرّرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول في 23 مارس الماضي، حبس رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بتهم «تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات».
وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي أجرى فيه حزب «الشعب الجمهوري» انتخابات تمهيدية داخلية أسفرت عن اختياره مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة القادمة. وبالنسبة لاتهامه بمساعدة منظمة إرهابية، قالت المحكمة إنه «على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار قرار بحبسه لهذا السبب، بعدما تقرر حبسه بتهمة ارتكاب جرائم مالية».
وطالب أوزيل الذي تحدث عقب إعلان فوزه برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» للمرة الثانية في تجمع حاشد لأنصار الحزب في أنقرة، بإطلاق سراح إمام أوغلو، والشباب من طلاب الجامعات الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت اعتقاله، وإطلاق سراح جميع السياسيين المعتقلين، سواء الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، أو رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، أو المعتقلون في قضية احتجاجات غيزب بارك، ومنهم رجل الأعمال عثمان كافالا، أو النائب جان أتالاي، أو جميع السجناء السياسيين أكراداً وأتراكاً.
خطوة وقائية
وقد أعيد انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» في المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، بحصوله على 1171 صوتاً من أصل 1323 مندوباً سجّلوا حضورهم المؤتمر، وكان هناك 105 أصوات باطلة.
وأصبح أوزيل المرشح الوحيد خلال المؤتمر بعد انسحاب المرشح المنافس، أوميت أويصال، رئيس بلدية مراد باشا التابعة لبلدية أنطاليا في جنوب تركيا، لأسباب لم يعلنها، ونائب إسطنبول السابق، برهان شيمشك، الذي لم يتمكن من الحصول على النصاب اللازم من التوقيعات للترشح لرئاسة الحزب، وهو 5 في المائة من مندوبي الحزب.
وفي خطوة وقائية، أعلن أوزيل أن الحزب سيذهب إلى مؤتمر استثنائي، بعد اعتقال إمام أوغلو، وذلك لإحباط خطة قال إن إردوغان وضعها من أجل تعيين وصي على بلدية إسطنبول عقب التحقيقات ضد إمام أوغلو، وعلى الحزب، بعدما ادعى أن هناك شبهات رشوة لشراء أصوات المندوبين في المؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر 2023، والذي فاز فيه أوزيل برئاسة الحزب على حساب رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وحضر كليتشدار أوغلو المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد الأحد وأعيد فيه انتخاب أوزيل، مع الرؤساء السابقين للحزب: ألطان أويمن، وحكمت تشتين، ومراد كارايالتشين.
وتم ترك مقعد خالٍ يحمل اسم أكرم إمام أوغلو بالصف الأول في القاعة، إلى جانب أوزيل ورؤساء الحزب السابقين.
