فرنسا: طلب مراجعة اتفاقيات الهجرة «يد ممدودة لإعادة الهدوء» مع الجزائر

رئيس الوزراء أكد أنه لا يريد «التصعيد» بين البلدين

فرنسا أكدت أن طلب مراجعة اتفاقيات الهجرة «يد ممدودة لإعادة الهدوء» مع الجزائر (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أن طلبها من الجزائر إعادة النظر في «كل الاتفاقيات» المتعلقة بالهجرة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، هو «يد ممدودة»، ومحاولة لإعادة «الهدوء» للعلاقات بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريما، عبر قناة وإذاعة «بي إف إم تي في»، و«آر إم سي»: «إنها يد ممدودة، أي أننا أبرمنا اتفاقيات منذ 1968، واليوم الجزائر تنتهك هذه الاتفاقيات التي لم تحترمها أبداً». وأضافت موضحة: «نحن نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (...) هادئة مع الجزائر». وهدّدت فرنسا، الأربعاء، بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات الزائدة، التي أججها هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في ميلوز (شرق).

ونفّذ الهجوم بالسكين جزائري صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لم يتم تنفيذه بسبب رفض السلطات الجزائرية المتكرر لاستعادته، وفق باريس. وعدّ رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أنهم «ضحايا مباشرون لرفض تطبيق» اتفاقيات 1968، موضحاً أنه تم تقديم طلب للسلطات الجزائرية لاستعادة مواطنها «أربع عشرة مرة». وفي حين أكد بايرو أنه لا يريد «التصعيد» بين فرنسا والجزائر، فقد أعطى الحكومة الجزائرية مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع للنظر في «قائمة عاجلة للأشخاص، الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم». وأوضحت صوفي بريما أن الهدف هو «الحفاظ على هذا الاتفاق (لعام 1968 بشأن الهجرة) إلى الحد، الذي يتم تطبيقه فيه، وحتى تكون بيننا علاقات دبلوماسية هادئة وعادية مع الجزائر». كما جددت فرنسا طلب الإفراج عن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، مضيفة أن فرنسا تتابع «بعناية» وضع «بعض كبار الشخصيات الجزائرية»، وقد «تراجع» فرنسا تأشيرات هذه الشخصيات. وقدّرت المتحدثة باسم الحكومة أيضاً أن هناك «نحو عشرين» دولة ترغب فرنسا في تحسين مستوى إعادة مواطنيها المطرودين إليها. وفي مؤشر على التوتر، أعلن مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الأربعاء «التعليق الفوري لعلاقاته» مع مجلس الشيوخ الفرنسي.

واستنكرت الجزائر أمس إجراءات فرنسا، وعبّرت عن «استغرابها ودهشتها» إثر تصريحات وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، التي أكد فيها أن بلاده قررت منع بعض الشخصيات من الجزائرية من الدخول إليها، في سياق الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بخصوص منع مسؤولين جزائريين من دخولها «تمثل جزءاً من سلسلة طويلة من اﻻستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أنّ هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية».

وترى الجزائر، وفق البيان ذاته، أنها «صارت على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية - فرنسية، يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف».