اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الهند، مشيداً بأدائها الاقتصادي القوي الذي يعزز استقرارها المالي. ورغم التباطؤ الأخير، حافظ الاقتصاد الهندي على زخم نموه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2024 - 2025، بينما انخفض التضخم ليظل ضمن النطاق المستهدف، رغم تقلبات أسعار المواد الغذائية. كما أظهر القطاع المالي مرونة ملحوظة، مع تراجع القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها في سنوات، واستمرت سياسة الضبط المالي، في حين بقي العجز في الحساب الجاري تحت السيطرة، مدعوماً بالنمو القوي في صادرات الخدمات.
وفقاً لتقديرات الصندوق، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.5 في المائة في كل من 2024 - 2025 و2025 - 2026، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستقرار الاقتصادي الكلي. كما يُتوقع أن يقترب التضخم من الهدف المحدد مع تلاشي صدمات أسعار المواد الغذائية، في حين يُرجح أن يتسع العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف ليصل إلى -1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 - 2026. ويواصل القطاع المالي الهندي إظهار مرونة قوية، مدعومة بتحسن ميزانيات الشركات وتوسيع البنية التحتية الرقمية؛ ما يعزز آفاق النمو المستدام والارتقاء بمستويات الرفاه الاجتماعي.
ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مائلة نحو الجانب السلبي؛ إذ قد يؤثر التفتت الجغرافي - الاقتصادي على الطلب الخارجي، بينما قد تؤدي التوترات الإقليمية إلى تقلبات في أسعار النفط؛ ما يزيد الضغوط المالية على الهند. محلياً، قد يكون تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص أضعف من المتوقع إذا لم يتحسن الدخل الحقيقي بالقدر الكافي. كما أن صدمات الطقس قد تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي؛ ما يرفع أسعار المواد الغذائية ويحدّ من تعافي الاستهلاك الريفي. ومع ذلك، فإن تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يعزز الاستثمار الخاص والعمالة؛ ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
التقييم العام للمجلس التنفيذي
أشاد المجلس التنفيذي بصواب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات الهندية، التي عززت مرونة الاقتصاد الهندي وأعادته إلى صدارة الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً. وشدد على أن استمرار تبني سياسات اقتصادية مناسبة ضروري للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، خصوصاً في ظل التحديات الجيو - اقتصادية وتباطؤ الطلب المحلي. كما عدّ أن الأداء الاقتصادي القوي للهند يشكّل فرصة لدفع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق طموحها في أن تصبح اقتصاداً متقدماً بحلول عام 2047.
السياسات المالية والنقدية
رحب المديرون التنفيذيون بالتزام السلطات الهندية بالحذر المالي، مشيدين باعتماد هدف الدين بصفته مرساةً مالية متوسطة الأجل لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأوصوا بمواصلة ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء الاحتياطيات، وتخفيف أعباء الدين، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية؛ ما يتيح إنفاقاً أكثر تحفيزاً للنمو في البنية التحتية والصحة.
ورغم التفاوتات المالية بين الولايات، شدد المديرون على أهمية إطار مالي أكثر تكاملاً يشمل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، مع وضع مسار عجز مالي مرن وفعال. كما أشادوا بالسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي، مشيرين إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، مع ضرورة الاستناد إلى البيانات في القرارات النقدية والتواصل بوضوح بشأنها. وأوصوا بمرونة أكبر في سعر الصرف بصفته خط دفاع أساسياً ضد الصدمات الخارجية، مع الحد من تدخلات النقد الأجنبي إلا لضبط أوضاع السوق عند الضرورة.
استقرار القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية
أشاد المديرون بتقييم استقرار النظام المالي لعام 2024، الذي أكد مرونة القطاع المالي الهندي، وحثُّوا السلطات على استغلال البيئة الاقتصادية المواتية لتعزيز الاستقرار المالي. كما أشاروا إلى بعض مواطن الضعف، خصوصاً في الترابط بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك والأسواق، إضافة إلى التركيز الكبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وشدَّدوا على أهمية مواءمة الإطار التنظيمي والإشرافي مع المعايير الدولية، مع زيادة مرونة الإقراض للقطاعات ذات الأولوية وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإصلاحات والنمو
أكد المديرون أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة ضرورية لخلق وظائف عالية الجودة، وتنشيط الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي. وشددوا على أهمية تسريع إصلاحات سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما دعوا إلى تعزيز الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر، من خلال أطر سياسية مستقرة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإصلاحات الحوكمة، وزيادة التكامل التجاري عبر خفض التعريفات الجمركية وغير الجمركية. في هذا السياق، رحَّبوا بالتخفيضات الأخيرة في التعريفات، معتبرين أنها ستعزز القدرة التنافسية للهند واندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
السياسات البيئية والمناخية
أشاد المديرون بتقدم الهند في خفض كثافة الانبعاثات وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، معتبرين أن سياسات مناخية متوازنة، إلى جانب تعزيز التمويل الميسر والتكنولوجيا، ستكون أساسية لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية بحلول 2070. كما رحَّبوا بالجهود المستمرة لتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، مشيرين إلى أن توفر إحصاءات دقيقة وفي الوقت المناسب سيعزز قدرة صناع القرار على رسم سياسات أكثر كفاءة.
