زيادة الفائدة بسريلانكا تهدد خطة الإنقاذ... والأنظار تتجه لـ«صندوق النقد» اليوم
وسط مخاوف من خنق التعافي الهش وترقب مؤتمر افتراضي لبحث الشريحة الجديدة
امرأة تمشي داخل مقر البنك المركزي السريلانكي في كولومبو - سريلانكا (رويترز)
كولومبو:«الشرق الأوسط»
TT
كولومبو:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة الفائدة بسريلانكا تهدد خطة الإنقاذ... والأنظار تتجه لـ«صندوق النقد» اليوم
امرأة تمشي داخل مقر البنك المركزي السريلانكي في كولومبو - سريلانكا (رويترز)
يواجه التعافي الاقتصادي الهش في سريلانكا، المدعوم من صندوق النقد الدولي، مخاطر حقيقية بالتعثر والدخول في مرحلة «التشديد النقدي المفرط»؛ عقب قرار البنك المركزي المفاجئ رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. ويرى المحللون أن هذا التحول يعيد صانعي السياسات إلى «وضع إدارة الأزمات» لحماية الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة وسط تصاعد الضغوط الخارجية الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية.
وجاء قرار البنك المركزي السريلانكي برفع الفائدة - للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات - لتصل إلى 8.75 في المائة مقارنة بـ7.75 في المائة، في وقت تسابق فيه السلطات الزمن لاحتواء الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 6.7 مليار دولار (ما يكفي لتغطية 3.8 شهر من الواردات) مقارنة بنحو 7 مليارات دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بزيادة فاتورة استيراد الوقود إثر قفزة أسعار النفط العالمية جراء حرب إيران، مما دفع كولومبو لفرض حزمة إجراءات تقشفية قاسية شملت رفع أسعار الوقود بنسبة 40 في المائة، وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات، وإقرار تدابير لترشيد الطاقة من بينها منح عطلات رسمية للموظفين الحكوميين في منتصف الأسبوع لتقليص الطلب على النقد الأجنبي.
وعلى خلفية هذا الإجراء العنيف، سارعت مؤسسات البحوث المالية إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في سريلانكا لعام 2026؛ حيث خفضت مؤسسة «فيرست كابيتال» توقعاتها للنمو إلى نطاق يتراوح بين 2.5 و3 في المائة بدلاً من 3 إلى 4 في المائة سابقاً، واصفة الخطوة بأنها «رد فعل مبالغ فيه» قد يؤدي إلى خنق الائتمان والاستثمار. وبدورها، خفضت شركة البحوث المالية (CAL) توقعاتها للنمو بنحو 100 نقطة أساس لتستقر عند 3 في المائة، بينما قلَّص بنك «سيتي» تقييمه للنمو إلى 3.8 في المائة، محذراً من أن التشديد العدواني سيعيق زخم التعافي الذي قاده قطاع السياحة وساهم في نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة في النصف الأول من العام قبل أن يقفز التضخم السنوي مجدداً من 2.2 في المائة في مارس إلى 5.4 في المائة الشهر الماضي.
ترقب حاسم لقرار صندوق النقد الدولي اليوم
وفي غضون ذلك، تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى العاصمة واشنطن؛ حيث يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحافياً افتراضياً عبر الإنترنت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت كولومبو (الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت واشنطن)، للإعلان عن قرار المجلس التنفيذي بشأن المراجعات المشتركة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سريلانكا المدعوم بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والموافقة على صرف شريحة بقيمة 700 مليون دولار على دفعتين لدعم الاحتياطيات النقدية للبلاد.
ويمثل هذا الاجتماع اختباراً حقيقياً لمدى التزام سريلانكا بمستهدفات الصندوق الصارمة المتعلقة بالفائض الأولي والسيطرة على التضخم، لا سيما بعد أن أقر البرلمان موازنة إضافية بقيمة 57 مليار روبية سريلانكية (نحو 176 مليون دولار) لتمويل دعم الوقود لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث يحذر المراقبون من أن أي تراجع أو تباطؤ في تنفيذ إصلاحات الدعم قد يهدد المكتسبات المالية الهشة ويؤدي إلى تأخير صرف المساعدات الدولية، مما يضع جزيرة جنوب آسيا أمام خيارات صعبة للموازنة بين دفع عجلة النمو الداخلي وتجنب السقوط مجدداً في أزمة ميزان المدفوعات الكارثية التي عصفت بها عام 2022.
معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5285559-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقة
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
أفاد معهد «آي إم كيه» (IMK) للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس، بأن الاقتصاد الألماني سينمو بمعدل أقل مما كان متوقعاً في السابق خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب في إيران وصدمة أسعار الطاقة الناتجة عنها، والتي ألقت بظلالها على الاستهلاك والاستثمار.
وتوقع معهد السياسات الماكرواقتصادية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة في عام 2026 و0.9 في المائة في عام 2027، خافضاً بذلك توقعاته السابقة الصادرة في مارس (آذار) بمقدار 0.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.
وأوضح المعهد أن هذه الآفاق المستقبلية تفترض عدم تصاعد الصراع بشكل أكبر، وعودة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن عدم تعرض البنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج لأضرار إضافية جسيمة.
وقال سيباستيان دوليان، مدير معهد «آي إم كيه»، إن «الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران كبيرة، ولكن يمكن استيعابها وإدارتها إذا لم يمتد الصراع لشهور طويلة».
ومن المتوقع أن يسجل التضخم متوسطاً يبلغ 2.8 في المائة في عام 2026، وهو مستوى أعلى مما كان مفترضاً في السابق، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في عام 2027.
وأشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يكبح الاستهلاك الخاص، في حين يُتوقع أن يدعم نمو الاستثمار العام مسار الاقتصاد بشكل أقوى في العام المقبل.
وحث المعهد البنك المركزي الأوروبي على تجنب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، محذراً من أن حدوث ركود اقتصادي ناجم عن السياسة النقدية لن يكون مفيداً إذا ما ثبت أن صدمة الطاقة مؤقتة.
مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5285558-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%8B
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
سيول :«الشرق الأوسط»
TT
سيول :«الشرق الأوسط»
TT
مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياً
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي سجلت مستويات قياسية جديدة وسط تنامي التفاؤل بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي.
وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25 في المائة، عند 9063.84 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وفق «رويترز».
وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، فيما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة. وسجلت الشركتان، اللتان تمثلان أكثر من نصف القيمة السوقية للمؤشر القياسي، مستويات إغلاق قياسية جديدة.
وأعلنت «إس كيه هاينكس» أنها بدأت شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى كبار عملائها، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً.
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، إن الشركة تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها للتعامل مع الزيادة المستمرة في تكاليف رقائق الذاكرة ووحدات التخزين.
وفي المقابل، أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً للمستثمرين بشأن منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية، والتي طُرحت مؤخراً، وذلك في ظل الارتفاع القوي الذي تشهده السوق المحلية بقيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
ورغم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، تراجعت معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة على المؤشر. وانخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» المتخصصة في البطاريات بنسبة 3.85 في المائة، كما تراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75 في المائة، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51 في المائة.
ومن بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار 109 أسهم فقط، بينما تراجعت أسعار 791 سهماً.
وسجَّل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم بقيمة 1.3 تريليون وون، ما يعادل نحو 851.4 مليون دولار.
وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1527.1 وون مقابل الدولار الأميركي عند الإغلاق، بانخفاض نسبته 0.76 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون للدولار.
أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر تداولاً، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.745 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.1 في المائة.
كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5285554-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
لم تكن لحظة توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني مجرد حدث سياسي في الشرق الأوسط، بل كانت نقطة تحوّل سريعة انعكست على شاشات التداول حول العالم خلال ساعات قليلة فقط، لتبدأ الأسواق في إعادة تسعير المخاطر بشكل جماعي، من النفط إلى الذهب وصولاً إلى الأسهم والعملات.
في البداية، جاء رد فعل سوق النفط هو الأكثر وضوحاً وحدّة. فمع توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على وقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية، تراجعت الأسعار بسرعة مع تسعير المستثمرين لعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية. وهبط خام برنت والخام الأميركي بنحو 1–2 في المائة في جلسة واحدة، وسط توقعات بأن مرحلة «نقص الإمدادات» قد تتحول تدريجياً إلى فائض في السنوات المقبلة. ثم تسارعت وتيرة التراجع في نهاية جلسة التعاملات الآسيوية ليصل إلى أكثر من 3 في المائة، في ظل الارتياح الذي عمّ الأسواق.
وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرابة الساعة 6:25 بتوقيت غرينيتش بنسبة 3.4 في المائة مسجلاً 74.18 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للسوق العالمية، بنسبة 3.02 في المائة ليصل إلى 77.15 دولار للبرميل.
ويقضي الاتفاق - المكون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور «المجاني» عبر مضيق «هرمز»، مع استعادة كامل الطاقة الاستيعابية للمضيق في غضون 30 يوماً. ورغم أنَّ الاتفاق يرحِّل القضايا الشائكة، كالملف النووي، فإنَّه يلزم واشنطن وشركاءها بتقديم خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم «التعافي الإيراني».
وبالنسبة للأسواق، كان المعنى بسيطاً: العرض يعود بقوة، والقلق الجيوسياسي يتراجع.
هذا التراجع في النفط لم يبقَ معزولاً، بل انتقل تأثيره مباشرة إلى توقعات التضخم. ومع انخفاض أسعار الطاقة، خفَّت المخاوف من موجة تضخم جديدة، وهو ما أعاد تشكيل مزاج المستثمرين في الأسواق الأخرى.
رجل يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)
وفي آسيا، برزت كوريا الجنوبية كأحد أكبر المستفيدين من موجة التفاؤل في الأسواق العالمية، إذ قفزت الأسهم الكورية بأكثر من 2 في المائة لتتجاوز حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بطفرة قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وأنهى مؤشر «كوسبي» التداولات مرتفعاً بنسبة 2.25 في المائة عند 9063.84 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، في حين قادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود بقوة.
وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، بينما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة، ليسجلا معاً مستويات إغلاق قياسية، مع استحواذ الشركتين على أكثر من نصف وزن المؤشر من حيث القيمة السوقية.
الذهب
الذهب، الذي استفاد سابقاً من التوترات الجيوسياسية، وجد نفسه تحت ضغط أولي مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً بدعم عمليات جني الأرباح وتراجع العوائد الحقيقية. فالمعدن الأصفر تحرك بين قوتين متعاكستين: انخفاض المخاطر من جهة، وتوقعات تغير السياسة النقدية من جهة أخرى، خصوصاً مع ارتفاع رهانات الأسواق على تشديد «الفيدرالي» لاحقاً رغم هبوط النفط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4298.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.7 في المائة في جلسة الأربعاء، وذلك عقب إشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي التي عززت التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.4 في المائة لتسجل 4318.10 دولار للأونصة.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن الارتفاع الحالي يعكس عمليات إغلاق مراكز البيع بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، إضافة إلى تأثير الأخبار الإيجابية القادمة من الشرق الأوسط، والتي ضغطت على أسعار النفط.
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
سوق الأسهم
أما الأسهم، فقد كانت الأكثر استفادة من هذا التحول. في آسيا، قادت البورصات اليابانية والكورية موجة صعود قوية، وسجلت مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتوقعات تحسن النمو العالمي وانخفاض كلفة الطاقة على الشركات. شركات التكنولوجيا تحديداً جذبت السيولة مع تحسن شهية المخاطرة، بينما استفادت الأسواق الصناعية من الرهان على استقرار اقتصادي أكبر.
في المقابل، جاءت «وول ستريت» أكثر حذراً. فبينما دعمت الأخبار الإيجابية شهية المخاطرة، ظل القلق من سياسة «الفيدرالي» حاضراً بقوة، مع استمرار الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة لمواجهة التضخم. وهكذا، بدت الأسواق الأميركية وكأنها تتحرك بين قوتين: دعم جيوسياسي من جهة، وتشديد نقدي من جهة أخرى.
لوحة فوق قاعة التداول في بورصة نيويورك تعرض رقم الإغلاق لمؤشر داو جونز الصناعي (أ.ب)
وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث ارتفعت العقود على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.7 في المائة بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1.1 في المائة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في المؤشر الأميركي يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لاحتواء التضخم.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.45 في المائة بعد ارتفاعه بنحو خمس نقاط أساس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو حساس للغاية لتوقعات السياسة، نقطتين أساس إلى 4.16 في المائة بعد أن قفز 13 نقطة أساس في الجلسة السابقة. ومع ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأسترالية واليابانية لأجل 10 سنوات يوم الخميس.
ومع ذلك، يواجه مستثمرو السندات احتمال استمرار المخاطر التضخمية التي قد تبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الضغوط على المخزونات لا تزال حادة. وانخفضت المخزونات في كوشينغ، أكبر مركز تخزين تجاري في الولايات المتحدة، إلى نحو 20 مليون برميل، وهو مستوى يعتبره المتداولون الحد الأدنى التشغيلي.
شاشة على أرضية بورصة نيويورك تعرض قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)
سوق العملات
في سوق العملات، عزز الدولار مكاسبه ليبقى قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة، بينما تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع اتساع الفجوة في السياسات النقدية منخفضاً إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2024، مما يزيد من مخاطر التدخل الرسمي. ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البنك المركزي لا يشدد سياسته بالسرعة الكافية لاحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في العملة، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في المقابل، استفادت عملات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن المزاج العام.
باختصار، لم يكن تأثير الاتفاق الأميركي - الإيراني موحداً، بل أعاد توزيع المخاطر بين الأسواق: النفط خسر «علاوة الحرب»، الذهب فقد جزءاً من طلب الملاذ، الأسهم ربحوا من الأمل بالنمو، بينما بقيت العملات رهينة معركة أكبر بين التفاؤل الجيوسياسي وتشدد البنوك المركزية.
وهكذا، لم تُنهِ الاتفاقية حرباً فقط، بل بدأت معها مرحلة جديدة من إعادة تسعير العالم المالي.
