أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم طرح مناقصة الحزمة الثالثة ضمن مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والتي تتضمن إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية لشراء مستندات المناقصة، وتقديم عطاءاتها من خلال منصة التناقص الإلكتروني «إسناد».
ويعد الميناء البري المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية السعودية - المنفذ الحدودي بالربع الخالي- والتي يتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي.
وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري (4) كيلومترات مربعة، وسيتم تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة (1) كم مربع، وتتضمن المناقصة إنشاء المحجر البيطري.
وقال المهندس إبراهيم الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إن المناقصة الجديدة من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والسعودية.
وقد راعى التصميم وجود أحدث المرافق في الميناء البري، وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبمواصفات عالية الجودة آخذاً في الحسبان متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
وأكد أن الميناء البري - بالتكامل مع المنفذ الحدودي – سوف يختصر المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع الحالية من وإلى سلطنة عُمان عبر المنافذ الأخرى، وذلك بتقليل عدد هذه المنافذ، ومن ثم تقليل الوقت الذي تحتاج إليه البضائع للوصول إلى وجهتها النهائية.
وأشار إلى أن الميناء البري سوف يُسهم في تسهيل تدفق البضائع بين سلطنة عُمان والسعودية، وتعزيز التجارة البينية، وزيادة الشراكات الاستثمارية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وتتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والأعمال الهيكلية للميناء البري ومرافق المحجر البيطري.
ووفقاً للمناقصة سيجري إنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي.
بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى، هذا وتجدر الإشارة بأنه سيتم تشغيل الميناء البري بواسطة مجموعة «أسياد» التابعة لجهاز الاستثمار العماني؛ وذلك لخبرتها في إدارة وتشغيل مثل هذه المرافق.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومتراً مربعاً.
وخلال العام الماضي أيضاً طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة، ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومتراً مربعاً، وتقع على مسافة 20 كيلومتراً من منفذ الربع الخالي.
ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.
