لجأت حكومة محافظة نينوى إلى المحكمة الاتحادية لحل أزمة 20 منصباً إدارياً في المحافظة، بعدما عرقلت الخلافات السياسية بين الكتل الممثلة في مجلس المحافظة التوصل إلى حل، مع التصويت على إقالة شاغلي هذه المناصب قبل أشهر.
تأتي هذه الخطوة في محافظة عانت لثلاث سنوات من سيطرة تنظيم «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014، إذ تعرضت مدنها، خصوصاً الموصل، لخسائر بشرية ومادية جسيمة. ومع ذلك، تشهد نينوى في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الاستقرار الأمني وإعادة الإعمار.
وأفادت مصادر محلية بأن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة الرأي القانوني حول تعيينات الرؤساء الجدد. وكان الدخيل قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإعفاء شاغلي 14 منصباً من أصل 20، بما يتوافق مع قرار مجلس المحافظة السابق، لكن ذلك لم يحل الأزمة، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وكان أعضاء مجلس المحافظة قد صوّتوا العام الماضي على إعفاء المسؤولين، لكن اعتراضات قوية من كتلة «نينوى الموحدة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» عطّلت عملية التغيير، حيث لم يتم تعيين بدائل ولم يغادر المسؤولون المعفون مناصبهم. وقد رفعت الأطراف المعترضة دعوى قضائية سابقة أمام المحكمة الإدارية، لكن تم رفضها.
ووفقاً لمصادر قريبة من المحافظة، ستدار الأقضية والنواحي بشكل مؤقت من قبل المعاونين حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية.
من جانبه، أكد نشأت القصاب، مدير ناحية العياضية وأحد المشمولين بقرار الإعفاء، أنهم لم يغادروا مناصبهم بسبب عدم وجود بدائل وأوامر إدارية رسمية من المحافظ، مشيراً إلى أن المحافظ يطعن في قرار مجلس المحافظة لعدم توافقه مع الإجراءات القانونية، حسبما نقلت شبكة «رووداو الإعلامية».
وتفجرت أزمة المناصب الإدارية في نينوى في أغسطس (آب) 2024، بعد أيام قليلة من بدء مجلس المحافظة أعماله عقب المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وشملت التغييرات 6 مناصب شاغرة و14 منصب قائممقام ومدير ناحية، بحجة انتهاء فترة ولايتهم التي حددها القانون بأربع سنوات. واتهمت الكتل السياسية «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالسيطرة على معظم هذه المناصب، وهو ما ينفيه الحزب، مؤكداً أن العديد من المناصب يشغلها مواطنون عرب وتقع في مناطق لا تدخل ضمن مفهوم المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد.
ويسمح قانون المحافظات العراقية للمحافظين بإلغاء قرارات مجلس المحافظة في ثلاث حالات: إذا كان القرار خارج اختصاصات المجلس، أو متعارضاً مع الخطة العامة للحكومة المحلية وميزانيتها، أو مخالفاً للدستور والقانون.
