قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة جرى بثُّها، الاثنين، إن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وفي مدوَّنة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع، وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، إنه لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً النظر إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عدداً كبيراً من الشبان فرُّوا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكّل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011، والذي تسبَّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي 29 يناير (كانون الثاني)؛ تاريخ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارِضة المسلَّحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر الجيش السوري، الذي كان عدد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قُتلوا خلال المعارك، أو فروا أو انشقّوا.
وقدمت كل من إيران مع مجموعات مُوالية لها، وروسيا، دعماً عسكرياً لقوات نظام الأسد، خلال سنوات النزاع، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد، لكنها انهارت سريعاً في مواجهة هجوم مُباغت بدأته الفصائل المقاتِلة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، التي تزعمها الشرع، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفتحت الإدارة الجديدة، منذ تسلمها السلطة، عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين، بعد صرفهم من الخدمة.
وتُجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا، بالتوازي مع تأكيدها رفض أي تقسيم فيدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
وكرَّر الشرع، خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تُواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أنه دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
ونشرت وزارة الدفاع السورية، الشهر الماضي، ملخصاً لعملية بناء وزارة الدفاع السورية الجديدة، منها اجتماعات موسّعة مع أكثر من 60 تشكيلاً عسكرياً اتفقت على الانخراط ضمن الإدارة الجديدة للوزارة، وتشكيل لجنة عليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، وإنشاء قاعدة بيانات عن الموارد البشرية والمُعدات العسكرية، ثم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع.
