تراجعت الآمال مساء بتأليف سريع للحكومة اللبنانية الجديدة، بعد تفاؤل نهاري أوحت به معلومات عن تذليل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام عقدة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» وطلبه موعداً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما أوحى بإمكانية إعلان التشكيلة الحكومية، لكن الرئيس المكلف خرج من اللقاء مع عون من دون إعلان، مكتفياً بالقول إنه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، مؤكداً أنه «لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل من الأشكال»، وذلك وسط مفاوضات شاقة انتهت إلى مسودة حكومية عرضها على الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى زيارته القصر الرئاسي مساء الأربعاء.
وكان الرئيس عون، أكد ضرورة الاستفادة من الفرصة العربية والدولية لدعم لبنان في ظل التحديات الراهنة. وقال إن الرئيس سلام يواصل جهوده لحلحلة العقبات التي تعترض عملية تشكيل الحكومة، كما كشف عون عن أن الحكومة ستبصر النور قريباً.
وقال سلام بعد لقائه عون: «أقول للبنانيين إنّني أسمعكم جيّداً، وتطلّعاتكم هي بوصلتي، وأطمئنكم أنّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري».
وتابع: «المعايير التي أتبعها ضمانٌ إضافي لاستقلالية عمل الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة وحياديتها، وأدرك تماماً أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية وبلا أحزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أيّ بلد، لكنّني في هذه المرحلة الدقيقة اخترتُ تغليب العمل الحكومي على التجاذبات السياسية».
وقال سلام: «أواجه حملات عدّة، ولكن أؤكّد أنّني رغم كلّ ما قيل ويُقال مستعدّ للدفع من رصيدي الشخصي من أجل أن نصل معاً إلى حكومة تضع لبنان على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذا همّي الأول والأخير».
عقدة «القوات»
وعلى مدى الساعات الماضية، خاض سلام نقاشات مع «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بشكل أساسي، لتجاوز عقبة التمثيل في الحكومة. وأفضت النقاشات إلى تمثيل «القوات» بأربع حقائب وزارية، أولها سيادية هي وزارة الخارجية، واثنتان من الحقائب الوازنة، وهي الاتصالات والطاقة والمياه، والرابعة هي حقبة الصناعة، حسبما أفادت قناة «إم تي في».
ونقلت القناة نفسها عن مصادر حزب «الكتائب اللبنانية» دعمها لمطالبة حزب «القوات» بالحصول على حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة. وأوضحت المصادر أن الحزب أبلغ سلام، بهذا الموقف، في إطار التنسيق السياسي بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة.
ويعني ذلك أن «التيار الوطني الحر» لن يتمثل بأي حقيبة في الحكومة.
وتوزع الحقائب السيادية وهي (الخارجية) و(الدفاع) و(الداخلية) و(المال) على الطوائف الأربع الكبرى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهي الموارنة والأرثوذوكس والسنة والشيعة.
أما الحقائب الوازنة، فهي ست حقائب، وهي الحقائب الخدماتية والمنتجة، وتنقسم إلى (العدل) و(الصحة) و(التربية) و(الاتصالات) و(الطاقة) و(الأشغال العامة). وبهذا المُعطى، ستكون هناك 12 حقيبة من حصة المسلمين، و12 من حصة المسيحيين.
وبعدما نالت تسمية الوزير والنائب الأسبق ياسين جابر حصة كبيرة من النقاشات، لكون «الثنائي الشيعي» سماه لحمل الحقيبة، أوضح جابر أنه كان عضواً في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم كان نائباً، لكنه لم ينتمِ يوماً إلى أي حزب أو حركة سياسية، بل كان مستقلاً من دون أي هوية حزبية.
دفع محلي ودولي
وتزامنت الاتصالات مع دفع محلي وخارجي باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت. وتمنّى المطارنة الموارنة على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والإتيان بفريق متخصّص ومتضامن قادر على الانطلاق نحو إعادة بناء الدولة تبعاً لالتزامات لبنان العربية والدولية ولاحتياجات شعبه، وقالوا في بيان بعد اجتماعهم، إن سلام «التزم بدوره بخطاب قسم الرئيس ووضع لعمله أسساً من أهمّها وحدة المعايير في التعاطي مع الأفرقاء كافّةً، وألّا تكون وزارات حكراً على أحد».
