أكدت السعودية دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجَّرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.
وتطرق المجلس، خلال جلسته التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وشدد على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري لـ«السداسية العربية» بشأن فلسطين الذي عُقد بمشاركة المملكة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلسَ الوزراء على نتائج استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثاته مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرنك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليَّين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.
وأشاد المجلس بما جرى التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان من نتائج جسَّدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وعدّ المجلس استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة في الشرطة الجنائية؛ خطوةً معزِّزةً لأعمال «الإنتربول» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.
واستعرض المجلس مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عُقدت في الرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من 300 ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
ونوّه المجلس بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين السعودية وقطر، وعلى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية بوليفيا متعددة القوميات، وعلى مذكرة تفاهم بين السعودية وكل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية أذربيجان، بشأن الإعفاء المتبادَل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وفوض المجلس خلال جلسته وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التنزاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرتَي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين السعودية وكل من قطر والكويت، وعلى مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع «تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي»، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
ونقل المجلس اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
