أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب، معرباً عن إدانته بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية بمنطقتي الرياض والشرقية، والسفن التجارية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث أطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، وما جرى خلالها من استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدّد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان، مقدراً مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار.
وتابع مجلس الوزراء المساعي المستمرة التي تبذلها السعودية بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة؛ في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس حرص السعودية على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ وفي مقدمتها صون سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والامتثال للقانون الدولي.
وفي الشأن المحلي؛ تناول المجلس مجمل أعمال الدولة لا سيما على صعيد مواصلة الارتقاء بأداء قطاعاتها وأجهزتها وتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في إصدار الأنظمة والقرارات المتوائمة مع التطلعات المنشودة؛ من ذلك صدور نظام التعليم العام الذي سيكون نقلة في مسيرة تطوير هذا القطاع وحوكمته، وتوفير الممكّنات اللازمة للوصول إلى مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي؛ بما يحقق غايات «رؤية السعودية 2030».
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج جودة الحياة نتائج تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة لمبادراته الاستراتيجية؛ مواصلاً بذلك دوره المتنامي المساهم في الناتج المحلي غير النفطي، وتطوير الخدمات في جميع المدن، والدفع بقطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة عززت مكانة المملكة وجهة جاذبة عالمياً.
ونوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر «نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة» الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ مما يُعد امتداداً للإنجازات التي حققتها في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وانعكاساً للتقدم المستمر في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية ومصر بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرة تفاهم مع الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، وأخرى مع قطر بمجال الأمن الغذائي. كما فوَّض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع سوريا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة، ومع منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول مشروع اتفاقية للتعاون بمجال الصحة النباتية.
وأقرّ المجلس تسمية عام 2027 «عام الماء»، وتمديد العمل لمدة سنة بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، كذلك وافق على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة العقارية المتكاملة - بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها - إلى «هيئة العقار»، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة «الجوال»، والنظام الشامل)، وأنظمة «تكشيف البيانات، ورقمنة الوثائق، وإدخال البيانات الأساسية»، وذلك خلال ستة أشهر.
واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لهيئتي «تنظيم الكهرباء، والأمن الغذائي»، ومجلس المخاطر الوطنية، وبرنامجي «التنمية المجتمعية في المناطق، وتنمية قطاع تقنية المعلومات»، وجامعتي (أم القرى، والإمام عبد الرحمن بن فيصل)، لعامين ماليين سابقين، كما وجَّه بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لجامعات «الملك فيصل، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والإسلامية بالمدينة المنورة».
