غزّيون في مصر يترقبون السماح بعودتهم «رداً عملياً» على ترمب

استبعدوا نجاح مخطط «التهجير»

فلسطينيون ينتظرون على بوابة معبر رفح للحصول على إذن بدخول مصر مع انطلاق حرب غزة العام الماضي (وفا)
فلسطينيون ينتظرون على بوابة معبر رفح للحصول على إذن بدخول مصر مع انطلاق حرب غزة العام الماضي (وفا)
TT
20

غزّيون في مصر يترقبون السماح بعودتهم «رداً عملياً» على ترمب

فلسطينيون ينتظرون على بوابة معبر رفح للحصول على إذن بدخول مصر مع انطلاق حرب غزة العام الماضي (وفا)
فلسطينيون ينتظرون على بوابة معبر رفح للحصول على إذن بدخول مصر مع انطلاق حرب غزة العام الماضي (وفا)

يستعجل غزيون موجودون في مصر العودة إلى قطاع غزة رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم؛ رداً على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ما جعلهم يستشعرون مسؤولية «الرد العملي على ترمب»، بحسب الصحافي الفلسطيني سامر زهير، المقيم بالقاهرة.

وفتحت مصر معبر رفح من جانبها لإدخال المساعدات إلى غزة منذ أول أيام وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، لكنه ما زال معطلاً أمام حركة المسافرين بسبب ترتيبات أمنية ولوجيستية تتعلق بالجانب الفلسطيني من الممر.

وتوقع محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بدء استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية خلال أيام، بعد تجهيز المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقدّر السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عدد الوافدين بعد الحرب بـ103 آلاف فلسطيني، وفق تصريح له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم يتطرق أي مسؤول مصري حتى الآن لمصير الغزيين الذين خرجوا من القطاع خلال العدوان سواء للعلاج أو عبر التنسيق، ويرغبون في العودة، كما لم تشر إليهم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي اقتصرت على ذكر النازحين داخل غزة.

طفلة فلسطينية تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة داخل حضانة بمدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)
طفلة فلسطينية تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة داخل حضانة بمدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

زهير (56 عاماً)، الذي دخل مصر في فبراير (ِشباط) الماضي، ورغم إنفاقه آلاف الدولارات في رحلة الخروج هو وزوجته وأبناؤه الأربعة، أكد تلهفهم وغيرهم من الغزيين في مصر للعودة «لتعمير أرضهم وبيوتهم».

تجهيز الحقائب

الأمر نفسه أكده الناشط الفلسطيني محمد مصلح، الذي سبق أن استبعد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن يجهز الغزيون حقائبهم مباشرة للعودة بعد وقف إطلاق النار في ظل الدمار بالقطاع، لكن بعد دعوة ترمب قال: «لن نتخلى عن أرضنا، سنعود بمجرد فتح المعبر، لن تفلح خطة التهجير». وأكد مصلح: «إذا فُتح المعبر غداً أمام عودة الفلسطينيين، فكثير من الموجودين هنا سيعودون».

وقال ترمب في تصريحات صحافية، السبت الماضي، إنه «يتعين على الأردن ومصر استقبال مزيد من الفلسطينيين من غزة، حيث تَسَبَّبَ الهجوم العسكري الإسرائيلي في وضع إنساني مزرٍ»، وهو ما رفضته مصر والأردن.

ولا يبدو القلق على أي من الغزيين في مصر ممن تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، من فرص نجاح سيناريو «التهجير»، خصوصاً في ظل الموقف المصري المناهض له.

يقول زهير إن «مصر حمت القضية الفلسطينية بموقفها طيلة فترة العدوان، حتى حين قررت غلق معبر رفح»، في إشارة إلى رفضها السماح بنزوح الغزيين وقت اشتعال المعارك.

وأغلقت مصر معبر رفح في مايو (أيار) 2024 بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه من الجانب الفلسطيني، وذلك لرفضها التنسيق مع إسرائيل بشأنه.

استشراف المخطط

وعلق: «مصر دافعت عن سيادتها وسيادة الجانب الفلسطيني أيضاً، وأحبطت مخطط أن يفر الفلسطينيون من الموت إلى سيناء».

يتفق معه السياسي الفلسطيني المقيم في مصر الدكتور أيمن الرقب، قائلاً: «مصر استشرفت المخطط الإسرائيلي منذ البداية الطامح لتهجير أهالي القطاع، وأحبطته، سواء بغلق المعبر أو حتى بعدم منح الفلسطينيين الذين جاءوا بعد العدوان إقامات».

ويضيف: «هذه ليست أول مرة تستشرف فيها مصر مخططاً إسرائيلياً وتحذر الفلسطينيين منه».

ويرى زهير أن عدم منح الفلسطينيين إقامة لا يمكنهم من الاستقرار بحياتهم هنا وفتح حساب بنكي مثلاً أو تسجيل أبنائهم في مدارس، ويضيف: «الحكومة رحبت بنا وتتركنا نمشي بحرية، لا أحد يسألنا عن شيء، لكن دون أوراق لجوء».

الذاكرة والتاريخ

ولدى الجدة الفلسطينية أم علاء (66 عاماً)، التي خرجت من غزة في مارس (آذار) الماضي لتلقي العلاج من السرطان في مصر، أسبابها لاستبعاد تحقق مخطط التهجير بحكم الذاكرة والتاريخ.

تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض أهالي قطاع غزة أبناء نازحين... جدي ترك الرملة خلال نكبة 48 وجاء لغزة، كل المناطق في غزة التي تبدأ بمخيم مثل جباليا في الشمال والمغازي في الوسط لنازحين من فلسطين المحتلة، لذا لن يكرر الفلسطينيون اليوم ما عاشه أجدادهم من قبل، لن يغادروا».

وعلى النقيض لا ينوي بعض الغزيين في مصر العودة للقطاع، بسبب صعوبات يتوقعونها هناك، ورغبتهم في استكمال العلاج أو الدراسة بمصر، لكنهم عبّروا عن مخاوفهم ورفضهم لمخطط التهجير، ومنهم «أم الوليد».

تقول أم الوليد، التي جاءت إلى مصر هي ونجلتها في مارس الماضي، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي أحد في غزة سوى ابني الذي أرغب في إحضاره إلى مصر لدخول الجامعة، زوجي توفي منذ سنوات، وأبي استشهد، ولم يعد يسأل علينا أحد، ومنزلنا دُمر لماذا أعود؟».

وبين الرغبة في البقاء أو العودة، يتوقع الرقب أن يكون الفصيل الثاني أكبر، قائلاً: «يوجد في مصر عشرات الآلاف، ومن خلال تواصلي مع عدة عائلات فإن غالبيتهم أكدوا لي نيتهم العودة، أتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 50 إلى 60 ألفاً».


مقالات ذات صلة

تقرير: وزيران من اليمين المتطرف سيطالبان بشن عملية برية شاملة في غزة

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

تقرير: وزيران من اليمين المتطرف سيطالبان بشن عملية برية شاملة في غزة

من المتوقع أن يطالب الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، بتصعيد القتال في غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر (الكابينت).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون ينتظرون يوم الثلاثاء أمام نقطة توزيع طعام مجانية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحركات جديدة للوسطاء لكسر جمود ملف المفاوضات المتعثر بشأن عودة التهدئة في قطاع غزة، تزامناً مع زيارة لوفد من حركة «حماس» للقاهرة؛ لبحث «أفكار جديدة للتهدئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي صورة تجمع أمير قطر تميم بن حمد (يمين) ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع (واع)

«حل وسط» لأزمة حضور الشرع القمة العربية في بغداد

رجَّحت مصادر دبلوماسية عربية توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد، على أن يرأس وزير الخارجية وفد دمشق.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
خاص فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلَّفته ضربة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ب)

خاص «رسائل مخابراتية وإغراءات مالية»... إسرائيل تضغط لتهجير الغزيين

يواجه سكان غزة «ضبابية» تكتنف مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسَّة لحياة آمنة بعيداً عن القصف والدمار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري قصف إسرائيلي قرب خيام نازحين فلسطينيين في خان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري حين لا يخدم التكتيك الاستراتيجية المنشودة

كانت الاستراتيجية الروسية الكبرى إلغاء ما يُسمّى بدولة أوكرانيا. لكن التكتيك الأوكراني، بمساعدة أميركيّة مباشرة، أسقط معادلة النصر الروسية.

المحلل العسكري

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».