أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، رئيس الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، والتحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة، وذلك بحضور 40 وزيراً من دول مختلفة حول العالم.
واختُتمت، الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، وتمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، وتحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية».
ومن ضمن الإجراءات: «دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، واستخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، والباحثين عن عمل، بأصحاب العمل، وإنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
وأشار المهندس الراجحي إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالمياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحدث يمثل منصة استراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصاً في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم استراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
