منظمة العمل الدولية تدعو إلى سياسات تركز على توظيف الشباب وتطوير مهاراتهم

0 seconds of 2 minutes, 19 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
02:19
02:19
 
TT
20

منظمة العمل الدولية تدعو إلى سياسات تركز على توظيف الشباب وتطوير مهاراتهم

جيلبرت هونغبو متحدثاً للإعلام عقب الاجتماع الوزاري (تصوير: تركي العقيلي)
جيلبرت هونغبو متحدثاً للإعلام عقب الاجتماع الوزاري (تصوير: تركي العقيلي)

أكَّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، على أهمية خلق ظروف أفضل لتوظيف الشباب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى ضرورة توفير الفرص لتطوير مهاراتهم، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعياً صانعي السياسات إلى تبني سياسات توظيف تركز على تعزيز التوظيف وتوفير وظائف لائقة.

جاء حديث هونغبو عقب الاجتماع الوزاري، الذي أُقيم في اليوم الأول من فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، الأربعاء والمقام في الرياض.

وذكر مدير المنظمة أن الاجتماع تناول بُعداً حاسماً في هذا الصدد، حيث لا يقتصر على خلق الوظائف فقط، بل يتجاوز ذلك نحو أهمية خلق وظائف لائقة تحفظ كرامة العمل. وأوضح أن هذا المفهوم كان محور النقاش بين الوزراء المشاركين، وهو ما تعكسه وجهات نظر منظمة العمل الدولية.

وقال هونغبو إن المؤتمر، على مدى اليومين، سيتضمن نقاشات تشمل ضرورة تطوير مهارات الشباب، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

وذكر أن مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي تُعد من المحاور الرئيسية في مواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

ولفت هونغبو إلى بُعد آخر يعتبره حاسماً في معالجة التحديات الحالية، وهو ضمان توفير الفرص لجميع الشباب في مختلف المناطق دون استثناء. موضحاً: «يجب أن نتأكد من عدم ترك أي شخص خلف الركب في ظل هذا التحول السريع في سوق العمل».

وبيَّن أهمية التأكد من أن السياسات المعتمدة تركز على الحد من التفاوتات التي قد تنشأ في هذا السياق، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات.

وفيما يتعلق بجهود المنظمة لمكافحة البطالة بين الشباب، شدَّد هونغبو على ضرورة تقليل نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب، مؤكداً أن هذه النسبة، خاصة بين النساء، ما تزال مرتفعة جداً، ما يتطلب المزيد من الجهود لضمان توفير الفرص التعليمية والتدريبية لهم.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «بان نسما» و«جال» و«أمروك» في مجال صيانة الطائرات

الاقتصاد من مراسم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الجناح السعودي في معرض «آيدكس 2025» (الشرق الأوسط)

اتفاقية بين «بان نسما» و«جال» و«أمروك» في مجال صيانة الطائرات

شهد الأمير تركي بن عبد العزيز بن أحمد توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين شركات «بان نسما» السعودية و«جال» و«أمروك» الإماراتيتين.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال مشاركته في المنتدى بمدينة ميامي الأميركية (الشرق الأوسط)

تنامي القطاع المالي في السعودية عبر مبادرات نوعية

شدد يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، على التزام السعودية بتطوير قطاعها المالي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد الفالح مشاركاً في جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الفالح من ميامي: أكثر من 570 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في أميركا

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن حجم الاستثمارات السعودية في أميركا يتجاوز 570 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط) play-circle 00:29

تعزيزاً لهوية المملكة المالية والاقتصادية... خادم الحرمين يعتمد رمز الريال السعودي

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال وزير الدولة البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا يزور مركز التميز للقلب في «التخصصي» (التخصصي)

لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض بمجالات الابتكار والتكنولوجيا

كشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى عن خطة لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
TT
20

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير (كانون الثاني) أقل من التوقعات، وذلك قبل شهر واحد فقط من تقديمها تحديثاً حول مدى التزامها بتحقيق أهداف الاقتراض.

وعادةً ما تسجل المالية العامة فائضاً في يناير، تزامناً مع موعد سداد الضرائب السنوية للسنة المالية السابقة، إلا أن مكتب الإحصاء الوطني أفاد بأن عائدات ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال جاءت أقل من المتوقع.

ورغم أن بيانات يناير أظهرت فائضاً قياسياً بلغ 15.4 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، فإنه جاء أقل من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقع تسجيل 20.5 مليار جنيه إسترليني (25.93 مليار دولار) وكذلك أقل من التقديرات التي توصل إليها استطلاع أجرته «رويترز».

تفاقم مستويات الاقتراض

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 118.2 مليار جنيه إسترليني (149.50 مليار دولار)، ما يجعله رابع أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 105.4 مليار جنيه إسترليني (133.31 مليار دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذه الزيادة ترجع إلى مراجعة تصاعدية لمدفوعات فوائد الديون السابقة، إلى جانب مراجعة انخفاضية لإيرادات ضريبة الشركات، فضلاً عن الفائض الأقل من المتوقع في يناير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ريفز تواجه خطر عدم تحقيق هدفها المتمثل في خفض الدين، عند صدور التوقعات المحدّثة لمكتب مسؤولية الموازنة في 26 مارس (آذار).

خيارات محدودة أمام ريفز

وبحسب مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في «EY ITEM Club»، قد يتعين على ريفز تشديد سياسات الإنفاق في الشهر المقبل لضمان الامتثال لهدف موازنتها. وقال سوانيل: «إذا أظهر التقييم المحدث لمكتب مسؤولية الموازنة أن الحيز المالي قد استُنفد، فقد يكون من الضروري الإعلان عن إجراءات مالية إضافية، مثل زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق، خلال مارس.»

وكانت الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) قد تركت هامشاً مالياً ضيقاً لا يتجاوز 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.52 مليار دولار)، لتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030، رغم إقرار أكبر زيادات ضريبية شهدتها بريطانيا منذ عقود.

تداعيات اقتصادية أوسع

ومنذ إصدار تلك الموازنة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف ثقة قطاع الأعمال البريطاني وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وذلك في ظل رفع ريفز للضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.59 مليار دولار)، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعقب نشر البيانات يوم الجمعة، شدد دارين جونز، نائب وزيرة المالية وكبير أمناء الخزانة، على أن الحكومة «ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض».

مستويات الدين عند أعلى مستوياتها

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الدين العام، باستثناء البنوك في القطاع العام، 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في يناير، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى لم يُسجل منذ أوائل الستينيات.

أما مقياس الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وهو مقياس يشمل الأصول غير السائلة وتستهدفه ريفز، فقد ارتفع إلى 82.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بمقدار 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.