الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: أكاديمية سوق العمل في السعودية ستعالج تحديات المنظومة عالمياً

مديرة البنك الدولي في مجلس التعاون: المنصات الرقمية توسع نطاق الفرص الوظيفية في البلدان

الكوقلي تتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض (الشرق الأوسط)
الكوقلي تتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: أكاديمية سوق العمل في السعودية ستعالج تحديات المنظومة عالمياً

الكوقلي تتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض (الشرق الأوسط)
الكوقلي تتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض (الشرق الأوسط)

قالت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أكاديمية سوق العمل» الدولية التابعة للمركز العالمي لرصد سوق العمل والتي سيكون مقرها الرياض، هي فرصة فريدة لصانعي السياسات لتعزيز تنميتهم الشخصية، كما أنها ستعالج تحديات الأسواق المشتركة بين مختلف المناطق.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أعلن، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض حالياً، عن مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل» الدولية، التي تتخذ الرياض مقراً لها، والثانية «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.

وأوضحت الكوقلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، إن المركز العالمي لرصد سوق العمل، و«أكاديمية سوق العمل» يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين صانعي السياسات لمعالجة التحديات، كونهما يسهلان تبادل الخبرات بين البلدان ذات مستويات الدخل والقيود المختلفة، مما يسمح بنشر أفضل الممارسات.

ولفتت إلى أن الأكاديمية هي عبارة عن برنامج مدته ثلاث سنوات مصمم لتطوير خبراء سوق العمل الدوليين الذين سيشكلون سياسة الغد عبر منظومة سوق العمل بأكملها، حيث توفر منصة لتبادل التعلم عبر البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأضافت «حضر إلى الرياض صانعو سياسات سوق العمل من أكثر من 26 دولة للانضمام إلى (أكاديمية سوق العمل) العالمية لسوق العمل التي تستضيفها المملكة ويقوم بالتدريس فيها خبراء البنك الدولي في أسواق العمل والحماية الاجتماعية والمهارات وتنمية القوى العاملة».

الأساليب المبتكرة

وأشارت الكوقلي إلى أن هناك الكثير من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تتبناها أنظمة التعليم في العالم لإعداد الشباب لمتطلبات الصناعات الناشئة، وأنه يمكن للسياسات الرامية أن تؤدي إلى تحسين التوظيف على المدى القريب.

ولفتت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحديد هوية الشباب الباحثين عن عمل ومطابقتهم مع أصحاب العمل هو نهج مبتكر يكتسب زخماً في الكثير من البلدان. وقالت «قد يتطلب تعديل مستويات مهارات الشباب وخلق الفرص مزيداً من الوقت، لكن ورقة النهج تناقش كيفية تسريع هذه العملية أيضاً».

التكنولوجيا الرقمية

وعن دور التكنولوجيا الرقمية في تمكين الشباب من دخول سوق العمل العالمية، بينت الكوقلي أن عولمة أسواق العمل تقدم فرصة لتحسين نتائج تشغيل الشباب، وأنه بحلول عام 2050، قد تواجه البلدان ذات الدخل المرتفع نقصاً قدره 750 مليون عامل. ويمكن سد جزء من هذه الفجوة من قبل الشباب في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إذا سهّلت سياسات الهجرة حركة العمال عبر العالم.

وفي الوقت نفسه، تعمل التقنيات الجديدة مثل المنصات الرقمية أيضاً على جعل موقع العمل أقل أهمية وتوسيع نطاق الفرص التي يمكن للشباب من جميع أنحاء العالم الوصول إليها من خلال العمل المؤقت.

وبحسب الكوقلي، فإن الوصول إلى النطاق العريض والجهاز المحمول للمنصات الرقمية يسمح بتوفير الفرص الاقتصادية لملايين الأشخاص، حيث كانت الفرص محدودة تقليدياً، وبالتالي تلعب دوراً مهماً في عملية التحول الهيكلي.

وقد أظهر تمرين أجري على شبكة الإنترنت النمو المذهل لهذه المنصات، حيث تم تحديد 545 منتدى للعمل الحر عبر الإنترنت، مع وجود عملاء في 186 دولة، مما يدعم عمل 154 مليون شخص على مستوى العالم. طبقاً لمديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي.

خلق فرص عمل

ووفق الكوقلي، الطبيعة المتغيرة للعمل، وخاصة الرقمنة، تنطوي على مخاطر لبعض العمال في الأمد القريب، الذين قد تحل محلهم التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، قد يعزز ذلك سباقاً نحو القاع من حيث لوائح العمل.

وتابعت: «هذا ليس سبباً لرفض التغيير التكنولوجي بل يدعو إلى روابط أقوى بين التشغيل والحماية الاجتماعية للمساعدة في تعزيز تأثير البرامج. إذ تضمن الحماية الاجتماعية الحد الأدنى من دعم الدخل للأشخاص المحتاجين، والذي من دونه قد لا يكون من الممكن حتى التفكير في الوصول إلى سلم الوظائف».

وأضافت أنه من الضروري أن تستثمر الحكومات على نطاق واسع لتسخير إمكانات الجيل القادم، ويتطلب ذلك مبادرات تشغيل الشباب بشكل فعال، واتباع نهج شامل يتضمن أنظمة توصيل قوية، والاستثمار في التقنيات الرقمية، والحلول العالمية، ودمج سياسات الحماية الاجتماعية.

وأكدت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك حاجة إلى المزيد لمعالجة التحدي الملح المتمثل في البطالة بين الشباب وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للجيل القادم، ودفع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على نطاق عالمي.

وواصلت أن الحماية الاجتماعية تدعم اكتساب رأس المال البشري، مما يسهل الوصول إلى عمل أفضل، وهي تعد «ميلاً أخيراً» مفيداً يساعد في تحديد ودعم المحتاجين، بما في ذلك الشباب، مشددةً على أن تعزيز الارتباط بين العمالة والحماية الاجتماعية هو أمر أساسي لتحقيق التأثير على نطاق واسع، وسيكون دمج كلا نظامي التسليم أمراً ضرورياً لتسهيل هذه الروابط وتحسين فاعلية التكلفة.

الإصلاحات في السعودية

كانت الكوقلي قد قالت في كلمة لها خلال إطلاق الأكاديمية إن شراكة البنك الدولي مع المملكة تعود إلى عقود مضت، وإن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لافتتاح أول مكتب للبنك في الرياض عام 1975.

وأوضحت أن المملكة شهدت تحولاً رائعاً منذ إطلاق «رؤية 2030، وأن الإصلاحات في سوق العمل كانت في صميم هذه التغييرات، وهي ساعدت على خلق وظائف أكثر وأفضل، خصوصاً للشباب والنساء».

وأضافت: «في عام 2020، اعتمدت المملكة العربية السعودية استراتيجية بعيدة المدى لسوق العمل، رسمت مساراً للإصلاحات القانونية لجعل سوق العمل أكثر سلاسة، حيث جرى استحداث برامج جديدة، وإصلاح البرامج القديمة، وبناء قدرات المؤسسات لتقديم تلك البرامج. لقد كنا شركاء فخورين بتقديم مشورتنا العالمية ومساعدتنا الفنية. لقد كانت بعض الإصلاحات صعبة، وقوبل بعضها بالتشكيك، ولكن بالأدلة -البيانات، والبحوث، وأمثلة الممارسات الجيدة من أماكن أخرى في العالم- تمكنوا من التغلب على العقبات وتحقيق نتائج مبهرة».

ولفتت إلى أنه «مع استمرار المملكة في رحلتها لتحقيق رؤيتها 2030، وتعلمها من أفضل الممارسات، فإن لديها أيضاً دروساً يمكن مشاركتها مع بقية دول العالم».

ونبهت الكوقلي إلى أن «هناك أزمة توظيف عالمية تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات فورية. فهناك نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل ولكنهم لا يزالون عاطلين عن العمل، مع وجود تفاوتات كبيرة».

وأضافت: «على مدى العقد المقبل، سينضم 1.2 مليار شاب في الاقتصادات الناشئة إلى القوى العاملة، ولكن خلق فرص العمل لن يكون كافياً، حيث يقدَّر العجز في فرص العمل بنحو 300 مليون وظيفة. وهذا ما يجعل هذا التجمع أكثر أهمية من أي وقت مضى. فنحن جميعا بحاجة إلى العمل معاً وتبادل الخبرات للمساعدة في مواجهة هذه التحديات وخلق مستقبل أفضل لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في بلدان الجنوب».


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين «بان نسما» و«جال» و«أمروك» في مجال صيانة الطائرات

الاقتصاد من مراسم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الجناح السعودي في معرض «آيدكس 2025» (الشرق الأوسط)

اتفاقية بين «بان نسما» و«جال» و«أمروك» في مجال صيانة الطائرات

شهد الأمير تركي بن عبد العزيز بن أحمد توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين شركات «بان نسما» السعودية و«جال» و«أمروك» الإماراتيتين.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال مشاركته في المنتدى بمدينة ميامي الأميركية (الشرق الأوسط)

تنامي القطاع المالي في السعودية عبر مبادرات نوعية

شدد يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، على التزام السعودية بتطوير قطاعها المالي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد الفالح مشاركاً في جلسة حوارية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الفالح من ميامي: أكثر من 570 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في أميركا

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن حجم الاستثمارات السعودية في أميركا يتجاوز 570 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط) play-circle 00:29

تعزيزاً لهوية المملكة المالية والاقتصادية... خادم الحرمين يعتمد رمز الريال السعودي

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال وزير الدولة البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا يزور مركز التميز للقلب في «التخصصي» (التخصصي)

لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض بمجالات الابتكار والتكنولوجيا

كشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى عن خطة لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
TT
20

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير (كانون الثاني) أقل من التوقعات، وذلك قبل شهر واحد فقط من تقديمها تحديثاً حول مدى التزامها بتحقيق أهداف الاقتراض.

وعادةً ما تسجل المالية العامة فائضاً في يناير، تزامناً مع موعد سداد الضرائب السنوية للسنة المالية السابقة، إلا أن مكتب الإحصاء الوطني أفاد بأن عائدات ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال جاءت أقل من المتوقع.

ورغم أن بيانات يناير أظهرت فائضاً قياسياً بلغ 15.4 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، فإنه جاء أقل من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقع تسجيل 20.5 مليار جنيه إسترليني (25.93 مليار دولار) وكذلك أقل من التقديرات التي توصل إليها استطلاع أجرته «رويترز».

تفاقم مستويات الاقتراض

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 118.2 مليار جنيه إسترليني (149.50 مليار دولار)، ما يجعله رابع أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 105.4 مليار جنيه إسترليني (133.31 مليار دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذه الزيادة ترجع إلى مراجعة تصاعدية لمدفوعات فوائد الديون السابقة، إلى جانب مراجعة انخفاضية لإيرادات ضريبة الشركات، فضلاً عن الفائض الأقل من المتوقع في يناير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ريفز تواجه خطر عدم تحقيق هدفها المتمثل في خفض الدين، عند صدور التوقعات المحدّثة لمكتب مسؤولية الموازنة في 26 مارس (آذار).

خيارات محدودة أمام ريفز

وبحسب مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في «EY ITEM Club»، قد يتعين على ريفز تشديد سياسات الإنفاق في الشهر المقبل لضمان الامتثال لهدف موازنتها. وقال سوانيل: «إذا أظهر التقييم المحدث لمكتب مسؤولية الموازنة أن الحيز المالي قد استُنفد، فقد يكون من الضروري الإعلان عن إجراءات مالية إضافية، مثل زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق، خلال مارس.»

وكانت الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) قد تركت هامشاً مالياً ضيقاً لا يتجاوز 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.52 مليار دولار)، لتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030، رغم إقرار أكبر زيادات ضريبية شهدتها بريطانيا منذ عقود.

تداعيات اقتصادية أوسع

ومنذ إصدار تلك الموازنة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف ثقة قطاع الأعمال البريطاني وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وذلك في ظل رفع ريفز للضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.59 مليار دولار)، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعقب نشر البيانات يوم الجمعة، شدد دارين جونز، نائب وزيرة المالية وكبير أمناء الخزانة، على أن الحكومة «ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض».

مستويات الدين عند أعلى مستوياتها

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الدين العام، باستثناء البنوك في القطاع العام، 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في يناير، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى لم يُسجل منذ أوائل الستينيات.

أما مقياس الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وهو مقياس يشمل الأصول غير السائلة وتستهدفه ريفز، فقد ارتفع إلى 82.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بمقدار 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.