تعزيزاً لهوية المملكة المالية والاقتصادية... خادم الحرمين يعتمد رمز الريال السعودي

TT

تعزيزاً لهوية المملكة المالية والاقتصادية... خادم الحرمين يعتمد رمز الريال السعودي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

ويأتي اعتماد خادم الحرمين الشريفين لرمز الريال السعودي تجسيداً لمرحلة جديدة في مسيرة العملة الوطنية في المملكة، وتعزيزاً لهويتها المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ورفع محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق رمز عملة الريال السعودي. وأوضح أن القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرة، على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.

رمز الريال السعودي

وأشاد السياري بالجهود الحثيثة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معرباً عن تقديره لجميع الجهات المشاركة في المشروع الذي قاده البنك المركزي السعودي لاعتماد رمز العملة الوطنية، بما فيها وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وسعى البنك المركزي إلى أن يكون رمز الريال السعودي مصمماً بأعلى المعايير الفنية المعتمدة لديه، والمطبقة عالمياً في رمز العملات المعروفة. كما حرص عند تصميم الريال السعودي سهولة عملية عرضه واستخدامه وتمييزه بوصفه عملة للمملكة.

ويجسد رمز العملة الوطنية - الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية - ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم عملتنا الوطنية «ريال» بتصميم مستوحى من الخط العربي. وسيُعزِّز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي؛ ما يجعله مناسباً للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.

وفي وقت تواصل المملكة الخطى نحو تحقيق «رؤية 2030»، يعزز إطلاق رمز العملة أهمية نظام المملكة المالي ودوره المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي.


مقالات ذات صلة

«سينومي سنترز» السعودية تحقق ربحاً صافياً بقيمة 59.3 مليون دولار في الربع الأول

الاقتصاد مقر «سينومي سنترز» في السعودية (موقع الشركة)

«سينومي سنترز» السعودية تحقق ربحاً صافياً بقيمة 59.3 مليون دولار في الربع الأول

ارتفع صافي ربح «سينومي سنترز» السعودية بنحو 20 في المائة على أساس سنوي إلى 222.7 مليون ريال (59.3 مليون دولار) بالربع الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال تنفيذ عمليات التفتيش في إحدى المنشآت (الشرق الأوسط)

«الالتزام البيئي» السعودي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن رصد 28 فرصة في نطاقات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندس في معمل تناقيب وهو مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام (أرامكو)

«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية بقيمة 21.3 مليار دولار بالربع الأول

رغم تراجع أرباحها، حافظت «أرامكو» على توزيعات سخية بلغت 21.3 مليار دولار، متفوقة على شركات النفط العالمية وسط تحديات اقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جلسة نقاشية في 2024 لمجلس الأعمال السعودي الأميركي بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية في مدينة هيوستن بولاية تكساس (الشرق الأوسط)

كيف تطورت العلاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية منذ أوائل ثلاثينات القرن العشرين؟

أشار تقرير حديث إلى توسع العلاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية، خصوصاً في التجارة، والخدمات المصرفية، والعلوم والتكنولوجيا.

هبة القدسي (واشنطن)
خاص أكد مايكل راتني أن زيارة ترمب للرياض تمثل رسالة ثقة وتقدير وقوة للعلاقات بين البلدين (تصوير: بشير صالح)

خاص السفير الأميركي السابق لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: زيارة ترمب رسالة ثقة وقوة

يرى السفير مايكل راتني أن زيارة ترمب تعكس البُعد الاستراتيجي للعلاقات مع السعودية، وتؤكد عمق الروابط وثقة واشنطن بتحالفاتها الاستراتيجية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ما نص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؟

بيسنت وغرير في مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء المحادثات مع الصين (رويترز)
بيسنت وغرير في مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء المحادثات مع الصين (رويترز)
TT

ما نص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؟

بيسنت وغرير في مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء المحادثات مع الصين (رويترز)
بيسنت وغرير في مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء المحادثات مع الصين (رويترز)

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية خلال التسعين يوماً المقبلة، في خطوة تهدئة كبيرة لحرب التعريفات التي تُهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبوصفه جزءاً من اتفاق تم التوصل إليه في جنيف، ستخفِّض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، وستُخفِّض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.

نص الاتفاق

وفي بيان مشترك أميركي صيني، التزم الطرفان باتخاذ الإجراءات التالية بحلول 14 مايو (أيار) 2025:

- ستقوم الولايات المتحدة بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية (بما في ذلك سلع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة) المنصوص عليه في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل (نيسان) 2025، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الإبقاء على معدل الرسوم الجمركية المتبقي والبالغ 10 في المائة على تلك السلع وفقاً لأحكام الأمر المذكور.

- إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14259 بتاريخ 8 أبريل 2025 والأمر التنفيذي رقم 14266 بتاريخ 9 أبريل 2025.

- ستقوم الصين بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية، والمنصوص عليه في إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 4 لسنة 2025، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي والبالغ 10 في المائة على هذه السلع، وإلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة بموجب إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 5 لسنة 2025 وإعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 6 لسنة 2025.

- اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.

- بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، سيُنشئ الطرفان آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية. وسيكون ممثل الجانب الصيني في هذه المناقشات هو هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأميركي هو سكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجيميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة. ويمكن إجراء هذه المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ويمكن للجانبين -حسب الاقتضاء- إجراء مشاورات على مستوى العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.

وتخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية متصاعدة منذ أوائل أبريل، عندما رفع ترمب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية.

وقد أضرَّت الرسوم العقابية بالتجارة بين البلدين؛ حيث أقرَّ بيسنت الشهر الماضي بأن الوضع غير قابلٍ للاستمرار.