ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
TT

ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)

نجحت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين) في إبرام اتفاقية تجارة حرة تاريخية وشاملة، بعد اختتام الجولة النهائية من المفاوضات المكثفة في العاصمة البريطانية لندن.

وتُمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية بارزة لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض الحواجز التجارية، وجذب الاستثمارات الطموحة بين بريطانيا والكتلة الخليجية التي تُعد واحدة من أهم القوى الاقتصادية الناشئة عالمياً.

كما تأتي هذه الاتفاقية لتُمثل نجاحاً كبيراً لبريطانيا في تحويل بوصلتها التجارية نحو الأسواق الناشئة ذات الملاءة المالية العالية. أما بالنسبة لدول الخليج فلا تتعلق الاتفاقية فقط ببيع النفط لبريطانيا، بل تتعلق بنقل المعرفة وجذب الاستثمارات.

وجاء الإعلان المشترك خلال اجتماع رسمي ضم وزير الدولة البريطاني لسياسة التجارة، السير كريس براينت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.

أبعاد اقتصادية واعدة

وتضع هذه الاتفاقية التاريخية بريطانيا في الترتيب بوصفها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تنجح في إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة مع مجلس التعاون الخليجي. وتُمثل السوق الخليجية المشتركة اليوم قوة اقتصادية ضخمة بناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 1.9 تريليون جنيه إسترليني، وسوقاً استيرادية هائلة تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.04 تريليون دولار، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد البريطانية، مع توقعات تُشير إلى تضاعف حجم هذا السوق من الناحية الفعلية بحلول عام 2050، تماشياً مع خطط التحول الاقتصادي الإقليمية.

وتُشير التقديرات الرسمية البريطانية إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم الاقتصاد البريطاني بنحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى الطويل (مقارنة بتوقعات عام 2040)، إلى جانب رفع الأجور الحقيقية للعمال البريطانيين بمقدار 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويّاً.

وبإضافة هذه النتائج إلى الاتفاقيات البريطانية المبرمة مؤخراً مع الهند، يتوقع أن يضيف الاتفاقان معاً أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً للاقتصاد البريطاني. كما يتوقع الخبراء أن تشهد حركة التجارة البينية -البالغة حالياً 53 مليار جنيه إسترليني- قفزة بنسبة 19.8 في المائة، ما يُضيف نحو 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى مجمل التبادل التجاري البريطاني-الخليجي على المدى الطويل.

تحرير جمركي واسع وتسهيلات غير مسبوقة

وفي شق النفاذ إلى أسواق السلع، التزم مجلس التعاون الخليجي بتحرير كامل لـ90 في المائة من خطوط التعريفة الجمركية لديه خلال 10 سنوات من دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. وسيترتب على ذلك إلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 93 في المائة من الصادرات البريطانية إلى الخليج، وهو ما يوفر على الشركات البريطانية تكلفة رسوم تقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً، على أن يتم إلغاء ما قيمته 360 مليون جنيه إسترليني من هذه الرسوم فوراً في اليوم الأول لتفعيل الاتفاقية.

وستستفيد قطاعات رئيسية في بريطانيا من هذا الإلغاء؛ حيث ستُعفى صادرات محركات الطائرات التوربينية وأجزاء الفضاء (التي تواجه حالياً رسوماً بنسبة 5 في المائة) فوراً، إلى جانب قطاعات الآلات والإلكترونيات والسيارات؛ إذ ستُلغى الرسوم مباشرة عن 90 في المائة من صادرات السيارات البريطانية الحالية، بما فيها السيارات الهجينة، في حين ستُلغى الرسوم عن السيارات الكهربائية وبطارياتها بعد 10 سنوات لدعم سلاسل التوريد والتحول نحو الحياد الصفري.

وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في حفل توقيع في «داونينغ ستريت» (رويترز)

كما ستنال الصادرات الزراعية والغذائية البريطانية (البالغة قيمتها 839 مليون جنيه إسترليني) ميزة تنافسية كبرى عبر الإلغاء الفوري للرسوم على منتجات الأجبان والشوكولاته والبسكويت وسلمون اسكوتلندا المدخن. وفي المقابل، ستقوم بريطانيا بتحرير التعريفة الجمركية على كل الصادرات الخليجية الحالية إليها منذ اليوم الأول لدعم سلاسل الإمداد وخفض تكاليف المدخلات للشركات البريطانية، مع استثناء منتجات لحوم الخنزير والدواجن والبيض من هذا التحرير. وتعهّدت أجهزة الجمارك في الجانبين بتسريع إجراءات الفسح الجمركي للبضائع المطابقة للاشتراطات خلال 48 ساعة فقط، مع تقليص المدة إلى 6 ساعات للسلع سريعة التلف، وإتاحة خيار التخليص الذاتي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثورة في قطاع الخدمات

تُقدم الاتفاقية حزمة من المزايا هي الأفضل من نوعها التي تمنحها دول الخليج لأي شريك دولي في قطاع الخدمات؛ حيث تضمن بيئة تنظيمية مستقرة ومتوقعة لقطاعات الخدمات المالية، والقانونية، والهندسية، والإنشائية البريطانية. وحصلت بريطانيا على التزامات ملزمة من دول الخليج، تضمن حرية التدفق الحر للبيانات المالية وحظر متطلبات توطين البيانات الجائرة أو غير المتناسبة، ما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية البريطانية تخزين ومعالجة بياناتها خارج المنطقة، وإدارة أعمالها بكفاءة ومرونة عالية.

كما تضمن الاتفاقية معاملة الشركات البريطانية في قطاعات خدمات عديدة على قدم المساواة مع نظيراتها المحلية الخليجية، وتضع قيوداً تمنع فرض قيود مستقبلية على نسب الملكية الأجنبية أو اشتراط تأسيس مقار محلية لتقديم الخدمة، وهو ما يُشكل انتصاراً كبيراً للشركات الناشئة والصغيرة التي تسعى للتوسع دولياً بتكلفة منخفضة. وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً بالاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية لتسهيل حركة المهنيين والخبراء بين الجانبين، مع الحفاظ الكامل على استقلالية الجهات التنظيمية المحلية في بريطانيا والخليج لتقييم ووضع المعايير المهنية.

وزير الدولة البريطاني للتجارة كريس براينت يلتقط صورة جماعية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وأعضاء الوفد خلال حفل توقيع الاتفاقية (رويترز)

الخطوات المقبلة لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ

تضع هذه الاتفاقية اللمسات الأخيرة على جيل جديد من الشراكات الدولية البريطانية التي تسعى لتحويل الدبلوماسية العالمية إلى نتائج اقتصادية ملموسة ترفع مستويات المعيشة للجميع. ويعكف المفاوضون من كلا الجانبين حالياً على استكمال الصياغات القانونية النهائية للنص والتحقق منها رسمياً، تمهيداً لاتخاذ الترتيبات الرسمية لتوقيع الاتفاقية.

وعقب التوقيع، ستمر الاتفاقية بالقنوات والإجراءات البرلمانية والحكومية اللازمة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتدخل بعدها حيّز التنفيذ الفعلي، وتفتح فصلاً جديداً من الازدهار الاقتصادي المشترك.


مقالات ذات صلة

السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

الخليج علم السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين

أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات..

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

البحرين: إصابة مواطن من ذوي الهمم ومقيم باكستاني بشظايا اعتراض هجوم إيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة».

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً عقارياً في قطر بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» السعودية، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.


الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)
TT

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 614 ألف طن، مقارنة بعام 2024، فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 20.2 مليون طن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 أن الحبوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات، بنسبة 74.2 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، في حين شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل 69.3 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية.

عامل يحصد من تمور الأحساء (واس)

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، ارتفع إنتاج التمور في المملكة بنسبة 7.6 في المائة خلال 2025، ليصل إلى نحو 2.1 مليون طن، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن في العام السابق، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها أكثر من 34.7 مليون نخلة مثمرة.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق الإدارية من حيث إنتاج التمور، بكمية بلغت 599.7 ألف طن، من نحو 10.1 مليون نخلة مثمرة. وعلى مستوى الأصناف، جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار وكمية الإنتاج، بنحو 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج بلغ 654.8 ألف طن.

رجل يجهز التمور للبيع في القصيم (واس)

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية

وعلى مستوى الزراعة العضوية، بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية والمساحات الواقعة تحت التحول إليها في المملكة 22.7 ألف هكتار خلال 2025. واستحوذت الأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، على نحو 12.2 ألف هكتار، بما يمثل 53.5 في المائة من إجمالي المساحة، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 ألف هكتار.

مزارع النخيل في العلا (واس)

وبلغ إجمالي إنتاج المحاصيل العضوية والمحاصيل الواقعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية نحو 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2024.

تراجع إنتاج الحبوب 18.6 %

وفي قطاع الحبوب، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 1.5 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6 في المائة. وشكّل إنتاج القمح 65.8 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب، بكمية بلغت 965.7 ألف طن.

مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

إنتاج الخضراوات المكشوفة

في المقابل، ارتفع إنتاج الخضراوات المكشوفة بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ نحو 2.9 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في العام السابق، فيما بلغت المساحة المزروعة بها 94.4 ألف هكتار، مقابل 89.7 ألف هكتار.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المكشوفة من حيث كمية الإنتاج، بنحو 653 ألف طن، تلاها البطيخ بإنتاج بلغ نحو 633 ألف طن.

عمال يحصدون البطاطس في مزرعة بوادي الدواسر (واس)

828 ألف طن إنتاج الخضراوات المحمية

كما ارتفع إنتاج الخضراوات المحمية بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى نحو 828 ألف طن، مقارنة بنحو 797 ألف طن في 2024، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 7.9 ألف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات 122.2 ألف بيت.

وجاءت الطماطم في مقدمة المحاصيل المنتجة ضمن الخضراوات المحمية، بكمية بلغت 343.4 ألف طن، تلاها الخيار بنحو 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة دائمة في المملكة

وفيما يتعلق بالأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، بلغ عددها في المملكة نحو 44.8 مليون شجرة خلال 2025، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2 في المائة، فيما تجاوز إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدّرت أشجار الزيتون قائمة الأشجار الدائمة بنحو 22.1 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.5 مليون شجرة، بإنتاج إجمالي بلغ 361 ألف طن، ثم العنب بنحو 7.5 مليون شجرة، منها 6.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

حصاد الزيتون في الجوف (واس)

وتستند نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 إلى بيانات المسح الزراعي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب البيانات المستمدة من السجلات الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والبنك المركزي السعودي.


الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.