كبريات شركات الشحن تستبعد عودة سفنها إلى البحر الأحمر

«هدنة غزة» لم تمنع القلق على حركة التجارة العالمية من الهجمات الحوثية

الجماعة الحوثية تحذّر من استمرار هجماتها في البحر الأحمر في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تحذّر من استمرار هجماتها في البحر الأحمر في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة (إ.ب.أ)
TT

كبريات شركات الشحن تستبعد عودة سفنها إلى البحر الأحمر

الجماعة الحوثية تحذّر من استمرار هجماتها في البحر الأحمر في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تحذّر من استمرار هجماتها في البحر الأحمر في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة (إ.ب.أ)

رغم إبداء الجماعة الحوثية نوايا بعدم مهاجمة السفن في البحر الأحمر شريطة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستثناء السفن التابعة أو المرتبطة بإسرائيل؛ أكدت أكبر ثلاث شركات مشغلة للحاويات في العالم، أنها لن تعيد سفنها إلى البحر الأحمر، معربة عن خشيتها من عدم الاستقرار في القطاع.

ونقلت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن «إم إس سي ميدتيريان شيبينج»، و«إيه بي مولر مارسك»، و«سي إم ايه - سي جي إم»، في الأيام الأخيرة، أنها ستواصل اتخاذ مسارات أخرى لسفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ بسبب «الوضع غير المتوقع في غزة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط».

وعبّر نيلز هاوبت، المتحدث باسم أكبر شركة شحن في ألمانيا، «هاباج لويد»، عن المخاوف من «إرسال ناقلة غاز إلى البحر الأحمر تشتعل فيها النيران؛ ولا نعرف متى سنعود».

وتعهدت الجماعة الحوثية باستئناف هجماتها إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بعد إعلانها الالتزام بوقف تلك الهجمات إثر سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قناة السويس تأثرت باضطرابات البحر الأحمر والهجمات الحوثية (رويترز)

واستخدمت الجماعة الحوثية طوال 14 شهراً الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة والزوارق لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية المرسلة لحمايتها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب؛ ما تسبب في إجبار شركات الشحن على إرسال سفنها في طريق تلتف حول قارة أفريقيا جنوب عند رأس الرجاء الصالح.

وبعثت الجماعة الحوثية رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى شركات الشحن، أكدت فيها أنها لن تهاجم السفن الأميركية والبريطانية أثناء سريان وقف إطلاق النار في غزة، مستثنية من ذلك السفن المرتبطة أو التابعة لإسرائيل.

وحذَّرت الجماعة من أن تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية أو صاروخية على مواقعها، ستعني عودة استهداف السفن.

وتوقعت شركة «موانئ دبي العالمية»، وهي شركة إماراتية تدير محطات في البحر الأحمر، أن يتم استئناف بعض الرحلات البحرية التي جرى تحويلها سابقاً؛ ما «سيعني انخفاض أسعار الشحن بنسبة 20 أو 25 في المائة»، وأن الأمر مرتبط بالوقت إن لم تقع حوادث.

ومنذ أيام توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي وورلد» أن تبدأ السفن غير المرتبطة بإسرائيل العودة للبحر الأحمر قريباً؛ ما يدفع أسعار الشحن إلى «الانخفاض بشدة».

انفجارات على سطح ناقلة النفط «سونيون» في البحر الأحمر إثر هجمات حوثية (رويترز)

وتوقع في حديث إلى «رويترز» أن تتراجع أسعار الشحن البحري «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأطلقت الجماعة الحوثية، الأربعاء الماضي، سراح 25 من أفراد طاقم سفينة الشحن «غالاكسي ليدر»، التي استولت عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في أولى عملياتها الموجهة ضد التجارة الدولية في المياه المحيطة باليمن، دعماً لقطاع غزة، حسب مزاعمها.

وحتى منتصف العام الماضي، كانت الجماعة نفذت أكثر من 190 هجوماً على السفن التجارية وأصول البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً لبيانات البنتاغون، في حين ادعى زعيم الجماعة أن عدد السفن المستهدفة بلغ 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

ويقدَّر حجم مرور البضائع عبر البحر الأحمر بنحو 40 في المائة من إجمالي التداول التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا، وتحمل السفن المارة بهذه الطريق، سنوياً، أكثر من 14 مليون حاوية، من السيارات والمواد الغذائية إلى السلع المنزلية والإلكترونيات، وتصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار.

الجماعة الحوثية حذرت من استمرار الضربات الأميركية – البريطانية على مواقعها (الجيش الأميركي)

وتسبب مرور السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا بإضافة قرابة أسبوعين من وقت الإبحار، وزيادة في أسعار الشحن.

كما قُدّرت الكلفة التي تسبب بها تغيير مسارات السفن وزيادة رسوم التأمين بأكثر من 40 مليار دولار في السنة الأولى من الهجمات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، إن التعدي على السفن في البحر الأحمر لم يعد مقبولاً بعد توقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى تكبُّد الاقتصاد المصري ثمناً باهظاً جراء الهجمات.

وكشفت السلطات المصرية، الشهر الماضي، عن أن عدد السفن المارة في القناة بلغ نحو 35 سفينة يومياً، أقل بـ45 في السابق.

وتراجع عدد السفن المارة في القناة من 26 ألفاً و400 سفينة خلال عام 2023 إلى 13 ألفاً و200 خلال العام الماضي، بانخفاض نحو 50 في المائة.


مقالات ذات صلة

حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج السفير السعودي خلال لقائه وفداً من المجلس الانتقالي الجنوبي (حساب السفير في إكس)

السعودية تقود مساراً سياسياً لتوحيد الفرقاء في اليمن

بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في العاصمة السعودية الرياض، مع وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، جملة من القضايا المتصلة بالتطورات السياسية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات باهتمام بالغ.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط) play-circle 01:53

«التحالف» يكشف رحلة هروب الزبيدي من عدن إلى أبوظبي عبر «أرض الصومال»

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلا عبر واسطة بحرية انطلقت من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي وزير الدولة اليمني محافظ عدن المُقال أحمد لملس (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يعفي محافظ عدن ويحيله للتحقيق

قرَّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له.

«الشرق الأوسط» (عدن)

تحركات ملادينوف بين إسرائيل ورام الله تُعجّل بلجنة «إدارة غزة»

صورة عامة تُظهر الدمار الذي لحق بمخيم البريج في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهر الدمار الذي لحق بمخيم البريج في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تحركات ملادينوف بين إسرائيل ورام الله تُعجّل بلجنة «إدارة غزة»

صورة عامة تُظهر الدمار الذي لحق بمخيم البريج في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة عامة تُظهر الدمار الذي لحق بمخيم البريج في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

بحث المرشح لمنصب مدير «مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، مع نائب رئيس فلسطين، حسين الشيخ، ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا اللقاء، الذي جاء غداة اجتماع ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رآه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعزز فرص بدء المرحلة الثانية وإعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة.

وكان نتنياهو أعلن اختيار الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط بين أوائل عام 2015 ونهاية 2020 ليشغل منصب المدير العام لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المكلف بالإشراف على عملية السلام في غزة.

واستقبل الشيخ، الجمعة، في مكتبه بمدينة رام الله، نيكولاي ملادينوف والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الفلسطينية»، دون أن توصّف المبعوث الأميركي بصفته الجديدة.

وبحث الاجتماع «دور اللجنة الإدارية الفلسطينية وقوات الشرطة والأمن الفلسطيني في تولي مهامها وربطها مع السلطة الفلسطينية صاحبة السيادة والشرعية، وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب في ظل قرب إعلان تشكيل مجلس السلام».

وشدد الشيخ على ضرورة البدء بتنفيذ تلك المرحلة، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل نهاية حكم «حماس» وتسليم سلاحها، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار وفق خطة الرئيس ترمب.

وأكد الشيخ خلال اللقاء «أن قطاع غزة هو جزء من دولة فلسطين، وعلى أهمية الربط السياسي والإداري والقانوني بين المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، واحترام مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد».

وقال الشيخ: «في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ خطة انتقالية في قطاع غزة فلا بد من وجود خطة عاجلة لوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة».

ومساء الخميس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن نتنياهو أصر على ضرورة نزع سلاح «حماس» وتجريد غزة من السلاح، وهما شرطان من خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة التي طرحتها إدارة ترمب.

ورأى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن ملادينوف، دبلوماسي محترف وسمعته جيدة وسيكون المدير المعين للمجلس، رغم أن ترتيبه رقم 2 بعد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي لم يحظ بقبول عربي، لافتاً إلى أنه «يرتب الأجواء ويُسرع من خطوات إعلان لجنة التكنوقراط برئاسة فلسطينية».

نائب رئيس دولة فلسطين يستقبل نيكولاي ملادينوف والوفد المرافق في رام الله الجمعة (وكالة الأنباء الفلسطينية)

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن ملادينوف ليس جديداً على قطاع غزة، خاصة أنه سبق أن كان له وجود أممي في الشرق الأوسط قبل سنوات، لافتاً إلى أنه زار نتنياهو والشيخ بهدف استطلاع الآراء وتقارب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تفاهمات تقود لإدارة فلسطينية للقطاع بشكل جزئي يزداد طبقاً للتقدم في المرحلة الثانية، ومدى القدرة على حل العقبات خاصة المرتبطة بنزع سلاح «حماس» والقطاع.

وبموجب خطة ترمب للسلام في غزة، المؤلَّفة من 20 بنداً، ستُدير قطاعَ غزة لجنة فلسطينية انتقالية مؤقتة من التكنوقراط غير الحزبيين، تحت إشراف ومتابعة من مجلس السلام.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن ترمب، الأسبوع الحالي، عن المجلس، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم بين إسرائيل وحركة «حماس»، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شؤون القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.

ويتوقع فهمي إعلان مجلس السلام هذه الأيام، مع ضغوط لإعلان اللجنة وتلافي أي تحفظات على الأسماء المطروحة بهدف بدء تنفيذ المرحلة الثانية بشكل حقيقي بعيداً عن أي مناورات أو عراقيل إسرائيلية. فيما يعتقد مطاوع أن يتم الإعلان عن المجلس ولجنة الإدارة الأسبوع الحالي بهدف التقدم إلى المرحلة الثانية وبدئها بشكل فعلي.


حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن قبل أسبوع من حله (رويترز)
موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن قبل أسبوع من حله (رويترز)
TT

حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن قبل أسبوع من حله (رويترز)
موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن قبل أسبوع من حله (رويترز)

بينما تسعى الحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي إلى توحيد القرار العسكري والأمني في الجنوب تحت وزارتي الدفاع والداخلية، لتحجيم أي ميل نحو الفوضى بعد الأحداث الأخيرة، ومنع تكرار التمرد والانزلاق إلى العنف، تقف مختلف القوى السياسية والاجتماعية أمام تحدي العودة إلى حراك سياسي يؤدي إلى حلول عملية وعادلة للأزمات والقضية الجنوبية.

وأدت التطورات الأخيرة، وفي مقدمها حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، والتي جاءت بعد أيام من مغادرة رئيسه عيدروس الزبيدي للمشهد، بالهروب ورفض المشاركة في أي حوارات مقبلة، تحولاً نوعياً في توازنات القوة السياسية والأمنية، وفتحت المجال أمام مرحلة تغيب فيها الانقسامات الكبرى، مفسحة المجال لترتيبات هادئة وحوارات تتصدرها القضية الجنوبية التي ستحظى بالنصيب الأول من الاهتمام الرسمي والشعبي تحت ضغط المخاوف من عودة الاضطرابات.

وبقدر ما يُعدّ خروج الزبيدي من المشهد وطيّ المجلس الانتقالي الجنوبي نهاية لمشروع استمر أكثر من 8 أعوام قبل أن ينزلق نحو الفوضى والعنف في الأسابيع الأخيرة، فإن الحكومة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، أبديا مرونة كبيرة مع قياداته، في إطار التعامل مع الجنوب بصفته ملفاً أمنياً وإدارياً قبل أن يكون قضية سياسية قابلة للحسم السريع.

لقطة لعيدروس الزبيدي في عدن عمرها 10 أعوام وتعود لما قبل تشكيل المجلس الانتقالي (غيتي)

وأعفى هروب الزبيدي جميع الأطراف من تكلفة التعقيدات التي كان سيفرضها حضوره في المشهد السياسي والميداني مستقبلاً، والثمن غير المحسوب لاستمرار إدارة الأزمة بالتوتر الأمني والعسكري.

ويطالب عتيق باحقيبة، القيادي في الحزب الاشتراكي في محافظة حضرموت، بما ورد في خطاب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عند زيارته لحضرموت منتصف العام قبل الماضي، والذي وعد خلالها بأن تدير المحافظة نفسها إدارة كاملة، ويؤكد أن موقف حلف قبائل حضرموت يتمسك بحصول المحافظة على هذا المكسب، جزءاً من حل الأزمة في اليمن بما فيها القضية الجنوبية.

خيار الإدارة المرنة

لا يمكن لأي تسوية جنوبية أن تمرّ دون أن يكون لمحافظة حضرموت الدور الفاعل والصوت الأبرز في حدوثها، خصوصاً بعدما شهدته من أحداث وتطورات، وهو ما يفسرّ تكثيف الحراك السياسي والأمني فيها خلال الأسابيع الأخيرة.

يؤكد باحقيبة لـ«الشرق الأوسط» أن حلف قبائل حضرموت يتمسك بحكم المحافظة لذاتها كون ذلك أحد مطالب أبنائها ومختلف القوى السياسية والاجتماعية فيها، خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة، والتي تورطت فيها قوى من خارجها، كادت أن تؤدي إلى غرقها في الفوضى الأمنية والعسكرية، لولا حزم القرارات الرئاسية وتدخل السعودية.

أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

ويرى باحقيبة، أن مؤتمر الحوار الجنوبي الذي دعت له الرياض، يكتسب أهمية كبرى للمحافظة والجنوب في هذا الظرف الحساس؛ ما يقتضي مشاركة جميع القوى الحضرمية فيها بفاعلية، إلى جانب الاصطفاف مع السلطة المحلية بقيادة سالم الخنبشي، محافظ المحافظة، وقائد قوات «درع الوطن» فيها.

ومرة أخرى تعود القضية الجنوبية، بعد حلّ المجلس الانتقالي، إلى ملفات التفاوض المؤجلة، والمرتبطة بمآلات الحرب مع الحوثيين والتوازنات الإقليمية، وبقدر ما يقلّص هذا التحول مساحة الشعارات، إلا أنه يفتح الباب أمام مكاسب عملية على الأرض، شرط وجود قيادة جنوبية قادرة على إدارة الواقع بدلاً من الهروب إلى خطاب العنف.

وأفرزت الأحداث التي شهدها اليمن على مدى السنوات الماضية أن التعاطي بجدية واهتمام بالمطالب الجنوبية أكثر فاعلية وجدوى من تجاهلها أو مواجهتها؛ إذ يسمح خيار الإدارة المرنة بتحقيق الاستقرار ومنع فتح جبهات جديدة، ويؤدي إلى تحجيم الخطاب المناطقي دون تفكيك الخطاب المطالب بالعدالة والإنصاف.

ويرى علي الخولاني، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة الآن متاحة للعمل السياسي بعيداً عن الهيمنة الأحادية، بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة أن لا تهاون مع أي أعمال تسعى إلى تقسيم اليمن أو ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي لجيرانها، خصوصاً تلك التي تشبه في طبيعتها تصرفات الجماعة الحوثية، والتي كان لا مفر من التعامل معها بالقوة.

يمثل استقرار الوضع الأمني في اليمن أهمية بالغة لتأمين الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط (غيتي)

ويشير الخولاني، وهو رئيس «المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية» إلى أن حلّ المجلس الانتقالي، بعد موافقة قادته على المشاركة في حوار جنوبي - جنوبي، يضع جميع القوى الجنوبية أمام مسؤولية المشاركة في صنع القرار من خلال إعادة توزيع السلطة السياسية في الجنوب، بعيداً عن أي مغامرات تؤدي إلى الإضرار بأمن المنطقة أو التعاون مع أي قوى تسعى إلى إحداث اختراقات وفوضى فيها.

تسويق نموذج

دفعت القوى السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت باتجاه صياغة حلول أكثر قابلية للاستمرار، فلا سعي لتفكيك الدولة اليمنية، ولا عودة كاملة إلى مركزية ما قبل الحرب، وذلك من خلال دعواتها إلى إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، وفي صدارتها المحافظة الأكبر في البلاد.

وتلعب حضرموت دوراً محورياً في مستقبل البلاد عموماً والجنوب خصوصاً، بصفتها المحافظة التي شهدت استقراراً أكثر من غيرها خلال سنوات الحرب، رغم ما مرّت به من ظروف معقدة، والأكثر جذباً لمشاريع الحكم المتحررة من المركزية المشددة.

مشهد من المواجهات التي شهدتها حضرموت خلال تقدم قوات «درع الوطن» الحكومية لاستعادتها (أ.ف.ب)

وترجح أحلام جابر، الناشطة السياسية في مدينة المكلا، أن يفضي مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض إلى إعادة ترتيب المشهد الجنوبي على أسس سياسية عادلة تعترف بالوقائع والمعطيات على الأرض، وأن تكون محافظة حضرموت فاعلة في إحداث فارق جوهري وإنجاز قطيعة مع مرحلة الشتات السابقة.

وبيَّنت جابر لـ«الشرق الأوسط» أن حضرموت تمثل نموذجاً يمكن أن يفرض نفسه على باقي المحافظات، ليس في الجنوب فقط، بل في كامل البلاد؛ ما يسهل في تفكيك العقد المزمنة وتعديل طرق التعامل مع الأزمات، فهناك سلطة محلية تتحدث باسم المحافظة، وحلف القبائل الذي يمتلك حضوراً اجتماعياً وأمنياً فاعلاً، إلى جانب تيارات وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأكاديمية وإدارية تضع الرؤى وتحدد الاستراتيجيات.

ولا تعدّ مرحلة ما بعد المجلس الانتقالي الجنوبي فراغاً سياسياً، بل إعادة تموضع، حيث يتجه الجنوب، بفعل حزم السلطة الشرعية ودعم التحالف بقيادة السعودية، نحو مرحلة من الاستقرار الذي ينتظر حسماً سياسياً وتسوية شاملة بدون توترات أمنية.


عدن تعود إلى حياتها الطبيعية بعد إلغاء حظر التجول الليلي

جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)
جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)
TT

عدن تعود إلى حياتها الطبيعية بعد إلغاء حظر التجول الليلي

جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)
جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)

أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض في عموم مديريات محافظة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي، وذلك بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات «ألوية العمالقة»، عبد الرحمن المحرّمي.

وجاء في التعميم الرسمي الصادر عن مكتب المحرّمي أن «التعميم السابق المتعلق بحظر التجول يُلغى ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره»، مؤكداً تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتنظيم الحركة بما يضمن حفظ الأمن والنظام العام. كما شدد التعميم على الالتزام الكامل بمضامينه من جميع الجهات ذات العلاقة.

وكانت الجهات الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن قد فرضت حظر تجول ليلي شاملاً في وقت سابق، ابتداءً من مساء الأربعاء الماضي، شمل المدينة بأكملها، بالتزامن مع تعليق حركة السلاح وانتشار الوحدات الأمنية. وجاء ذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضبط الأوضاع ومنع أي اضطرابات محتملة، في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي شهدتها المحافظة.

وحسب التعميم السابق، كان الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع السماح للحالات الطارئة فقط وفق آلية تنظمها الجهات المختصة. كما شمل القرار تعليق حركة الأسلحة والآليات العسكرية خارج إطار المهام الرسمية المعتمدة، مع التشديد على الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت السلطات، حينها، أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، داعية السكان إلى التعاون الكامل والالتزام بالتوجيهات، بما يُسهم في تسهيل مهام الأجهزة الأمنية خلال فترة سريان القرار.

انتشار «درع الوطن»

في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية المحررة، كانت قوات «درع الوطن» وصلت، الخميس، إلى عدن لتباشر مهامها الوطنية في حماية المؤسسات العامة والممتلكات، وتعزيز حضور الدولة في المواقع كافّة.

وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع للقوات، تمت عملية الانتشار وفق خطة منظمة تراعي أعلى مستويات الانضباط والجاهزية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لتأكيد التزام القوات بمسؤولياتها الوطنية.

ولاقى وصول قوات «درع الوطن» ترحيباً شعبياً واسعاً، في مشهد يجسّد حضور الدولة وهيبتها، ويعكس جهود السلطات لضمان حياة آمنة ومستقرة للمواطنين في محافظة عدن.